كارت المشاهدة بـ 100 جنيه.. مقترح برلماني بتشفير الدوري المصري
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمقترح إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بشأن تشفير مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وعقد جلسات استماع حوله خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك بهدف دعم المنظومة بما يحقق مصالح الأندية.
وأكد سويلم، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه تناقش مع عدد من مسؤولي الأندية حول المقترح، واستمع إلى الخبير الرياضي المعروف المهندس محمد عادل عن استثمار الدوري العام لصالح الأندية واتحاد الكرة ورابطة الأندية بعرض تشفير الدوري العام، حيث اقترح أن يكون اشتراك المتعاقد علي مشاهدة الدوري من خلال كارت الدوري بقيمة 100 جنيه.
وأشار سويلم إلى أن الدراسة لهذا المشروع المقترح سيؤدي إلى دخل لا يقل عن 4 مليارات جنيه لصالح الأندية وذلك وفقا لما أكده خبراء الرياضة، حيث سيترتب على ذلك تقديم منتج كروي متميز ودخل مادي للأندية والاتحاد الرابطة والشركة المنفذة.
وأضاف النائب أنه سيتم عرض المشروع على كافة الجهات المسؤولة وعلى وزير الشباب والرياضة الحريص على دعم الأندية، مؤكدا أنه سيتم مناقشة المقترح في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب بلجنة الشباب والرياضة خلال أكتوبر.
وأكد أن تنفيذ ذلك المقترح سيساهم في تحقيق قيمه تسويقية للدوري المصري أسوة بما تم بالمملكه العربية السعودية، والتي شهدت طفرة هائلة في مجال كرة القدم والدوري السعودي من خلال تشفير بث مباريات الدوري، معبراً عن أمله أن نصل لهذا المستوى من التميز وأن يكون الدوري المصري، هو الأفضل عربيا وافريقيا.
وأوضح أننا لدينا شركات وطنية جيدة قادرة على المساعدة في التشفير، أبرزها شركة المتحدة، حيث سيساهم ذلك المقترح في تصوير الدوري المصري بشكل جيد وإحداث طفرة تليفزيونية، مشددا على أن ذلك المقترح هو اقتراح شخصي منه.
يذكر أن ثروت سويلم، شغل سابقا منصب المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدوري المصري النائب ثروت سويلم تشفير الدوري المصري مجلس النواب الدوری المصری
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
تحذير من مشاركة البيانات البنكية
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلا من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.