فلاحون يشكون هزالة التأمين الفلاحي والقضية تصل البرلمان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
يشتكي العديد من الفلاحين من ضعف نظام التأمين الفلاحي و هزالة تعويض الفلاحين المتضررين.
القضية وصلت قبة البرلمان ، حيث وجه النائب البرلماني رحو لهيلع، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تصحيح نظام التأمين الفلاحي وتعويض الفلاحين المتضررين منه.
وتطرق النائب البرلماني للنقص الكبير الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي في التساقطات المطرية، حيث تأثرت سلاسل إنتاج الحبوب والقطاني، وزاد من معاناة الفلاحين ضعف التأمين ضد الجفاف وهذا الأخير كانت نتائجه سلبية وغير منصفة.
وأكد أن خبرة هذا التأمين تتم من طرف واحد دون حضور ممثلي الفلاحين، إضافة إلى إن المردودية المرجعية التي هي أساس المعادلة غير عادلة نظرا لتوالي سنوات الجفاف، التي كلما تتوالى كلما تتناقص مبالغ التأمين.
وأشار إلى أن هذه السنة كانت النتائج مجحفة في كل المناطق بقبائل زعير مثل جماعة الرماني 90 درهم للهكتار وجماعة الزحليكة وجماعة لغوالم صفر (0) درهم للهكتار حيث أصبحت وضعيتهم الاقتصادية كارثية، مما يفرض تصحيح تعويضاتهم.
وسائل ذات النائب البرلماني، الوزير عن الإجراءات والتدابير العاجلة المزمع اتخاذها للإسراع بتعويض الفلاحين المتضررين من هذا التأمين وكذا إعادة تقويم هذا النظام الذي لم يعد يساير الوضع الحالي للفلاحة والفلاحين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرئيس السنغالي يواجه تحديا في الميزانية بعد فوزه البرلماني المتوقع
من شأن حصول حزب باستيف الذي يتزعمه الرئيس باسيروديوماي فاي على الأغلبية المطلقة في السنغال انتخابات التشريعية أن يمكّنه من مواصلة أجندته الطموحة للأعوام الـ 25 عاما القادمة رغم أن التحدي الأول الذي سيواجهه سيكون وضع ميزانية وسط أزمة مالية.
ومن شأن هذه النتائج أن تمكن زعيم باستيف والوزير الأول عثمان سونكو من تمرير المشاريع القانونية اللازمة لتطبيق برنامجه الحكومي.
وسعى فاي للحصول على أغلبية برلمانية واضحة في انتخابات يوم الأحد لتنفيذ أجندة الإصلاح التي ساعدته على الوصول إلى السلطة بعد فوزه الساحق في الانتخابات التي جرت في مارس/ آذار الماضي، لكن محللين يقولون إن وضع ميزانية تلبي احتياجات ناخبيه وصندوق النقد الدولي، الذي تجري حكومته معه حاليا محادثات، سيكون أمرا صعبا.
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع في داكار في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في السنغال (الفرنسية)وهنأ الرئيس السابق ماكي سال، الذي يرأس ائتلاف المعارضة، باستيف يوم الاثنين بفوزه. كما اعترف رئيس الوزراء السابق أمادو با، الذي خاض الانتخابات ضد فاي في الانتخابات الرئاسية، بالهزيمة، كما فعل زعماء المعارضة الآخرون.
وقد أظهرت بيانات تحليلية لمؤسسات مالية أن تكاليف الديون السيادية السنغالية ارتفعت يوم الاثنين، في حين تراجعت أسعار سندات معظم الدول الأفريقية الأخرى.
وقال وينديام لانكواندي، المستشار في مؤسسة أفريكا براكتس "إذا أكدت الهيئات الانتخابية فوز باستيف، فقد يطلق العنان لتمرير الميزانيات وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".
لكن لانكواندي أشار إلى أن الناخبين "يبحثون عن حلول سريعة للبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية الوصول إلى الخدمات العامة في المناطق الريفية النائية".
وفي سبتمبر/أيلول، كشفت مراجعة حكومية أن الدين وعجز الميزانية في السنغال كانا أكبر بكثير مما أعلنته الإدارة السابقة.
العلاقة مع صندوق النقدوتم تعليق برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في يونيو/ حزيران 2023 منذ ذلك الحين.
وقد تستمر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستئناف عمليات الصرف حتى منتصف عام 2025.
فوز حزب الرئيس السنغالي قد يسهل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي (رويترز)وقال ليونر إسترهويسن، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا "نعتبر أغلبية باستيف بمثابة تطور إيجابي لأنه يمهد الطريق أمام الرئيس فاي و(رئيس الوزراء عثمان) سونكو لبدء العمل على ميزانية لعام 2025 تتوافق بشكل عام مع متطلبات صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن بعض هذه المتطلبات لن تكون بالضرورة مقبولة لدى المواطنين السنغاليين".
ويرى إسترهويسن إن الصندوق من المرجح أن يظهر بعض التساهل، حيث يبدو أن لديه علاقات جيدة مع الإدارة الجديدة.
وأضاف "نعتقد أن الحكومة قد تكون قادرة على تأخير تنفيذ إجراءات قاسية مثل إلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية أو زيادة أسعار الكهرباء المنزلية، في حين سيتم إلغاء دعم الطاقة تدريجيا للحد من التأثير على المستهلكين".
وقال التلفزيون الرسمي إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 49.72%، حيث أدلى نحو 3.5 ملايين بأصواتهم من أصل أزيد من 7 ملايين سجلوا على اللائحة الانتخابية.
يذكر أن تنظيم الانتخابات المبكرة جاء بعد أن حل الرئيس باسيرو فاي البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، استنادا إلى كون المعارضة تمتلك أغلبية مقاعده، وهذا أعاق برامج الحكومة التي بدأت أعمالها في أبريل/نيسان الماضي