أفاد الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر بسؤال أحد المواطنين في حكم بيع ورقة نقدية تالفة بأقل من قيمتها.

وقال السبر بأن هذا الأمر لا يجوز، فلابد أن يكون الريال مقابل له ريال، لأن النقدية التالفة لا تؤثر على القيمة ويمكن استبدالها من البنك المركزي.

وأضاف السبر بأنه إذا لم يقبل البنك المركزي النقدية التالفة فلا شئ على صاحبها.

ما حكم بيع ورقة نقدية تالفة بأقل من قيمتها؟

– الشيخ د. سعد بن عبدالله السبر#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/4NNJHDhTeM

— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 8, 2023

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: البنك المركزي منوعات

إقرأ أيضاً:

ما ايجابيات خفض البنك المركزي للفائدة؟.. مستشار السوداني يوضح

الاقتصاد نيوز — بغداد

رأى مستشار رئيس الوزراء،  للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن قرار خفض البنك المركزي للفائدة الى 5.5% يشجع على الاقراض.

وقال صالح، إن "عملية تخفيض البنك المركزي للفوائد الى 5.5% تمثل سياسة توسعية، لأنه يفترض عند خفض هذه الاشارة تقوم كل البنوك بذلك أيضاً، سواء على الاقراض أو على الايداع".

وأشار الى أنه "من حيث الايداع فإن هذا القرار لا يشجع الناس على وضع أموالهم في البنك، لكنه يشجع على الاقراض"، لافتاً الى أن "البنوك لديها فوائض كثيرة، ويشجعوها على منح ائتمانات أكثر".

"معظم البنوك لم تصل لنسبة 75% من الائتمانات"

بخصوص الائتمانات النقدية، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنها "يجب أن تمثل 75% من الودائع"، مستدركاً أن "معظم البنوك لم تصل الى هذه النسبة، لاسيما المصارف الاهلية، لذا ممكن أن تصل البنوك الى هذه النسبة عبر هذه العملية، حيث تقرض وتحرك فوائدها وهي تعد محاولة".

بشأن مدى تساوي نسبة الفوائد في البنوك العراقية مع بنوك دول المنطقة، قال صالح إن "البنوك ليست ملزمة بالالتزام بهذه النسبة، وهي اشارة الى السياسة النقدية".

يشار الى أن البنك المركزي العراقي، قرر الخميس (24 تشرين الأول 2024) خفض سعر الفائدة السنوي بينه وبين المصارف المسجلة لديه من 7.5% إلى 5.5%، وإعادة تفعيل العمل بالأوراق المالية (شهادة الإيداع الإسلامية والحوالات النقدية) بينه وبين المصارف العاملة في العراق، بعائد سنوي مقداره 4% لأجل 14 يوماً، وعائد سنوي مقداره 5.5% لأجل 182 يوماً.

التحرر المالي

ونوّه مستشار رئيس الوزراء  للشؤون الاقتصادية الى أن "من حق البنوك أن تقرض وتقترض بالفائدة التي تراها مناسبة، وفق قرارات مجالس اداراتها، وهذه تسمى التحرر المالي، والتي اعتمدت منذ سنة 2004".

البنك المركزي العراقي، كان قد حدّد السقف الأعلى للاستثمار بما لا تتجاوز نسبته 50% من إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى المصرف، وألّا يتجاوز سقف الاستثمار للمصرف في المزاد الواحد (500) مليار دينار عراقي.

مقالات مشابهة

  • الانتقالي يعلن رفضه إغلاق محلات الصرافة المخالفة في عدن ويستكر إجراءات البنك المركزي
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع
  • ما ايجابيات خفض البنك المركزي للفائدة؟.. مستشار السوداني يوضح
  • سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 1-11-2024
  • سُمعة البنك المركزي .. أم سُمعة المحافظ؟!
  • البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 280 مليون دولار بمزاد اليوم
  • وفاة عامل في حفرة للصرف الصحي جوار البنك المركزي بعدن
  • هل يجوز أداء عمرتين في اليوم نفسه؟.. الشيخ “عبدالله المنيع” يوضح
  • قرار البنك المركزي العراقي الجائر بخفض سعر الفائدة للمصارف وإصدار الأوراق المالية
  • الانتخابات الأميركية.. انتشال 475 بطاقة تالفة من صندوق اقتراع احترق