ضبط ممارس هندسي بالرياض لمزاولته العمل دون الحصول على الاعتماد المهني
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
ضبطت الهيئة السعودية للمهندسين ممارسًا هندسيًا في مدينة الرياض، لقيامه بمزاولة العمل الهندسي في المملكة دون الحصول على الاعتماد المهني، وانتحاله لقبًا من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا دون الحصول عليها نظاميًا، كما أحالت 30 قضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالمحسن المجنوني، أن الممارس المخالف لمهنة الهندسة تم ضبطه في أحد الجولات الرقابية لفرق الرقابة والتفتيش بالهيئة في مدينة الرياض، وذلك لقيامه بمزاولة العمل الهندسي في المملكة دون الحصول على الاعتماد المهني، إضافة إلى انتحاله لقبًا من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا، دون الحصول عليها نظاميًا، مبينًا أنه جرى إكمال الإجراءات النظامية بحقه, وسماع أقواله وأقوال الممثل النظامي للشركة الهندسية التي قامت بتشغيله، وفق نظام الإجراءات الجزائية وإحالة القضية إلى النيابة العامة حسب الاختصاص للتحقيق والادعاء.
وأفاد أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، أن الممارس المخالف صدر ضده حكم شرعي من المحكمة الجزائية يقضي بإدانته والشركة الهندسية، والحكم بسجن الممارس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال، وتغريم الشركة الهندسية مبلغ 100 ألف ريال، وذلك لمخالفة أحكام المادة 11 من نظام مزاولة المهن الهندسية التي تتمثل في تشغيل ممارس هندسي دون حصوله على الاعتماد المهني.
وبين أن الهيئة ضبطت خلال الأشهر القليلة الماضية عددًا من المنشآت والأفراد المخالفين لأحكام المادة 11 من نظام مزاولة المهن الهندسية خلال جولاتها الرقابية على المنشآت والرقابة الإلكترونية، وإحالة 30 قضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، منها 14 منشأة من الشركات ومؤسسات المقاولات ومؤسسات الديكور والتصميم الداخلي التي تقدم خدمات الاستشارات الهندسية، مثل: التصميم والإشراف والتصميم الداخلي، ومن أبرز المخالفات المضبوطة في تلك المنشآت (مزاولة العمل الهندسي دون الحصول على ترخيص، وتشغيل ممارسين للمهنة دون الحصول على الاعتماد المهني، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي من شأنها الاعتقاد بأحقية مزاولة المهنة دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك)، كما ضبطت 8 مكاتب وشركات هندسية، تضمنت مخالفاتها تشغيل ممارسين هندسيين دون الحصول على الاعتماد المهني.
وأبان أن الهيئة ضبطت 8 ممارسين للمهنة من الأفراد من جنسيات مختلفة تضمنت مخالفاتهم تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلوك طرق غير نظامية نتج عنها الاعتماد المهني أو الدرجة المهنية، ومزاولة العمل الهندسي دون الحصول على الاعتماد المهني، وانتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية.
وشدد الأمين العام على أهمية الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة العمل الهندسي في المملكة، وعدم استخدام ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا فقط، وذلك على المطبوعات الرسمية وفي حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المخالفات التي ينص عليها نظام مزاولـة المهن الهندسية الصـادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 19 / 4 / 1438هـ.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للمهندسين
إقرأ أيضاً:
تخريج 26 منتسباً من «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة شرطة دبي تناقش «استشراف مستقبل تهديدات البنية التحتية الرقمية» 88 عملية زراعة قوقعة مجاناً للأطفال محدودي الدخل المقيمين بالدولةاحتفلت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج منتسبي الدفعة الثانية من برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» الذي تمّ إطلاقه بهدف تأهيل المدققين الحكوميين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتمكينهم للنجاح والتميز في مجال أعمال الرقابة.
وحصل الخرّيجون البالغ عددهم 26 منتسباً من 16 جهة حكومية في دبي، على شهادة «الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي» المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.
وقال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي: «إن تخريج الدفعة الثانية من برنامج الدبلوم المهني- المدقق الحكومي، هو ثمرة عمل جاد ومستمر، يعكس حرصنا الدائم على رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال الرقابة المالية، وتعزيز النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي، فهذا البرنامج يعد حجر الزاوية في تعزيز قدرة مؤسّساتنا على تحقيق أعلى معايير المحاسبة والتدقيق المالي، ما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في أداء الحكومة ومواردها. ومن خلاله، نسعى إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المتقدمة والأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم في التدقيق والرقابة على العمليات المالية الحكومية، وذلك تماشيًا مع توجهات حكومة دبي التي تؤمن بأهمية التعليم المستمر والتطوير المهني كسبيل للارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة».
من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يأتي دعم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لهذا البرنامج وتعاونها مع جهاز الرقابة المالية بدبي، تماشياً مع رؤية حكومة دبي في تعزيز الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة الأداء لتقديم أفضل الخدمات الحكومية عبر جميع الجهات، ما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الحكومي».
وأضاف: «حقّق برنامج (الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي) نجاحاً لافتاً في إعداد مجموعة متميزة من المدققين الحكوميين المتخصصين في الرقابة المالية، من خلال صقل مهاراتهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتحقيق التميز في مجال الرقابة المالية، ونتطلّع إلى دورهم في الارتقاء بمنظومة الرقابة المالية وحماية المال العام».
كفاءة وشفافية
يستهدف البرنامج حديثي التخرج من المؤسسات التعليمية المعتمدة، والمرشّحين للعمل في التدقيق لدى الجهات الحكومية، وموظفي إدارات التدقيق لدى الجهات الحكومية في الدولة ممن يمتلكون خبرة لا تزيد عن سنتين في مجال التدقيق.
ويهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية وتطوير المدققين على مستوى جهاز الرقابة المالية بشكل خاص وحكومة دبي بشكل عام، ورفع كفاءتهم، والمحافظة على الكفاءات المتميزة وتعزيز الولاء الوظيفي، إلى جانب إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة للعمل كمدققين، وتقديم الدعم اللازم لحصولهم على الشهادات المهنية في تخصصهم، ما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في إطار الرقابة المالية.