برلماني: وضع جدول لقاء النواب بالوزراء يسهل عمل النائب حل مشاكل دائرته
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تتبع سياسات جديدة وحاسمة في التعامل مع جميع الملفات في المرحلة الحالية الصعبة والتي لم يسبق لها مثيل ، موضحا ان هناك فكر ورؤى جديدة للخروج من الأزمات والمشاكل التي واجهت المجتمع مؤخراً.
تفاصيل اجتماع وزير الإسكان مع أعضاء النواب والشيوخ فؤاد تلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب لبحث المشاكل البيئيةواشاد الجبلاوي خلال تصريحات له بخطة المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حول تنسيق التعاون بين البرلمان والحكومة، من خلال وضع جدول يتضمن مواعيد جديدة ثابتة للقاءات النواب والوزراء من شأنه إصلاح العلاقة بين السلطتين والاستماع الي المشاكل التي يعرضها النواب وسرعة إيجاد حلول لها.
وافاد الجبلاوي ان اللقاء الشهري بين الوزراء والنواب يعكس حرص الحكومة على تلافي السلبيات التي كانت موجودة من قبل ، مشيرا الي ان السلطتين تكمل بعضهما لبعض، فالتعاون بين النواب والحكومة سيثمر عن انتهاء أزمات كثيرة تعاني منها المناطق المختلفة.
واوضح الجبلاوي ان وضع جدول محدد للقاء النواب بالوزراء شهريا لاقى ترحيب كبير من نواب البرلمان ، موضحا ان هذا الامر سيسهل عمل النائب في توصيل صوت دائرته والمشاكل التي يتعرض لها المواطنين والعمل علي سرعة إيجاد حلول لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب النائب محمد الجبلاوي الأزمات
إقرأ أيضاً:
«دستورية النواب»: إجراءات جديدة في التعاون القضائي الدولي بالمسائل الجنائية
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اجتماعاتها هذا الأسبوع، لمناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي الذى سيعرض في الجلسات العامة للمجلس في دور الانعقاد الخامس المزمع انعقاده في الأول من أكتوبر.
ووافقت اللجنة البرلمانية على الفصل المستحدث بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية النافذة التي تكون مصر طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد يجوز للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
كما يجوز للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ويتمّ إرسال طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي، إلى وزارة العدل متضمنة ملخص الواقعة، ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية.
وترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي توجه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي.
كما تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجازة للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، وفقًا للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «إنتربول القاهرة».
ويُعرض كل من يقبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، والتي تباشر معه إجراءات التحقيق بحضور محاميه.