"التخطيط" وبرنامج الأغذية العالمي يعلنان عن برنامج ابتكاري لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
دعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الشركات الناشئة التي لديها حلول مُبتكرة للمناخ وتعمل في مصر، للتقدم بطلب للحصول على منحة لدعم الابتكارات ميسورة التكلفة شاملة وعالية التأثير، والتي تعزز التكيف مع المناخ والأمن الغذائي.
يستفيد هذا التعاون من مسابقة ClimaTech Run العالمية التي تنظمها مصر لدعم رواد الأعمال والمبتكرين، بهدف معالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في مجال المناخ والأمن الغذائي في البلاد.
ويحظى برنامج "تسريع الابتكار في التكيف مع المناخ" (CAIAP) بدعم من صندوق التكيف التابع للأمم المتحدة، وهو جزء من شراكة برنامج "تسريع الابتكار في التكيف مع المناخ" (AFCIA) مع برنامج "تسريع الابتكار" التابع لبرنامج الأغذية العالمي في ميونيخ.
ويستهدف برنامج "تسريع الابتكار في التكيف مع المناخ" رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات والمنظمات غير الحكومية في مصر والأردن ولبنان، ممن يعملون على إيجاد حلول لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتكيف مع المناخ.
ستحصل المقترحات الناجحة على التوجيه والدعم العملي وفرصة المشاركة في عمليات برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى منح تصل إلى 200 ألف دولار أميركي.
وتتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع برنامج الأغذية العالمي للوصول إلى مشاريع مناخية مبتكرة من خلال شبكة ClimaTech Run، والتي تم إطلاقها في الفترة التي سبقت مؤتمر الأطراف COP27، وتضم رواد أعمال في مجال التكنولوجيا وفنانين رقميين.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن تمكين الشركات الناشئة ومشاركة القطاع الخاص من المحركات الرئيسية للابتكار والتنمية الاقتصادية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، سيعمل البرنامج على دعم وتوسيع نطاق الابتكار المناخي في مصر، وإطلاق العنان لقوة مبادرات العمل المناخي المحلية من خلال شراكات متعددة الأطراف، مضيفة في السنوات القليلة الماضية، أطلقنا المسابقة الدولية ClimaTech Run والمستمرة حتى الآن، حيث استطاعت جذب أكثر من 422 شركة ناشئة من 77 دولة عبر القارات في نسختي المسابقة، واليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطلع إلى مواصلة التزامنا تجاه تمكين الشركات الناشئة المدفوعة بالبيئة والتي تقودها التكنولوجيا من خلال مبادرات متنوعة، مثل برنامج تسريع الابتكار في مجال التكيف مع تغير المناخ.
وقال رئيس برنامج تسريع الابتكار في التكيف مع المناخ، برنهارد كواتش إن إطلاق البرنامج هو شهادة قوية على أن الابتكار أمر بالغ الأهمية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ، تمثل هذه الشراكة فصلاً مهمًا في نضالنا من أجل مستقبل آمن غذائيًا في عالم سريع التغير.
من جهته أضاف ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، چان بيير دومارچوري نحن فخورون بالعمل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ودعم إطلاق البرنامج في مصر وتسخير قوة الابتكارات المحلية لتوفير حلول مستدامة وملموسة للمناخ والأمن الغذائي، بالنسبة لبلد مثل مصر متأثر بالمناخ المتطرف وغني بالابتكارات المحلية والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، فإن هذا التحدي يوفر دفعة للحلول المستدامة تتوافق هذه الشراكة بقوة مع مهمتنا المشتركة لضمان الأمن الغذائي للجميع وتساهم فيها.
يذكر في العام الماضي، أطلق برنامج الأغذية العالمي خطته الاستراتيجية 2023-2028 في مصر، والتي تركزت على مجالات تعزيز الأمن الغذائي، بما في ذلك التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، وفي أبريل 2024، زارت الوزيرة رانيا المشاط وممثلو برنامج الأغذية العالمي مشاريع في أسوان مخصصة لتنمية المجتمع وتعزيز القدرات وتعزيز فرص توظيف الشباب والتدريب المهني.
واعلنت الوزارة الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 13 أغسطس 2024، ويمكن للمتقدمين المهتمين التقديم عبر هذا الرابط: bit.ly/WFP-AFCIA-2024
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط تغير المناخ برنامج الأغذية العالمي الأمم المتحدة الشركات الناشئة برنامج الأغذیة العالمی الأمن الغذائی مع برنامج فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
بغداد اليوم - متابعة
بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال.
ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن.
وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.
وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".
ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة:
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.
تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.
التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.
ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.
وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".
لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.
وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".
المصدر : وكالات
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة