انطلاق المؤتمر الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة في بنغازي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
بهدف الحد من مشكلة البطالة في البلاد، انطلقت، اليوم الخميس، في بنغازي، جلسات المؤتمر العلمي الدولي حول دور المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمشاركة عربية واسعة.
حضر الافتتاح عدد من أعضاء من البرلمان، كممثلين للحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، إضافة لعدد من الوزراء والمهتمين بالمشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويشارك في المؤتمر وفود من تونس والجزائر ومصر والمغرب بالإضافة إلى ليبيا، ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة العمل والتأهيل في الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب،
ويهدف المؤتمر، إلى التعريف بدور الهيئة العامة للتشغيل في رعاية الشباب، والحد من البطالة ودعمها للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
كما أنّه يهدف إلى التعرف على مدى مساهمة هذه المشروعات في الحد من البطالة، والوقوف على مشاكل تلك المشروعات وكيفية معالجتها، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب الليبي نحو العمل الحر.
وتناقش المشاركات المحلية والدولية مواضيع متعددة منها، الشباب والمتغيرات الاقتصادية وثقافة العمل الحر، كما أنها تناقش معوقات تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في معالجة مشكلة البطالة، ودور التدريب في ريادة الأعمال لإنجاح المشروعات الصغرى والمتوسطة وآليات تمويلها. –
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بنغازي ليبيا مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغرى والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.