كارت المشاهدة بـ 100 جنيه.. مقترح برلماني بتشفير الدوري المصري
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمقترح إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بشأن تشفير مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وعقد جلسات استماع حوله خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك بهدف دعم المنظومة بما يحقق مصالح الأندية.
وأكد سويلم، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه تناقش مع عدد من مسؤولي الأندية حول المقترح، واستمع إلى الخبير الرياضي المعروف المهندس محمد عادل عن استثمار الدوري العام لصالح الأندية واتحاد الكرة ورابطة الأندية بعرض تشفير الدوري العام، حيث اقترح أن يكون اشتراك المتعاقد علي مشاهدة الدوري من خلال كارت الدوري بقيمة 100 جنيه.
وأشار سويلم إلى أن الدراسة لهذا المشروع المقترح سيؤدي إلى دخل لا يقل عن 4 مليارات جنيه لصالح الأندية وذلك وفقا لما أكده خبراء الرياضة، حيث سيترتب على ذلك تقديم منتج كروي متميز ودخل مادي للأندية والاتحاد الرابطة والشركة المنفذة.
وأضاف النائب أنه سيتم عرض المشروع على كافة الجهات المسؤولة وعلى وزير الشباب والرياضة الحريص على دعم الأندية، مؤكدا أنه سيتم مناقشة المقترح في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب بلجنة الشباب والرياضة خلال أكتوبر.
وأكد أن تنفيذ ذلك المقترح سيساهم في تحقيق قيمه تسويقية للدوري المصري أسوة بما تم بالمملكه العربية السعودية، والتي شهدت طفرة هائلة في مجال كرة القدم والدوري السعودي من خلال تشفير بث مباريات الدوري، معبراً عن أمله أن نصل لهذا المستوى من التميز وأن يكون الدوري المصري، هو الأفضل عربيا وافريقيا.
وأوضح أننا لدينا شركات وطنية جيدة قادرة على المساعدة في التشفير، أبرزها شركة المتحدة، حيث سيساهم ذلك المقترح في تصوير الدوري المصري بشكل جيد وإحداث طفرة تليفزيونية، مشددا على أن ذلك المقترح هو اقتراح شخصي منه.
يذكر أن ثروت سويلم، شغل سابقا منصب المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدوري المصري النائب ثروت سويلم تشفير الدوري المصري مجلس النواب الدوری المصری
إقرأ أيضاً:
المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل 41.914 مليار جنيه
أكد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها