رئيس الوزراء: الإعلان عن سياسة مصر الضريبية الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك وضوحا ورؤية واضحة للمسار الاقتصادي للدولة المصرية.
تصريحات رئيس الوزراءوأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة "إكسترا نيوز": "وهذا ما عملنا عليه مع المجموعة الاقتصادية، والرئيس وجه بأن تكون لدى مصر سياسة ضريبية واضحة ستعلن بتفاصيلها بالكامل خلال الفترة المقبلة، إذ سيجرى عرضها على الرئيس السيسي لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية".
وتابع رئيس الوزراء، ان هدف هذه السياسة حل كل المنازعات الضريبية السابقة مع كل المستثمرين بشكل جذري وأن يحدث تيسير كامل لإجراءات الضريبة وكيفية حسابها للمستثمرين، فالمستثمرون يقولون إنهم لا يعترضون على قيمة الضريبة، ولكن أسلوب التطبيق".
رئيس الوزراء: العالم يمر بوضع شديد التعقيد.. وأزمة الثقة أصبحت مشهد عالمي شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: ما يحدث بحق المعتقلين الفلسطينيين تعبير واضح عن فشل المجتمع الدوليوواصل: "لدينا تحدٍ في كيفية حساب مصلحة الضرائب للضرائب، وبالتالي، فإننا سنعلن خلال شهر على الأكثر سياسة كاملة لهذا الموضوع لحل المنازعات السابقة وتضع أسلوبا واضحا ومبسطا وشفافا لكل المستثمرين والقطاع الخاص لتوجهات الدولة في السياسة الضريبية للفترة المقبلة كلها.. أي للعشرة والـ15 سنة المقبلة، حتى يعرف كل مسثتمر يريد ضخ استثمارات في مصر كيف سيعامل ضريبيا وكيفية وآلية حساب الضريبة للدولة المصرية، نتحدث عن وثيقة للسياسة الضريبية حتى 2030 سنطرحها لرجال الأعمال".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مدينة العلمين الجديدة الرئيس السيسي رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، ما يدعم تحقيق سوق حرة وفعّالة على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وقال إن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023