فورين بوليسي: هكذا فسرت رواية أدبية أعمال الشغب البريطانية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
بعض الروايات تتنبأ بأشياء قبل حدوثها. فهل ذلك مجرد صدفة، أم هو رؤية استشرافية وإعمال للخيال ومحاولة لسبر أغوار المجتمعات في فورة تفاعلاتها واضطراباتها؟
هذا ما حاولت كارولين دي غرويتر كاتبة العمود في مقالها بمجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن تجد له إجابة، مستلهمة رواية "في انتظار البرابرة" للأديب الجنوب أفريقي جيه إم كويتزي.
وجاء المقال عقب أعمال العنف التي عمّت بريطانيا بين أنصار أقصى اليمين والشرطة، على خلفية حادثة طعن 3 فتيات صغيرات على يد مهاجر مراهق قبل 10 أيام في مدينة ساوثبورت الساحلية شمال غربي البلاد، قيل زورا إن مرتكبها شاب مسلم.
وقالت دي غرويتر، إن أعمال العنف التي يرتكبها أقصى اليمين في بريطانيا تُذكِرها بتلك الرواية التي نُشرت في ثمانينيات القرن الـ20 والتي ذاع صيتها بعد حصول مؤلفها على جائزة نوبل في الأدب عام 2003.
في انتظار البرابرة (الجزيرة) التغذي بالأكاذيب والتحيزاتوأضافت أن كويتزي يشرح في روايته الصغيرة الحجم أسباب وكيفية اندلاع هذا النمط من العنف، وهي أن المجتمعات ظلت تتغذى بالأكاذيب والتحيزات العنصرية ردحا طويلا من الزمن لتتشكل بعدها في الأذهان صورة للغرباء (وهم في هذه الرواية من القبائل البدوية البربرية) لم تعد لها صلة بالواقع.
واقتبس المؤلف اسم روايته، التي تُعد من بين أهم الأعمال الأدبية في القرن الـ20، من قصيدة شهيرة للشاعر اليوناني المولود في الإسكندرية قسطنطين كفافيس (1863 – 1933) الذي يقول في ختامها "وصل بعض جنود الحدود وقالوا إنه ما عاد للبرابرة وجود.. والآن ودون البرابرة ما الذي سيحل بنا.. هؤلاء البرابرة كانوا حلا من الحلول".
والشخصية المركزية في رواية "في انتظار البرابرة" قاضٍ في منتصف العمر كان يدير لسنوات مستوطنة حدودية وادعة تابعة لإمبراطورية مجهولة الاسم. ولا تقع في القرية أحداث ذات شأن، فالكل فيها يعرف الكل.
وقد درج رعايا تلك الإمبراطورية والبرابرة الذين يعيشون على الجانب الآخر من الحدود التي يسهل اختراقها، على تجاهل القوانين تماما حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم دون إزعاج الآخرين؛ فالبرابرة يأتون إلى القرية للحصول على الغذاء والدواء ثم يعودون أدراجهم بعد ذلك.
إنسانية تتسم بالكياسةورغم أن مهمة القاضي إنفاذ القانون، فإنه كان يحاول تطبيقه بطريقة إنسانية تتسم بالكياسة. فعندما تكون هناك إغارة لسرقة الماشية في بعض الأحيان، على سبيل المثال، فإنه يجري محادثات جادة مع من فعلوا ذلك. وهو قلما يسجن مرتكبي الحادث، وعندما يفعل ذلك، يتم إطعامهم والحفاظ على نظافتهم، وغالبا ما يُطلق سراحهم مبكرا. وفي ذلك يقول "لقد كنت أومِنُ طوال حياتي بالسلوك المتحضر".
ويرى أن الصراعات لا تفيد أحدا ويجب تجنبها. ومن المؤكد أن لا شيء مثاليًا في هذه الحياة، لكن نظرته هذه تصون السلام، وتجعل المجتمعات تعيش قدرا من الهدوء والتعايش.
قدوم الجنرالثم في أحد الأيام، زار وفد من المخابرات الإمبراطورية (التي يسميها المؤلف المكتب الثالث)، بقيادة الجنرال جول، القرية. وجول بيروقراطي عنيد، وعلى قناعة بأن القبائل البدوية تستعد سرا لشن هجوم على الإمبراطورية. ويعود إلى القرية بعد مهمة استكشافية بحثا عن متمردين ومتطرفين، مصطحبا معه العديد من المشتبه بهم وهم مكبلون بالأصفاد.
وتصف الرواية هؤلاء المشتبه بهم بأنهم مرعوبون. وفجأة يكتظ السجن بالنزلاء الذين يتعرضون للإذلال والتجويع والتعذيب. ويحاول القاضي إيقاف ذلك قائلا "هؤلاء صيادون، وليسوا متمردين!"، لكن الجنرال جول لا يعير لحديثه بالا، ويستمر في تعذيب البرابرة حتى "يعترف" الجميع بارتكاب الذنب.
وما إن يغادر الجنرال القرية، حتى يبدأ القاضي بإطعام السجناء ويفرج عن معظمهم. ومن ضمن هؤلاء فتاة بدوية يداوي جراحها، ويغسل قدميها وينام معها. وفي النهاية، يعيدها إلى قبيلتها. وعندما يقفل راجعا إلى منزله بعد رحلة طويلة، يجد أن جول قد عاد، ويتهم القاضي بالخيانة "لتواطئه مع العدو"، ويلقي به في نفس السجن الذي يقبع فيه البرابرة.
تطبيع البربريةلكن لا أحد يهب لنجدة القاضي؛ فالعديد من القرويين باتوا في حالة هستيرية مثل الجنرال، أما الباقون فقد آثروا التواري عن الأنظار. وبدا لهم، الآن، أن كل بربري كأنه إرهابي، وكل سلوك كانوا يرونه طبيعيا في السابق، أصبح مشبوها. وفي نهاية المطاف، تدمر القرية نفسها دون أن تتعرض لهجوم بربري واحد.
وأضحت القرية أطلالا بعد أن هجرها معظم سكانها، حتى الجنرال ورجاله. وبقي فيها القاضي، الذي لم يجد ملاذا يلجأ إليه. وما إن حل الشتاء القارس حتى بدأ يحس كم هو غبي "مثل رجل ضل طريقه منذ زمن ولكنه يواصل السير على طريق لا يدري إلى أين سيقوده".
وتعتقد كاتبة المقال دي غرويتر أن الرواية تكتسب أهمية كبيرة خاصة في عصرنا الحاضر رغم أنها نُشرت عام 1980. وفي روايته، التي تتحدث عن بلده جنوب أفريقيا إبان هيمنة النظام العنصري، يكشف كويتزي إلى أي مدى يسهل على قلة من المتعصبين قلب الأوضاع في المجتمعات التي طالما ظلت تعيش في سلام بعضها مع بعض. فكل ما عليهم فعله هو زرع شائعات كاذبة ومخيفة عن مجموعة معينة ودمجها في سردية أكبر حول تعرض السيادة والأمة والأمن للخطر، ثم الشروع في ضخ هذه القصة. فإذا كان المواطنون يرتعدون خوفا، فإنهم سيكونون على استعداد لتصديق كل شيء، وفق كاتبة المقال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
هكذا أوهم الجنرال المزيف بلحساني يعقوب برلمانيون وقضاة بمناصب هامة
يكشف ملف قضائي تعرضه محكمة الجنايات الإبتدائية بدارالبيضاء في نهاية الشهر الجاري، عن تفاصيل مثيرة. ارتبطت بوقائع خطيرة ارتكبها المتهم الوقوف ” بلحساني يعقوب. راح ضحيتها هذه المرة شخصيات ثقيلة، منهم برلمانيون. وقضاة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء وبالمحكمة الدستورية،بالإضافة إلى إطارات سامين وموظفين بهيئات رسمية في مقدمتهم وزارة التضامن.
حيث كان المتهم يمتهن النصب، من دولة اليونان منتحلا تارة صفة مدير التشريفات برئاسة الجمهورية تارة وتارة أخرى منتحلا صفة عقيد في بالأمن الخارجي، حيث يراسل ضحاياه عبر تطبيقة ” واتساب” ورسائل ألكترونية، موهما إياهم بتقلدهم وظائف حساسة وهامة بالدولة، ثم يطالبهم بإرسال له، مبالغ مالية بقيم متفاوتة، بالعملتين الوطنية والصعبة ، قبللا أن ينكشف أمره وتلاعباته التي جنى منها ثروة بطريقة احتالية تمكن رجال الأمن من فك لغزها في الوقت المناسب.
وفي ملف الحال يتابع “بلحساني يعقوب ” 25 سنة، المنحدر من منطقة الغزوات لولاية تلمسان ، “بن هني محمد”، عسكري ينحدر من ولاية تيارت “بوعنيفة نضال” القاطنة بولاية سكيكدة، بجناية عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على أعوانها وممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات، النصب استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا حددت السلطة العمومية شروط منحها وجنحة التهديد.
كما يتأسّس في القضيّة ما لا يقلّ عن 7 أشخاص كأطراف مدنية ، من بينهم برلمانيون بالمجلس الشعبي الوطني ويتعلق الأمر بالبرلماني المدعو “خ. توفبق” و” النائب ” ع.مارية”، و” ب.محفوظ، ، إلى جانب قضاة وأعضاء بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء كل من “ع. فتيحة”، وبالإضافة إلى موظفين وإطارات بوزارات بهيئات رسمية.
“وقائع وتفاصيل نصب واحتيال”
تعود وقائع إلى غضون شهري جويلية وأوت من سنة 2022، حيث قام المدعو ” بلحساني يعقوب” بإرسال رسائل إلكترونية لمختلف الإطارات منتحلا صفة مدير التشريفات برئاسة الجمهورية تارة وتارة أخرى منتحلا صفة عقيد في بالأمن الخارجي.
حيث كان المتهم يوهم ضحاياه بتوليهم مناصب هامة وحساسة، وبالمقابل يلحّ عليهم إرسال ملفاتهم الإدارية له عبر تطبيقة “واتساب”، وبطريقة مستعجلة من أجل تعيينهم في تلك المناصب،مع طلبه إرسال مبالغ مالية بقيم مختلفة عبر حسابات بريدية تابعة لمؤسسة بريد الجزائر وأخرى بالعملة الصعبة.
وباشرت المصالح الأمنية فتح تحقيق قضائي ضد ” بلحساني يعقوب”، انطلاقا من سماع الضحية النائب البرلماني مكلف بالجالية الوطنية في الخارج ” خ.توفيق”، مصرحا المعني أنه بتاريخ 4 سبتمبر 2022، وخلال حضوره فعاليات افتتاح جلسة أشغال المجلس الشعبي الوطني في دورته العادية، تلقى مكالمة هاتفية من الخارج عبر تطبيقة ” واتساب” من ضخص قدم نفسه على أساس أنه اللواء ” ك.جمال الدين” المدير العام للأمن الداخلي وأنه اتصل به من مكتب رئيس المجلس ” بوغالي” مبلغا إياه أن المخابرات الخارجية أخبرته با،ه سوف يتغيب عن الإففتاح لتواجده بالخارج ثم أقفل الخط، ليعاود الإتصال به مجددا طالبا منه إسداء خدمة للوطن، من خلال دفع مبلغ مالي يقدر ب 500 أورو،بصفة مستعجلة لجهة معينة باليونان قصد تحرير أعوان يشتغلون لصالح المخابرات الجزائرية بالخارج، على أساس أن المخابرات المغربية هي من ألقت القبض عليهم، كما يحتاج هذا المبلغ دون دون المرور على القنوات الرسمية.
مضيفا أنه طلب منه مقابلة هذا الشخص لكنه تحجّج بأنه غير متواجد في الجزائر وأنه يمكنه مقابلته بعد أسبوع ، وبعد مضي 3 ايام أعاد الإتصال به من رقم دول خاص بدولة اليونان لكنه لم يتكلم مع المتصل.
حيث وبتاريخ 24 أكتوبر 2022، تقرر ضم ملف اخر للضحية ” ليلى .ع” عضو بالمحكمة الدستورية عبر مراسلة من نيابة الجمهورية على إثر تلقيها مكالمات من طرف المتهم.
وفي نفس الملف تعرضت الضحية المسماة “ع.مارية” نائبة برلمانية، والعضو في لجنة المالية، حيث أفادت أنها بتاريخ 16 أكتوبر 2022، من رقم ثابت من أمانة ولاية الجلفة، وطلب منها أن ترد عليه فورا عبر تطبيقة ” واتساب”، وتضمنت الرسالة تويقيع باسم ” عبد العزيز خالف” مدير الديوان برئاسة الجمهورية، حيث وبمجرد قرائتها الرسالة رن هاتفها وبدى أن الشحص المتصل محترم،وأخبرها أنه مكلف من طرف رئيس الجمهورية لأختيارها للذهاب برفقة عائلتها في مهمة رسمية إلى ألمانيا، وهذا بعد بموافقة جهاز المخابرات، ولما سألته عن سبب هذا الإختيار أجاباها أنه بسبب سمعتها الجيدة ومداخلاتها الرائعة في البرلمان، كما أطلعها بأنه على معرفة تامة بتفاصيل عائلتها، وطلب منها أن ترسل له نسخ من جواز سفرها وجواز سفر زوجها وأولادها أيضا، مع جواز سفر أي شخص مؤهلا لكي ينوب عنها في هذه المهمة.
مضيفة أنها أرسلت له جواز سفر زميلها بالجامعة،وكل الوثائق المطلوبة، كما طلب منها أن تزوده بالشهادات المتحصل عليها، منها محضر تنصيبها بالبرلمان، وقالت أنها لما وصلت إلى مقر المجلس توجهت إلى مديرية الموظفين وطلبت منهم استرجاع جواز سفرها فأخبروها بأنه لا يمكن ذلك لانه محجوز لسفرية رسمية، فقامت بربط هذا الرد ببنفس الشخص طنا منها أن الأمر يتعلق بنفس المهمة.
وأضافت الضحية أنه بنفس اليوم تلقت اتصالا أخر طالبا منها أرسال الوثائق المطلوبة لتكون ممثلة للجزائر في القمة العربية، فأرسلت له كل الوثائق، بما فيه مضحر تنصيبها بالبرلمان، وفي أمسية نفس اليوم طلب منها إرسال له رسوم اإلإعتماد المقدرة ب 3 ألاف أورو عنها وعن النائب عنها في المهمة، ولدى استفسارها منه باعبار ان الدولة هي تتكفل بهذه المصاريف أجابها أن السبب يكمن في صعوبة تحويل الأموال الخاصة بالمهمات للخارج، وأجابته بأنها سوف تتصل بوزارة الخارجية للاستفسار حول هذا الأمر إلا أنه رفض على أساس أن المخابرات لا تتعامل مع وزارة الخارجية.
وقالت الضحية النائب أنها أخبرته بأنها بصدد االسفر إلى تركيا في مهمة رسمية، فوردت إليها مكالمة هاتفية في ليلة نفس اليوم منن دولة تركيا عب واتساب تحمل صورة السفير الجزائري هناك ” م.سفيان” رفقة رئيس دولة تركيا مع رسالة محررة باللغة الفرنسية مضمونها ” عزيزي المستشار الديبلوماسي السيدة “ماريا.ع” بناء على تعليمات السلطة العليا للبلاد في انتظار حضوركم لتركيا، وأطلب منكم اعلامي بتاريخ وصولكم وتاريخ مغادرتكم، وبعد هذه الرسالة اتصل بها نفس الشخص وأعلمها أن سفير الجزائر بتركيا أرسل لها رسالة ترحيب وأعلمته بذلك، وهنا بدأ المتههم بإقناعها بقبول مهمة السفر إلى ألمانيا مقابل امتيازالت كبيرة، فطلبت منه أن مقابلته رسميا، كما أعربت عن شكوكها في شخصه، فطلب منها مقابلته غذعلى الساعة 9 صباحا برئاسة الجمهورية في اليوم الموالي على أساس أنه مدير ديوان رئيس الجمهورية، ثم بعدها أرسل لها رسالة أخرى يطلب منها تأجيل الموعد إلى غاية الساعة الثالثة زوالا، ولدى اتصالها بمصالح ولاية الجلفة للاستفسار عن هوية المتصل فأخبروها أنهم هم من قاموا بتسليم رقمها له، فقامت بالإتصال مباشرة بسفير الجزائر بتركيا وأعلمته بأمر الرسالة التي تلقتها منه، فأجابها بأنه لم يقم بإرسال أي رسالة،وعليه قمت تقرير مفصل لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وفي نفس القضية تم تبليغ أودعت القاضية والعضو بالمجلس الأعلى للقضاء للسماع أليها خذحول التقرير المرفوع للنائب العام لدى المحكمة العليا ، وبخصوص شكوى أخرى قدمها المدعو ” ر.جمال” رئيس الديوان بوزارة التضامن المودعة ضد نفس الشخص.
والجدير بالذكر فإن المتهم ” بلحساني يعقوب” معاقب ب 10 سنوات حبسا نافذا في قضية مشابهة تم عرضها بالقطب الجزائي المتخصص بالجرائم الإلكترونية بمحكمة دار البيضاء قبل أسابيع من الأن.