عضو بالنواب: الدولة تفتح ذراعيها للجميع بالإفراج عن 600 سجين
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمن مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم، مشيرًا إلى أنه قرار أرضى الشارع السياسي في مصر وأدخل الفرحة على أسر مئات السجناء.
قرار العفو الرئاسيولفت الكمار، في بيان له إلى أن قرار العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم، انتصار لملف حقوق الإنسان في مصر ومطالب الحوار الوطني باستمرار الإفراج عن السجناء.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، وحرص الرئيس السيسي، على مستقبل أبنائه من الشعب المصري، والإفراج عن سجناء الرأي وغيرهم وإشاعة جو من الفرحة والتفاؤل وتأكيد احتضان الدولة للجميع شرط ابتعادهم عن الإرهاب وعدم التورط في جرائم ضد المجتمع وأمنه وسلامته واستقراره.
الحوار الوطني وتوفير مناخ إيجابيوقال النائب، إن القيادة السياسية حريصة على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني من ناحية أخرى، والاستجابة السريعة لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار الوطني وهو الإفراج عن السجناء، واستمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي، وكلها مكاسب سياسية هائلة وسط التحديات الموجودة.
واختتم النائب مدحت الكمار، أن توجيهات الرئيس السيسي بالافراج عن مئات السجناء والمحبوسين، الدولة تفتح ذراعيها للجميع، بشرط الانخراط في أعمال البناء والتعمير داخل الجمهورية الجديدة، ورفض التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي مجلس النواب حقوق الإنسان السيسي الرئيس السيسي الحوار الوطنی العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
«الغد»: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة مهمة لإحياء الحياة السياسية
أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن مبادرات الإفراج عن المسجونين احتياطيا، تأكيد مهم لرغبة الإدارة السياسية في التعاون والانفتاح بين القوى السياسية المختلفة، موضحًا أنها خطوة تعكس توافقًا بين الدولة والقوى السياسية، ورغبتها في طرح مبادرات تُساهم بشكل كبير في إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب.
تحسين ملف حقوق الإنسانوأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المبادرة تأتي ضمن خطة زمنية واضحة للدولة للإفراج عن السجناء، وإعادة دمجهم في المجتمع، وذلك في إطار حزمة من القرارات التي اتخذتها الدولة لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يعزز دور المواطن.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ساهمت في تطوير طريقة التعامل مع الحقوق والحريات، مشيدًا بالتقدم الذي حققته الدولة في هذا الملف، خاصة وأن الجهود المصرية لاقت استحسانًا من الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية، وذلك بعد تنفيذ توصيات العرض الدوري الشامل في 2019، والتي تضمنت الإفراج عن السجناء على خلفيات سياسية.
الوطن يتسع للجميعوأشارر إلى أن هذا التطور السريع والإيجابي في ملف الإفراج عن المحبوسين يُظهر التزام القيادة السياسية بأن الوطن يتسع للجميع، ويساهم في إرساء حالة من التسامح والمصالحة الشاملة، مشددًا على أن استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ودراستها لملفات السجناء هو خطوة إيجابية تجعل مصر من الدول الرائدة في المنطقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، وأوضاع السجناء بشكل خاص.