تحذير من البريد المصري لعملائه بسبب الهجمات السيبرانية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلن البريد المصري، أنه من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني، ورود رسائل نصية إلى بعض المواطنين من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيلية عن حسابات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام الهواتف.
بيانات تفصيلية خاصة بحساباتهموتابعت الهيئة في بيان، بأن جميع هذه الرسائل ليست صادرة من البريد المصري، مؤكدًا أنه لم ولن يُطلب من السادة العملاء أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم او مقر اقامتهم، أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.
وشدد البريد المصري على ضرورة عدم إعطاء أية معلوماتٍ خاصةٍ بالحسابات، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.
يهيب بعدم التفاعل مع هذه الرسائلوحذر البريد المصري جميع المواطنين من هذه الرسائل النصية المزيفة ويهيب بعدم التفاعل مع هذه الرسائل، كما يوضح أنه يتمُّ اتخاذُ التدابير القانونية اللازمة، ويدعو البريد المصري جميع المواطنين إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الرسائل، أو الضغط على أي روابط ترد من أرقام مجهولة، وفي حال ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 16789.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريد المصري الهاتف المحمول البرید المصری هذه الرسائل
إقرأ أيضاً:
تأكيد أهمية تعزيز الدفاعات السيبرانية
أبوظبي: وسام شوقي
أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أهمية تعزيز الدفاعات السيبرانية نتيجة المخاطر التي تمثلها الجرائم في المشهد الرقمي اليوم، حيث تشكل حوادث الأمن السيبراني تهديدات كبيرة للشركات والأفراد حول العالم، مشيراً إلى تعرض سلسلة متاجر كبرى في الدولة، لاختراق بيانات بشكل كبير في يوليو/تموز 2024، ما أدى إلى كشف المعلومات الشخصية لأكثر من 200,000 عميل، بما في ذلك الأسماء والعناوين وسجلات الشراء. وأضاف المجلس، من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المجرمين السيبرانيين استغلوا ثغرات أمنية في منصة التسوق عبر الإنترنت الخاصة بسلسلة المتاجر للوصول غير المصرح به إلى قاعدة بيانات العملاء.
وأوضح المجلس أن هجمات المجرمين السيبرانيين تشكل تهديداً متزايداً لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً ضرورة اتخاذ تدابير مشددة، لحماية بيانات المؤسسات وتقوية دفاعات الأمن السيبرانية، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لتطبيق بروتوكولات التشفير، وتدريب الموظفين على الأمن السيبراني، وتطوير الاستجابة للحوادث الإلكترونية.