الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر فادحة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عادت التراجعات مجددا لتضرب الأسواق الأوروبية، في مؤشر على أن موجة التقلبات التي تضرب الأسواق منذ يوم الجمعة الماضي لا تزال مستمرة.
وانخفضت العقود الآجلة لسوق الأسهم الأميركية، اليوم الخميس، حيث كافحت وول ستريت لتحقيق الاستقرار بعد عدة تقلبات درامية في الأيام الأخيرة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الخميس في انعكاس للهبوط في الأسواق الآسيوية، إذ ضغطت خسائر أسهم التكنولوجيا على المؤشر القياسي، إلا أن سلسلة من النتائج الإيجابية للشركات حدت من الخسائر.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.
وتكبد مؤشر قطاع المواد الأولية أكبر الخسائر بين القطاعات إذ انخفض 1.5% مع تراجع أسعار النحاس بسبب ارتفاع المخزونات وتوقعات سلبية للنمو العالمي.
أسهم التكنولوجيا
وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3% مقتفيا أثر أسهم التكنولوجيا الآسيوية.
وصعد سهم أليانز 1% بعد أن أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني 7.5% بما يفوق التوقعات وقالت إنها في طريقها لتحقيق هدفها للعام بأكمله.
كما ارتفع سهم دويتشه تيليكوم 1.3% بعد أن أعلنت شركة الاتصالات عن زيادة 7.8% في أرباحها الأساسية للربع الثاني، بما يتماشى مع توقعات أجمع عليها المحللون.
وهبط سهم زيوريخ للتأمين 3.3% على الرغم من تجاوز أرباح شركة التأمين الألمانية التوقعات.
وقفز سهم بيزلي 10.2% بعد أن حدثت شركة التأمين البريطانية توقعاتها للنسبة المجمعة لأرباح عام 2024 بعد أن زادت أرباحها قبل احتساب الضرائب في النصف الأول إلى المثلين تقريبا لتصل إلى 728.9 مليون دولار.
كما قفز سهم إنتين 9.4% بدعم من رفع شركة المراهنات البريطانية توقعاتها لصافي إيرادات نشاط الألعاب وصافي الأرباح السنوية اليوم الخميس، بعد أداء أفضل من المتوقع في الربع الثاني.
العقود الآجلة للأسهم الأميركية
وخسرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية المرتبطة بمتوسط داو جونز الصناعي 83 نقطة، أو 0.2%. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأقل من 0.1%. وفي الوقت نفسه، أضافت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 حوالي 0.1%.
تأتي تراجعات العقود الآجلة بعد أن عجزت الأسهم عن الحفاظ على ارتفاع مبكر يوم الأربعاء، مما أثار المخاوف من أن العوامل التي تسببت في عمليات البيع يوم الاثنين لم تختف. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8% وانخفض مؤشر ناسداك المركب 1.1%. وانخفض مؤشر داو جونز المكون من 30 سهمًا بنسبة 0.6%.
انخفضت جميع المتوسطات الثلاثة الآن في أربع من الجلسات الخمس الماضية.
تقلبات قد تستمر خلال 2024
قال جوزيف فيرارا، استراتيجي الاستثمار في شركة Gateway Investment Advisers، إن الهزة الأخيرة من التقلبات في السوق قد تكون مستمرة لبقية العام.
وأضاف فيرارا، الأربعاء إن المخاوف الاقتصادية والصراع الجيوسياسي والانتخابات الوشيكة في نوفمبر قد تبقي المستثمرين على حافة الهاوية في الأشهر المقبلة.
وقال فيرارا لشبكة "CNBC" الأميركية: "نظرًا لكل ذلك وأكثر - هناك المعروف ثم المجهول - أعتقد أن المستثمرين يجب أن يضعوا محافظهم الاستثمارية، ربما ليس بشكل دفاعي، ولكن على استعداد لمستويات مرتفعة من التقلبات بين الآن ونهاية العام".
كانت إحدى القضايا التي ألقي عليها اللوم في عمليات البيع المكثفة في السوق يوم الاثنين هي تقرير الوظائف يوم الجمعة، والذي أظهر تباطؤ نمو العمالة. ونتيجة لذلك، قد ينتبه المتداولون بشكل أكبر إلى بيانات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
وقال فيرارا: "أعتقد أن المستثمرين ما زالوا يحاولون معرفة حالة الاقتصاد الأميركي والظروف المالية للشركات. أعتقد أن المستهلك سيقود الكثير من العناوين الرئيسية بين الآن ونهاية العام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسواق الاوروبية البورصة خسائر مؤشرات البورصة الأسهم الأميركية الأسهم الأوروبية أسواق الأسهم الأوروبية
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يدعم مؤشرات وول ستريت
ساعدت بيانات التضخم في فبراير، والتي جاءت أقل من المتوقع، في دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع بعد يومين من الخسائر الفادحة.
وسرعان ما انعكس الارتفاع المفاجئ في أسعار السندات، وارتفعت العائدات على جميع المستويات، وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية.
وتقدمت مؤشرات الأسهم بعد موجة بيع وضعت "إس آند بي 500" على حافة تصحيح فني.
وقادت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، التي تضررت بشدة خلال هبوط السوق الأخير، هذا الارتفاع.
وبينما خفف التباطؤ المفاجئ في أسعار المستهلك من حدة التوترات بين المتداولين، لا تزال السردية في وول ستريت تشير إلى أن هذه البيانات بمثابة "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالآثار المحتملة لرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على الاقتصاد.
