تعبئة قوية لمكافحة العنصرية في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
كانت المملكة المتحدة تستعد لـ “أسوأ يوم” من أعمال الشغب المعادية للأجانب، فقد انتشر 6000 ضابط شرطة. لوقف المظاهرات المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 7 أوت في حوالي 30 مدينة. وتعرضت مكاتب المحاماة للتهديد بعد استهداف المساجد والفنادق لطالبي اللجوء.
ومنعت التعبئة الكبرى المناهضة للعنصرية اليمين المتطرف من زرع الفوضى عبر القناة.
وبهدوء، خرج عدة آلاف من الأشخاص إلى الشوارع ليقولوا لا للعنصرية وكراهية الإسلام. وشكلوا “دروعا بشرية” لحماية الأماكن التي كان يهددها اليمين المتطرف.
“الفاشية غير مرحب بها”وفي مدينة ليفربول شمالي إنجلترا، كما في برمنغهام وسطها، شكّل مئات المتظاهرين حاجزاً لحماية مركز لإغاثة المهاجرين.
وتم ترديد شعارات مثل “دعونا نقول بصوت عال وواضح، إن اللاجئين مرحب بهم هنا”.
وحمل البعض لافتات كتب عليها “الفاشية غير مرحب بها”.
وأفادت وكالة فرانس برس عن مظاهرات مماثلة في برايتون وشيفيلد ونيوكاسل وأكسفورد.
وفي منطقة لندن الكبرى، في والثماستو، تمت تعبئة مئات الأشخاص أيضًا.
وفي هذه المدن كما في مدن أخرى، لم يشارك اليمين المتطرف في مسيرات.
مثال على ذلك في نورثهامبتون، حيث طلبت الشرطة المحلية من مئات المتظاهرين المناهضين للعنصرية التفرق.
وأوضحت السلطات: “لقد مرت ساعة منذ أن كان من المفترض أن تبدأ المظاهرة ولم تكن هناك أي اضطرابات هذا المساء”.
اعتقالات جديدةوفي إنجلترا، لا تزال بعض التوترات تندلع بشكل متقطع، كما هو الحال في ألدرشوت، جنوب البلاد. حيث أفادت وكالة برس أسوسيشن البريطانية أن الشرطة اضطرت إلى الفصل بين النشطاء المناهضين للعنصرية ومجموعة أخرى من الأشخاص. الذين كانوا يهتفون “أوقفوا القوارب”. في إشارة إلى المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عن طريق عبور القناة على متن قوارب مطاطية.
لكن هذا لا يقارن بأسبوع العنف الذي شهدته إنجلترا منذ يوم الثلاثاء 30 جويلية والهجوم بالسكين الذي تسبب في مقتل ثلاثة أطفال في ساوثبورت.
وفي غضون أيام قليلة، ألقي القبض على أكثر من 400 شخص وأصيب أكثر من 100 ضابط شرطة.
ولم تشهد المملكة المتحدة مثل هذا اندلاع أعمال العنف منذ عام 2011. بعد وفاة شاب مختلط العرق، مارك دوجان، على يد الشرطة في شمال لندن.
كما تم الإعلان عن اعتقالات جديدة يوم الأربعاء، ولكن بشكل رئيسي بسبب الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة.
وقالت شرطة مانشستر إنه تم احتجاز رجل بعد مطاردة زوجين مسلمين. كانا في محطة وقود باستخدام ماكينة تشذيب سياج (تشبه المنشار).
وتم بالفعل تقديم العديد من مثيري الشغب إلى المحاكم، وسيتم قريباً توفير 567 مكاناً للسجن لاحتجاز مثيري الشغب.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي يضاعف رسائل الحزم في مواجهة البلطجية: “هذا هو الإجراء السريع الذي نتخذه”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
"هيئة الرشوة" و"المجلس الاقتصادي" يطلقان حملة "تعبئة مواطنة" ضد الفساد
أطلقت كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم بالرباط، حملة تعبئة مواطنة ضد الفساد. وعقدت كلا الهيئتين الدستوريتين ندوة مشتركة بمشاركة فاعلين مدنيين حول « الالتزام المواطِن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد »، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وقال بشير الراشدي خلال افتتاح الندوة إن هذه الندوة الوطنية تهدف لخلق شروط « التعبئة الجماعية من أجل تجويد السياسات العمومية وفي دعم جهود مكافحة الفساد.
