رايتس ووتش تطالب بحماية العمالة في الخليج.. يعانون من الحر الشديد
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دول الخليج بحماية العمّال المهاجرين من الحرّ خلال فصل الصيف، مشيرة إلى "المخاطر الصحية الشديدة" التي يتعرّضون لها في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بالتغيّر المناخي.
وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان لها الخميس: إن "على السلطات الخليجية أن تتبنى فورًا تدابير حماية من الحر على أساس المخاطر" و"على أصحاب العمل أيضًا توفير مناطق للراحة في الظل وماء الشرب".
دول الخليج تتقاعس عن حماية العمال الوافدين الذين يعملون في الخارج ويتعرضون لمخاطر صحية شديدة مرتبطة بالحر، وسط موجات الحر التي يغذيها الاحتباس الحراري العالمي وتسود المنطقة https://t.co/ZcMxpMXYfM pic.twitter.com/LWdbwIspjG — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 8, 2024
وأكدت المنظمة، بناءً على شهادات أكثر من مئة عامل في السعودية والإمارات وقطر جمعتها بين أيار/ مايو 2023 وتموز/ يوليو 2024، أن سلطات هذه الدول "تتقاعس عن حماية العمال الوافدين الذين يعملون في الهواء الطلق ويتعرضون لمخاطر صحية شديدة مرتبطة بالحر، وسط موجات الحر التي يغذيها الاحتباس الحراري العالمي".
وأوضحت المنظمة أن "يشيع بين العمال نزيف الأنف، والحمى، والصداع، والغثيان، والإغماء" مضيفةً "للحرّ أيضًا آثار مثل الفشل الكلوي في المرحلة النهائية وحتى الموت".
ونقلت المنظمة عن عامل مقيم في السعودية قوله: "كل يوم، يفقد عامل أو عاملان الوعي، في أوقات تشمل الصباح والمساء. أحيانًا في الطريق إلى العمل، وفي بعض الأحيان أثناء العمل".
وبين حزيران/ يونيو وأيلول/سبتمبر من كل عام، تمنع دول الخليج العمل تحت أشعة الشمس بين الظهر والساعة الثالثة عصرًا، في إطار سياسة "حظر العمل وقت الظهيرة". لكنّ ذلك لا يشمل مثلًا عمّال توصيل الطلبات المنزلية.
واعتبرت المنظمة تدابير الحظر هذه "غير كافية" موضحةً أنها تُطبّق فقط على "العمل في الهواء الطلق خلال ساعات محددة مسبقًا في أشهر الصيف بدلًا من استخدام +مؤشر الحرارة للبُصيلة الرّطبة الكرويّة+" الذي "يقيس الإجهاد الحراري المرتبط بالعمل على أساس درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية".
وقال عامل مقيم في الإمارات: "الراحة ثلاث ساعات لا تجعل الحر يزول. بعد الثالثة عصرًا أيضًا، يصبح الجو حارًا جدًا وتبدأ بالشعور بالدوار٬ جسمك يصبح ضعيفًا٬ تفقد مهاراتك المعرفية الحركية".
وأكد أربعة عمال تحدثت إليهم المنظمة هذا الصيف أن المياه ليست متاحة دائمًا في موقع العمل.
وتواجه المنطقة الصحراوية وهي واحدة من المناطق الأكثر حرًا في العالم، تهديدات متزايدة بارتفاع درجات الحرارة في ظاهرة مرتبطة بالتغيّر المناخي.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، قضى أكثر من 1300 شخص أثناء تأدية فريضة الحجّ في مكّة في السعودية وسط طقس شديد الحرارة، بحسب السلطات السعودية التي أشارت إلى أن معظمهم لا يحملون تصاريح وقد ساروا لفترات طويلة تحت أشعة الشمس.
وأعلنت دول الخليج الغنية بالنفط، خططها لتحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل كما أنها تعمل على تطوير مصادر للطاقات المتجددة. لكنّها تواصل تصدير الوقود الأحفوري الذي يساهم استهلاكه بشكل أساسي في مفاقمة الاحترار المناخي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الخليج الحر العمال الخليج مجلس التعاون الحر العمال الشمس الحارقة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
بعد صرف المنحة.. مفاجآت جديدة تنتظر العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
بدأت وزارة العمل في صرف منحة رمضان وعيد الفطر لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة، اليوم، الخميس، 27 مارس 2025، بإجمالي 364 مليوناً و459 ألف جنيه.
وتبلغ قيمة المنحة الواحدة 1000 جنيه، أي سيصرف كل عامل غير منتظم 2000 جنيه عن منحتى رمضان وعيد الفطر. كما بلغت أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، حوالى مليون و164 ألفا و12 عاملا.
وتزامنا مع بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، نستعرض العديد من المكتسبات التي ينص عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان في المجموع.
صندوق للعمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية، إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بدعم وتطوير وتشغيل عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
ونص قانون العمل على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، الرسوم التي يتم سدادها لصالح الصندوق والتي تعد المورد الرئيسي له، إضافة إلى النص على 7 خدمات يقدمها الصندوق لصالح العمالة غير المنتظمة، في ظل الاهتمام الكبير الي توليه القيادة السياسية بتلك الفئات التي تستهدف الدولة دعمهم خاصة في وقت الأزمات.
حماية العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص والذي يحدد اختصاصات الصندوق ونظام العمل به .
أما فيما يتعلق الموارد التي يعتمد عليها صندوق العمالة غير المنتظمة، فقد منح مشروع قانون العمل الجديد للوزير المختص تحديد تلك الرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، وبما يلا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
خدمات صندوق العمالة غير المنتظمة
ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم
- توفير سبل الانتقال و الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
التأمين على العمالة غير المنتظمة
كما نص القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على التأمين على العمالة غير المنتظمة، ويقوم العامل بدفع حصته، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، ويدفع العاملة 9% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يختلف من عام لآخر.