السلطة الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش على خلفية تبريره المجاعة في قطاع غزة.
وقال الخارجية في بيان، إن التصريح الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها.
واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، الخميس، أن هذا التصريح يُعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافا مباشرا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وطالبت، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش، على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت الدول أيضاً بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.
وللعام الـ18، يحاصر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، وأجبر في حربه الحالية نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
وبالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة الجماعية على غزة، التي بدأت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في سجون الاحتلال، ولاسيما في معتقل سدي تيمان.
وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، أثيرت ضجة كبيرة في دولة الاحتلال بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى هذا المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حركة حماس المقاومة الإسلامية حماس مقتل أكثر من 70 أسيرا في غارات إسرائيلية عشوائية.
ومنذ شنها قبل نحو 10 أشهر، خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المدعومة أمريكيا أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطينية الجنائية الدولية سموتريتش غزة الإبادة الجماعية فلسطين غزة إبادة جماعية الجنائية الدولية سموتريتش المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يحافظ على حقوق شعبها
أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المصرية في إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين على الدور المصري الثابت في دعم القضية.
رفض تهجير الفلسطينيينمن جانبه، أيد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الخطة التي طرحتها الرئاسة الفلسطينية، والتي تشتمل على عناصر تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، مشددًا على أهمية منع محاولات التهجير القسري، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد «عبد القادر» أهمية تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، مطالبًا بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، واستلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
تنفيذ حل الدولتينوفي السياق ذاته، أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة في أقرب وقت ممكن، ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهماتها ضمن إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.
وشدد البدري على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم الدولية كافة، انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يُعد الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل.
وأكد ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال الجهود التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة.، داعيًا إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.