واعتبر أن اهتمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بموضوع الالتزام المواطن ودوره في تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته يأتي ضمن المنظور الشمولي الذي تتبناه لمحاصرة الظاهرة وتجفيف منابعها.
لكنه اعتبر ان ترسيخ هذه الممارسة يقتضي خلق بيئة ملائمة قوامها الثقة في المؤسسات وفي السياسات العمومية وعلى الخصوص فيما يتعلق بنزاهة وشفافية التدبير العمومي والحوكمة القائمة على مبدأ المسؤولية والمحاسبة.
وذكر الراشدي أن العديد من المؤشرات الوطنية والجهوية والدولية التي تُعْنَى بقياس الثقة في المؤسسات تؤكد أن ان هناك عجزا فيما يتعلق بمعدل هذه الثقة، بل هناك تراجع مستمر في مستواه، ويخص ذلك مختلف المؤسسات، عمومية وغير عمومية.
وكشف رئيس الهيئة عن إطلاق « دراسة باروميتر الثقة »، سيتم نشر أول نسخة منه في نهاية النصف الأول من هذه السنة، على أن يتم تحيينه بكيفية دورية كل سنتين.
وقال إن تحليل الخلاصات والمؤشرات المتاحة المعنية بقياس الثقة، تظهر خلاصتين أساسيتين:
أولاهما: أن الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات على اختلافها، والأكثر انتقادا للسياسات العمومية التي تعتبرها هذه الفئة غير جادة في مكافحة الفساد.
وثانيهما: هي أنه بالرغم من اهتزاز الثقة، فإن ما يناهز نصف المغاربة يعتقدون في قدرة المواطنين العاديين على التأثير على مكافحة الفساد.
وقال إن مشهدا سياسيا بهذه المواصفات لن يتحقق دون تخليق الممارسة السياسة في مختلف جوانبها ومراحلها حتى تكون محكومة فقط بالسعي لخدمة المصلحة العامة.
وأوضح الراشدي ان الهيئة منذ تقييمها الأول للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في 2019، طالبت بأن تتدارك الاستراتيجية النقص المثير في هذا الجانب من خلال وضع وتنفيذ برامج وإجراءات لمكافحة الفساد السياسي والانتخابي.
محدودية اللجوء إلى الآليات التشاركية
من جهته قال أحمد رضى شامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن المجلس اهتم بالآليات الدستورية للديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي، والوقوف على واقع حالِها، في إطار إحالة ذاتية من أجل » تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام ».
ولاحظ الشامي أن اللجوءَ إلى هذه الآليات التشاركية لا يزالُ مَحْدُودا، حيثُ هناك عَدَدٌ مِن الإكراهات التي لا تُشَجِّعُ على الانخراط في هذه الآليات، مِنْها ما يَرتبطُ بنَقْصِ المعلومة، والطَّابَع المُعَقَّد للمساطر، وضُعْفِ التمَلُّكِ من قِبَل الفاعلين المعنيين.
وقال إنه قد أبانت هذه المبادرات أنه حِينما يتِم إشْراكُ المواطنات والمواطنين بشكلٍ فعلي وكامل في مُسَلسل اتخاذ القرار، فإنّ النتائج تكون ملموسة.
واعتبر الشامي، أن مأسسة هذه المبادرات والتجارب، على أهميتِها، في حاجة إلى إطارٍ قانوني مُلزِم، ومعايير مُؤطِّرة، وكيفيات تنظيمية مُوَحَّدة، حتى لا يبقى إجراء الاستشارات المواطنة رهينا باختيارات ومقاربات متباينة حَسَبَ كُلِّ إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية،
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منْ خلال رأيه حول « تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام »، جُمْلَةً منْ مَدَاخِلِ التطوير الكفيلة بتجاوزِ العَقَبات الحالية، وجَعْل المشاركة المواطِنة مُحَرِّكاً للتحوُّلِ في المجتمع والمؤسسات.
وأشار الشامي إلى أن هذا اللقاء مع هيئة النزاهة مهم لأنه يركز على « التصدي للفساد بشكل مشترك »، خاصة انه ينظم في إطار تكامل مؤسساتي.