قلق بشأن الرسوم الجمركيةاستمر القلق بشأن آثار سياسات الرئيس دونالد ترامب في التأثير على المعنويات، حيث تراجع مؤشر الأسهم الأمريكي لفترة وجيزة، بعد ارتفاع بنسبة 1.3%، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً.
وكان التأرجح اليومي بأكثر من 1% هو الجلسة الرابعة عشرة على التوالي التي يشهد فيها المؤشر هذا النطاق من التقلبات، وهي أطول سلسلة من هذا النوع منذ عام 2022.
وقال مارك هاكيت من "نايشن وايد": "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شعر المتداولون بأن شراء الأسهم في هذه السوق أشبه بمحاولة الإمساك بسكين خلال وقوعه".
وأضاف: "لكن ظروف البيع المفرطة، والتشاؤم شبه الشامل، يشيران إلى احتمال حدوث ارتفاع مفاجئ".
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر، لكن العديد من المؤشرات لا تزال تشير إلى أن التضخم بدأ بالارتفاع مرة أخرى.
ومع فرض ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية، من المتوقع أن ترتفع أسعار مجموعة متنوعة من السلع، من المواد الغذائية إلى الملابس، ما يختبر مرونة المستهلكين والاقتصاد ككل.
وقالت إيلين زينتنر، من "مورغان ستانلي لإدارة الثروات"، إن "قراءة مؤشر أسعار المستهلك اليوم، والتي جاءت أقل من المتوقع، كانت بمثابة نفحة منعشة"، لكنها نبهت إلى أنه "لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فوراً".
وأضافت: "نظراً لعدم اليقين بشأن تأثير سياسات التجارة والهجرة على الاقتصاد، سيرغبون في رؤية بيانات تضخم إيجابية لأكثر من شهر".
تحركات الأسهم الأمريكيةارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.5%، وصعد مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.1%، في حين خسر مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.2%.
وواصلت أسهم شركة "تسلا" ارتفاعها الذي استمر يومين ليصل إلى 12%، بينما قادت شركة "إنفيديا"، أسهم شركات صناعة الرقائق إلى الارتفاع.
وفي الساعات الأخيرة من التداول، كشفت "إنتل" عن تعيينها الخبير المخضرم في هذا المجال ليب بو تان، رئيساً تنفيذياً جديداً لها.
وقدمت شركة "أدوبي" توقعات أعمال فاترة.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.31%. ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار.
مراقبة لخطوات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدةتعدّ قراءة بيانات التضخم إيجابية بلا شك للأصول الخطرة، إذ تتزايد الثقة في عدم تسارع التضخم مجدداً كما أظهرت بيانات يناير، ما يمنح صانعي السياسات بعض الوقت لالتقاط الأنفاس، ما قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته، في حال ظهور علامات ضعف في سوق العمل، وفقاً لجيف شولز من شركة "كلير بريدج إنفستمنت" (ClearBridge Investments).
وأضاف: "مع ذلك، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى التأكد من تعافي توقعات التضخم من ارتفاعها الأخير، قبل العودة لخفض أسعار الفائدة، فالسيطرة على التضخم هي ما يُقلق معظم محافظي البنوك المركزية، نظراً للتحدي الذي يُمثله في إطار استعادة استقرار الأسعار في المستقبل".
وبالنسبة لديفيد راسل من "ترايد ستايشون" (TradeStation)، لا يزال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في يونيو مطروحاً على الطاولة، لأن التضخم لا يزال معتدلاً، وخاصةً في فئة الإسكان الرئيسية.
وقال: "يشعر البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بارتياح لأن الرسوم الجمركية لم تؤثر على أسعار المستهلك". وأضاف: "هذا أمر إيجابي للمستثمرين لأن كمية هائلة من السلبية قد تم تسعيرها بالفعل في الأسهم".
راسل تابع أنه لأول مرة منذ عدة أسابيع، "قد نشهد استراحة من سلسلة الأخبار المقلقة. لم يحدث أي تغيير يُذكر، وقد يكون ذلك خبراً ساراً لوول ستريت. أصبح اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل أقل إثارة للقلق".
سيُقدم تقرير حكومي عن أسعار المنتجين، سيصدر يوم الخميس، رؤىً حول فئات إضافية تُسهم مباشرةً في مؤشر التضخم المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمُقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.
توقعات خفض الفائدة في يونيولا يزال المتداولون يراهنون على خفض آخر لأسعار الفائدة في يونيو بمقدار ربع نقطة مئوية، مع توقع لتخفيف بنحو 70 نقطة أساس طوال عام 2025.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يعكس توقعات المتداولين لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، بما يصل إلى أربع نقاط أساس، ليصل إلى أدنى مستوى له في الجلسة عند 3.90%، قبل أن ينتعش إلى 4%. كما شهد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تقلبات حادة قبل أن يرتفع إلى 4.33%.
مع بداية عام 2025، كان القلق الاقتصادي الرئيسي للمستثمرين يتمحور حول التضخم. ولكن مع تصاعد الحرب التجارية، وتزايدت حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية، تحول هذا القلق من التضخم إلى سوق العمل والاقتصاد ككل، وفقاً لبريت كينويل من "إي تورو" (eToro).
وقال: "في هذا الصدد، سيتطلب الأمر أكثر من بضعة تقارير تضخم مطمئنة لتهدئة مخاوف المستثمرين". وتابع: "في المستقبل، سيحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الاهتمام، ولكن ليس فقط بسبب رؤيته الأخيرة للتضخم. وسوف يرغب المستثمرون في سماع موقف لجنة السوق المفتوحة بشأن الاقتصاد وسوق العمل، في حين سيراقبون أيضاً التحديث ربع السنوي الذي سيقدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته الاقتصادية.