لتعزيز التنوع اللغوي.. مشروع لتدريس اللغة الصينية ببعض المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنوع اللغوي والانفتاح على الثقافات العالمية، كشفت وزارة التعليم في المملكة عن إطلاق مشروع تدريس اللغة الصينية في بعض المدارس المتوسطة الحكومية، وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية مع الصين، والتي تعد من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز مهارات الطلاب اللغوية، وفتح آفاق جديدة للتواصل الثقافي والعلمي مع الصين، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التواصل بفعالية مع مختلف الثقافات العالمية، ويسهم في تعزيز التعاون بين المملكة والصين على مختلف الأصعدة.تدريب وتوعية مديري المدارس المرشحةولضمان نجاح هذا المشروع، ستُعقد اجتماعات توعوية لمديري المدارس المرشحة لتدريس اللغة الصينية، حيث سيتم مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بتطبيق البرنامج، وتوفير الدعم اللازم للمعلمين والطلاب على حد سواء. ومن المقرر أن يتم عقد خلال الفترة القادمة، بهدف وضع الأسس العملية لتدريس اللغة الصينية وتحديد الأهداف التعليمية المرجوة.
أخبار متعلقة إمام وخطيب المسجد النبوي يصل جمهورية باكستان الإسلامية في زيارة رسمية111 مشروع ومبادرة ضمن آلية "الرياض الصحي الأول" لتحسين تجربة الموظفوتعتبر مبادرة تعليم اللغة الصينية في المدارس المتوسطة الحكومية بالمملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية ضمن رؤية 2030 لتعزيز التنوع الثقافي واللغوي والانفتاح على الاقتصادات العالمية. تم إدراج اللغة الصينية كلغة ثالثة في مناهج التعليم، إلى جانب اللغة العربية والإنجليزية، في إطار تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين المملكة والصين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الثقافات العالمية وزارة التعليم اللغة الصينية اللغة الصینیة
إقرأ أيضاً:
المملكة تستضيف الاجتماع الدولي الـ (38) للمبادرة العالمية للشُعب المرجانية
الرياض : البلاد
تستضيف المملكة الاجتماع الدولي الـ (38) للمبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI-International Coral Reef Initiative) في الفترة من 9 – 13 سبتمبر الجاري في مدينة جدة، بمشاركة الخبراء والباحثين وصناع القرار في مجالات حماية البيئة البحرية من داخل وخارج المملكة، لتبادل الخبرات والمعرفة ومناقشة التوجهات المستقبلية والتحديات الراهنة في حماية الشُعب المرجانية.
تضم المبادرة العالمية للشعب المرجانية (ICRI) عضوية 45 دولة تغطي 75% من الشعب المرجانية في العالم، حيث تُعد المبادرة منصة دولية تهدف إلى حماية والمحافظة على الشُعب المرجانية والنظم البيئية البحرية المتنوعة في جميع أنحاء العالم.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز سُبل حماية الشُعب المرجانية من التهديدات التي تواجهها مثل التغير المناخي، التلوث، ممارسات الصيد غير المستدامة، وغيرها من أنشطة الاقتصاد الأزرق المتنوعة، كما يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة لمعالجة التحديات التي تواجهها الشُعب المرجانية.
ويناقش الاجتماع الدولي ضرورة تنظيم أنشطة الاقتصاد الأزرق بما يحقق التوازن ما بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، وبناء وتمكين القدرات البشرية عبر التدريب والتبادل المعرفي بين العلماء والباحثين وصناع القرار لتعزيز آليات حماية الشُعب المرجانية حول العالم، بالإضافة إلى آفاق تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشُعب المرجانية ودورها الحيوي في التنوع الأحيائي والاقتصاد الأزرق.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لـ “المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر (شمس)” الدكتور خالد بن محمد أصفهاني: “إن المؤسسة تحظى بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – حيث تم تمكينها بالأدوات النظامية اللازمة للتنظيم والاشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والأنظمة البيئية المرتبطة بها في البحر الأحمر, ونظراً لما تملكه المؤسسة من موارد مالية وكفاءات بشرية استثنائية، فقد أصبحت محط اهتمام وتواصل الجهات الدولية العاملة في مجال المحافظة على الشعب المرجانية، ومنها المبادرة العالمية للشعب المرجانية، ونحن فخورون بحصول المملكة على استضافة الاجتماع الدولي الـ (38) للمبادرة، ونتطلع إلى استقبال نخبة من العلماء والباحثين وصانعي القرار لمناقشة أحدث التطورات في مجال المحافظة على الشُعب المرجانية وتبادل الأفكار والخبرات وذلك لضمان استدامة الموارد البيئية البحرية جنباً إلى جنب مع التنمية الاقتصادية وتوفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار “.
وأوضح أصفهاني أن استضافة الاجتماع تعكس التزام المملكة الراسخ بالحفاظ على البيئة البحرية وعزمها على تعزيز التنمية المستدامة لتحقيق التوازن ما بين حماية الشعب المرجانية والتنمية الاقتصادية، كما أنها ترسخ الخطوات التي اتخذتها المملكة نحو الريادة العالمية في مجالات حماية البيئة، والتي تعد من إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة تعمل على تعزيز التعاون الدولي القائم وبناء شراكات جديدة تسهم في الارتقاء بمعايير التنمية المستدامة للبيئة البحرية، وتطوير الكفاءات البشرية الوطنية، ورفع الوعي البيئي في المجتمع، والارتقاء بأبحاث وابتكارات حماية الشُعب المرجانية والبيئة البحرية.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي