«نساء مصر»: العفو الرئاسي عن 600 سجين تعزيز لحرية الرأي وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أشادت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في قضايا مختلفة من الرجال والنساء، مشيرة إلى أن استمرار صدور مثل هذه القرارات يؤكد جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني وتلبية لكافة الدعوات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر وإحداث انفراجة حقيقية في الملف الحقوقي.
وأكدت العبسي، في بيان لها، أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد خطوات الدولة الإيجابية نحو اتخاذ قرارات عاجلة وسريعة لإنهاء ملف المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير وبشكل نهائي، لافتة إلى أن القرارات الأخيرة بهذا الرقم الكبير دلالة قوية على التزام الدولة بحقوق الإنسان ومعاييرها الدولية وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنها تسعى إلى تطبيق العدالة بشكل يراعي الكرامة الإنسانية.
ولفتت إلى أن دور القيادة السياسية في إصدار قرارات العفو الرئاسي يمثل عملاً بارزاً من قيادة الدولة في تعزيز العدالة ويعكس التزامها بقيم الإنسانية والتسامح، وأن هذه القرارات لا تقتصر على تخفيف العقوبات القانونية فقط، بل تمثل رسالة قوية تؤكد على قدرة القيادة على فهم ومعالجة الظروف الإنسانية الفردية بشكل شامل ومتوازن.
العفو عن النساء بموجب العفو الرئاسيوأكدت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر أن الإفراج عن النساء بموجب عفو رئاسي له العديد من الآثار الإيجابية على المستوى الفردي والمجتمعي، وبعض هذه النتائج تشمل إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي مما يساعدهن على بدء حياة جديدة بعيدًا عن السجن وتقديم إسهامات إيجابية في المجتمع، هذا بجانب تحسين العلاقات الأسرية ، الحد من الاكتظاظ في السجون، تحقيق العدالة الاجتماعية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي قوائم العفو نساء مصر العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد
أكد بشير العدل الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والنزاهة، من الاستراتيجيات الواضحة التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا.
وقال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصرى، أمس، أنه قبل عام 2014 لم تكن هناك استراتيجية واضحة من جانب الدولة لتطبيق هذا المبدأ، ولكن مع وصول الرئيس السيسى لسدة الحكم، ومنذ 2014 والتعديلات الدستورية، صدرت المادة 218 من الدستور، التى تلزم أجهزة الدولة بمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ النزاهة والشفافية.
أوضح «العدل» أن القيادة السياسة أعلنت منذ اللحظات الأولى لتولى الحكم، أنه لامكان لفاسد، ولابد من التزام الشفافية، ولذلك تم وضع استراتيجيات لتحقيق هذا الهدف من جانب الدولة، كانت الأولى من عام 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2021، واستمرت تلك الاستراتيجيات، والتى تهدف فى المقام الأول، إلى إعلاء الشفافية فى أجهزة الدولة ومكافحة كل أنواع الفساد.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور