رئيس الوزراء: الإعلان عن سياسة مصر الضريبية الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك وضوحا ورؤية واضحة للمسار الاقتصادي للدولة المصرية.
تصريحات رئيس الوزراءوأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة "إكسترا نيوز": "وهذا ما عملنا عليه مع المجموعة الاقتصادية، والرئيس وجه بأن تكون لدى مصر سياسة ضريبية واضحة ستعلن بتفاصيلها بالكامل خلال الفترة المقبلة، إذ سيجرى عرضها على الرئيس السيسي لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية".
وتابع رئيس الوزراء، ان هدف هذه السياسة حل كل المنازعات الضريبية السابقة مع كل المستثمرين بشكل جذري وأن يحدث تيسير كامل لإجراءات الضريبة وكيفية حسابها للمستثمرين، فالمستثمرون يقولون إنهم لا يعترضون على قيمة الضريبة، ولكن أسلوب التطبيق".
رئيس الوزراء: العالم يمر بوضع شديد التعقيد.. وأزمة الثقة أصبحت مشهد عالمي شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: ما يحدث بحق المعتقلين الفلسطينيين تعبير واضح عن فشل المجتمع الدوليوواصل: "لدينا تحدٍ في كيفية حساب مصلحة الضرائب للضرائب، وبالتالي، فإننا سنعلن خلال شهر على الأكثر سياسة كاملة لهذا الموضوع لحل المنازعات السابقة وتضع أسلوبا واضحا ومبسطا وشفافا لكل المستثمرين والقطاع الخاص لتوجهات الدولة في السياسة الضريبية للفترة المقبلة كلها.. أي للعشرة والـ15 سنة المقبلة، حتى يعرف كل مسثتمر يريد ضخ استثمارات في مصر كيف سيعامل ضريبيا وكيفية وآلية حساب الضريبة للدولة المصرية، نتحدث عن وثيقة للسياسة الضريبية حتى 2030 سنطرحها لرجال الأعمال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مدينة العلمين الجديدة الرئيس السيسي رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة