رئيس «مصر بلدي»: قرارات العفو الرئاسي تمنح المُفرج عنهم فرصة للاندماج في المجتمع
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن القيادة السياسية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن قرارات العفو الرئاسي عن المسجونين الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان، وتمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع والمساهمة بشكل فعال في بنائه.
وأضاف عبد الباري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه القرارات تأتي تلبية لمطالب القوى السياسية في جلسات الحوار الوطني، بضرورة التعامل الجاد مع قضايا حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس حرص الرئيس السيسي على إدخال السعادة إلى قلوب الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم.
قرارات العفو الرئاسي تبني وتعزز جسور الثقة بين الشعب والقيادةوأكد، أن قرارات العفو الرئاسي تبني وتعزز جسور الثقة بين الشعب والقيادة، وتدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد، مطالباً باستمرار مثل هذه المبادرات التي تعكس مدى التزام الدولة برعاية مواطنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مصر بلدي حقوق الإنسان قرارات العفو الرئاسي العفو الرئاسي قرارات العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا