تقرير: توفير أجهزة طبية نوعية بأكثر من 78 مليون دولار خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تقرير/ مهدي البحري
عانى القطاع الصحي خلال الفترة الماضية بشكل كبير من نقص التجهيزات والمعدات الطبية التي تمثل العمود الفقري للطب الحديث، وزاد من هذه المعاناة استمرار العدوان مع ما مارسه من استهداف ممنهج للمنشآت الصحية.
وعملت وزارة الصحـة خـلال السنوات الماضية على تنفيذ مشـاريع التأهيـل وإنشـاء بنيـة تحتية تلبي الاحتياجات وتسـاهم فـي تخفيـف معانـاة المرضـى من خلال توفير التجهيـزات الطبيـة الأساسية والنوعية للمنشــآت الطبيــة الحكوميــة بجميــع مستوياتها مــن هيئات ومستشفيات ومراكز تخصصية ووحدات ومرافق وغيرهـا.
وشهد القطاع الصحي خلال الخمس الأعوام الماضية ( 2019- 2023م)، نجاحات في مؤشرات تجهيز المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية لتحقيق الأمن الصحي والعلاجي للمواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار.
وعلى الرغم من فداحة الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق القطاع الصحي والتدمير الممنهج لبنيته التحتية إلا أن هذا القطاع استطاع الصمود والكفاح من أجل خدمة الجرحى والمرضى وسلامة حياة المواطنين بإمكانياته البسيطة.
وتم خلال تلك الفترة تأميـن عـدد مـن التجهيـزات والمعـدات الطبيـة التشخيصية والعلاجية للمستشـفيات والمرافـق الصحية بعدد 41 ألفاً و 817 من المعدات من 256 نوعا بقيمة 78 مليونا و 389 ألفاً و 680 دولاراً، شملت أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والمعجل الخطي والعلاج بالإشعاع ومحطات توليد الأكسجين، وأجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة، والأشعة السينية وأجهزة المختبرات والفحص المخبري وأجهزة ومحطات الغسيل الكلوي وسيارات الإسعاف.
وحسب تقرير صادر عن الوزارة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، نسخة منه فإنه تم خلال الفترة 2019- 2023م توفير 127 جهاز تخدير بقيمة 20 مليوناً و 482 ألفاً و 408 دولارات، و 61 جهاز أشعة سينية بقيمة 14 مليوناً و 545 ألفاً و 921 دولاراً، فضلاً عن توفير 618 جهاز تنفس صناعي بقيمة أكثر من عشرة ملايين و 944 ألف دولار.
وأفاد التقرير بأنه تم توفير ألف و 291 ثلاجة سلاسل التبريد بقيمة ستة ملايين و 196 ألفاً و 800 دولار، و150 سيارة إسعاف بقيمة ستة ملايين و 95 ألفاً و 404 دولارات، بالإضافة إلى 14 جهاز أشعة مقطعية بقيمة خمسة ملايين و 192 ألفاً و 493 دولاراً، وتوفير جهاز المعجل الخطي لعلاج الأورام بالإشعاع بقيمة خمسة ملايين دولار.
وذكر أنه تم توفير 723 حضانة أطفال بقيمة أكثر من أربعة ملايين و 112 ألف دولار، و95 مولداً كهربائياً بقيمة ثلاثة ملايين و313 ألفاً و 370 دولارا، وجهازي رنين مغناطيسي بقيمة ثلاثة ملايين و 131 ألفاً و 740 دولاراً، بالإضافة إلى 15 محطة توليد أكسجين مختلفة الأحجام بقيمة أكثر من ملونين و 522 ألف دولار، و 40 جهاز اتش بي ال سي لفحص الأدوية، بقيمة مليونين و 400 ألف دولار.
كما تم توفير خمسة آلاف و 862 سرير رقود بقيمة مليون و 823 ألفاً و 271 دولاراً، و 322 جهاز موجات فوق الصوتية بقيمة مليون و 724 ألفاً و 956 دولاراً، وكذا ألفين و 78 جهاز حاسوب محمول لتطبيق الأنظمة الصحية بقيمة مليون و 621 ألفاً و 198 دولاراً، بالإضافة إلى توفير ألف و 948 جهاز مراقبة المرضى بقيمة مليون و 621 ألفاً و 198 دولاراً، و285 جهاز فحص الدم سي بي سي بقيمة مليون و 463 ألفاً و 510 دولارات.
ولفت التقرير إلى توفير 663 سرير عناية مركزة بقيمة مليون و 347 ألفاً و 326 دولاراً، و 558 جهاز تدفئة للأطفال بقيمة 834 ألفاً و 904 دولارات، وكذا جهازي جي سي وجي سي ماس لأول مرة في اليمن بقيمة 814 ألف دولار ، وثمانية أجهزة أشعة سي ارم بقيمة 606 آلاف و ٦٠٩ دولارات، وأربعة آلاف و 42 إسطوانة أكسجين بقيمة 550 ألفاً و 78 دولاراً، و 385 جهاز تخطيط القلب بقيمة 486 ألفاً و 534 دولاراً، بالإضافة إلى توفير 13 جهاز البي سي ار بقيمة 402 ألف و 940 دولاراً.
وأكد وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طه المتوكل أنه تم مؤخرا استكمال توقيع عقود توفير أجهزة نوعية للمستشفيات الحكومية بأحدث المواصفات والمقاييس في الشرق الأوسط.
وأوضح أن توفير الأجهزة البالغة قيمتها أربعة ملايين و 100 ألف دولار بتمويل حكومي يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة لمواجهة التحديات التي فرضها العدوان وترجمة التطلعات بمشاريع تلامس احتياجات المرضى ومصلحة المجتمع.
ولفت إلى أن الأجهزة والمعدات تضمن تغطية احتياجات المستشفيات الحكومية في أمانة العاصمة ومحافظات إب وذمار وحجة.
وبين وزير الصحة أنه سيتم رفد هيئة مستشفى الثورة بالأمانة بأجهزة رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وقسطرة قلبية طرفية وكهرباء القلب، فضلا عن أجهزة نوعية لقسم العيون بالهيئة.
فيما سيتم رفد هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بالأمانة بجهازي قسطرة طرفية قلبية وكمبيوتر مقطعي، وهيئة مستشفى الثورة في إب وهيئة مستشفى ذمار العام بجهازي قسطرة قلبية ومركز القلب بمستشفى الكويت الجامعي بقسطرة قلبية طرفية .
وأشار الوزير المتوكل إلى أنه ستتم صيانة وإصلاح جهاز الكمبيوتر المقطعي بهيئة المستشفى الجمهوري في حجة .
ونوه إلى وصول جهاز رنين مغناطيسي وقسطرة قلبية طرفية لهيئة مستشفى الثورة بمحافظة الحديدة .
كما أكد وزير الصحة أن توفير التجهيزات والمعدات يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى في تحسين الخدمات الطبية خاصة للأمراض التي كان يضطر المرضى للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
ونوه إلى أن وزارة الصحة وبناء على موجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وفـي إطـار الوفـاء بمؤشـرات الرؤيـة الوطنيـة لبنـاء الدولـة اليمنيـة الحديثـة، تعمـل علـى تمكيـن المؤسسـات الصحيـة فـي مختلـف المحافظات لتلبيـة احتياجـات المرضـى، علـى الرغـم مـن اسـتمرار العـدوان والحصـار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بقیمة ملیون بالإضافة إلى ألف دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
التخطيط والتنمية الاقتصادية تحث المؤسسات التمويلية لتلبية الطلبات المتزايدةلجنة التخطيط بالأهلي تقترح عودة أحمد عبد القادر لصفوف الفريقوزيرة التخطيط تشارك بملتقى محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالسعوديةمعهد التخطيط القومي يعقد برنامجا تدريبيا لمستشاري وزارة العدل والهيئات القضائيةيأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.