«مدبولي»: العالم يمر بمرحلة اضطراب في الأسواق
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يمر بمرحلة من الاضطراب ولا يمكن لأحد التنبئ بما سيحدث بعد ذلك، لافتًا إلى أن الدولة لها رؤيتها وتعلم بالمسارات التي ستتحرك بها، وليس من المعلوم ما سيحدث بعد ذلك، ومن الممكن أن تحدث صدمات تؤدي إلى العديد من التعقيدات والمشاكل للدولة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، أن هناك تصعيد في منطقة الشرق الأوسط مع الحوادث الجارية، وهناك حالة من عدم اليقين من تطورات الأمور والأزمات في المنطقة، مؤكدًا أن هناك تطورات مستمرة والكل في انتظار الرد الإيراني.
وواصل: «هناك تخوفات من اتساع الصراع على مستوى أكبر، وهناك تقرير صدر يوم الجمعة بتخوفات من ركود الاقتصاد الأمريكي، والذي استقبلته أسواق العالم باضطراب شديد، بالإضافة إلى الخسائر الهائلة الحادثة في البورصة العالمية والتي وصلت إلى أكثر من 6 تريلون دولار يوم الاثنين الأسود».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي الدولة المصرية الشرق الأوسط الأسواق العالمية البورصة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير المالية بحضور مدبولي.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية