برلمانية: قرار العفو عن 600 محكوم عليه استجابة لمطالب القوى السياسية والأحزاب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، قائلة: تواصل صدور قرارات العفو وبأعداد كبيرة خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الإنسانية ويعد علامة على حرص القيادة السياسية على تبني نهج التسامح وفتح صفحة جديدة مع كثير من المحكوم عليهم ومنحهم فرصة جديدة لممارسة حياة طبيعية.
وأكدت النائبة ميرال الهريدي، في بيان لها، أن هذه القرارات يأتى تأكيدا على ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد بنفسه إنهاء ملف المحبوسين في كافة قضايا الرأي والتعبير، وحرصه أيضا على تفعيل كافة مخرجات الحوار الوطني وتلبية نداء مطالب القوى السياسية والأحزاب، مما يبشر إلى وجود انفراجة حقيقية واهمها التواصل بين القيادة السياسية وفتح قنوات مع الأحزاب والقوى السياسية.
ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى أن هذه القرارات تأتي لتفتح أبواب الأمل من جديد لكثير من المفرج عنهم، وتمنحهم فرصة للعودة إلى حياة طبيعية بعيداً عن قيود السجن، وتعزيزا للثقة بين المواطن والدولة، والتزام الأخيرة بمبدأ التوازن بين تطبيق القانون وإبداء التسامح.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الإفراج المستمر عن المحكوم عليهم يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث أن إعادة دمج الأفراد في المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة من شأنه أن يقلل من التوترات الاجتماعية، ويحد من معدلات العودة إلى الجريمة، كما أن هذه الخطوة تساعد على الحفاظ على الروابط الأسرية، التي قد تتعرض للانهيار نتيجة لفترات السجن الطويلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكوم عليه الإجراءات القانونية عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالنواب: حزمة الحماية الاجتماعية دليل على انحياز الرئيس للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصفت النائبة سولاف درويش، وكيل القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتاريخية وغير المسبوقة، مؤكدة أنها تؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطنين بصفة عامة وللطبقات الكادحة بصفة خاصة.
واعتبرت "درويش" فى بيان لها أصدرته اليوم السبت، هذه الحزمة من الحماية الاجتماعية بمثابة خطوة مهمة لدعم الأسر المصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها موجهة تحية قلبية للرئيس السيسى على الاهتمام بإصدارات تكليفات بصورة مستمرة ومتكررة للحكومة لإقرار حزم من الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بصفة عامة والأسر الأكثر احتياجاً بصفة خاصة.
وأشادت النائبة بما تضمنه حزمة الحماية الاجتماعية من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، فضلاً عن زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة العلاوات الاجتماعية للمخاطبين والخدمة المدنية وغير المخاطبين، وزيادة حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم 300 جنيه للمستفيدين من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، مع زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من أبريل مؤكدة أن كل ذلك سيكون له دوره الكبيرة والمهم فى رفع وتحسين دخل المواطن وزيادة القوة الشرائية له، مما يعزز قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتجات المحلية مما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وطالبت النائبة سولاف درويش بأحكام الرقابة على الأسواق والأسعار خلال هذه المرحلة خاصة مع قدوم شهر رمضان المعظم حتى لا يستغل بعض التجار الجشعين مثل هذا الأمور فى رفع الأسعار بدون أى مبرر، مؤكدة الأهمية الكبيرة لشن المزيد من الحملات المكثفة والمفاجئة على مختلف الأسواق لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضدهم.