السلطة الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش على خلفية تبريره المجاعة في قطاع غزة.
وقال الخارجية في بيان، إن التصريح الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها.
واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، الخميس، أن هذا التصريح يُعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافا مباشرا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وطالبت، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش، على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت الدول أيضاً بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.
وللعام الـ18، يحاصر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، وأجبر في حربه الحالية نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
وبالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة الجماعية على غزة، التي بدأت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في سجون الاحتلال، ولاسيما في معتقل سدي تيمان.
وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، أثيرت ضجة كبيرة في دولة الاحتلال بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى هذا المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حركة حماس المقاومة الإسلامية حماس مقتل أكثر من 70 أسيرا في غارات إسرائيلية عشوائية.
ومنذ شنها قبل نحو 10 أشهر، خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المدعومة أمريكيا أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطينية الجنائية الدولية سموتريتش غزة الإبادة الجماعية فلسطين غزة إبادة جماعية الجنائية الدولية سموتريتش المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
أُنشئت محكمة الجنيات الدولية لهدف نبيل يتمثل في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، لكنها تواجه انتقادات منذ إنشائها بسبب تركيزها على قادة الجنوب العالمي وخاصة أفريقيا.
ومع تجاهلها للجرائم التي تنتهكها الدول الغربية، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت المحكمة أداة لتحقيق العدالة العالمية، أم وسيلة للتدخل السياسي وتحقيق النفوذ الغربي فقط.
استهداف أفريقياومنذ أن تم الإعلان عن تأسيسها عام 2002 قامت محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقات ومحاكمات بارزة، أشهرها كانت ضد شخصيات وقيادات من دول أفريقية، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الكونغولي توماس لوبانغا، والزعيم السابق لكوت ديفوار لوران غباعبو.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المحكمة بملاحقة الشخصيات الأفريقية على كل أخطائها، تتجاهل عديدا من قادة الدول الغربية التي ارتكبت أفعالا مماثلة أو أكثر خطورة في مناطق شاسعة من العالم.
وأدى هذا التحيز الواضح والمعايير المزدوجة إلى تعزيز الاتهامات التي تقول إن المحكمة أصبحت أداة استعمارية جديدة هدفها تعزيز الهيمنة الغربية على الدول الأفريقية، بدلا من إرساء العدالة والأحكام النزيهة على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
إعلانوفي ظل ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه المؤسسة، هددت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وبوروندي من الانسحاب منها، وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد الأفريقي عام 2017، إذ ارتأى أن تنسحب الدول الأفريقية جماعيا من المحكمة، واعتبرها تلاحق القادة الأفارقة ظلما، وتتجاهل الشخصيات السياسية والعسكرية الغربية.
تجاهل جرائم الغربومع تزايد الحديث عن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الغربية في سوريا وأفغانستان وليبيا، قررت المحكمة عام 2022 إجراء تحقيق عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان، لكنها تراجعت بعد ضغوط وتهديد بالعقوبات على مسؤوليها من قبل واشنطن.
وقد أدى هذا التراجع إلى تعزيز التصور القائل بأن المحكمة ضعيفة أمام الدول القوية ولا تستطيع أن تواجهها مثلما تفعل مع الدول الأفريقية.
ولم تفعل المحكمة أي شيء تجاه تجاوزات الدول الأوربية في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي حيث كانت تعمل على محاربة الإرهاب، وتحدثت تقارير عن مشاركتها في جرائم ضد الإنسانية.
وتجاهلت الجنائية الدولية تورط القوات الأميركية في القتل المنهجي وجرائم التعذيب في العراق، والقتل خارج نطاق القانون.
وبخصوص حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لم تقم المحكمة بإعلان لائحة كبيرة من الاتهامات وكان تصرفها دون المستوى المطلوب.
على المحكوبفعل ازدواجية المعايير التي دأبت على انتهاجها منذ تأسيسها، فإن مصداقية المحكمة باتت على المحك، وخاصة بعدما تزايدت المطالبات في الدول الأفريقية بضرورة الانسحاب منها.
ورغم أن تاريخ المحكمة يصنفها أداة للنفوذ الغربي ووسيلة استعمارية جديدة، فإنها قد تثبت شرعيتها إذا أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وفتحت ملفات ضد المسؤولين الغربيين.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان