عضو بجمعية رجال الأعمال يطالب بإنشاء منصة دولية تضم شركات المقاولات المصرية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصدير مواد البناء واحدة من أهم آليات زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، موضحا في بيان صحفي أن قطاع المقاولات حقق طفرة كبيرة في الناتج القومي، إذ وصلت نسبة مساهمته إلى أكثر من 18%.
تدشين منصة من الشركات المصرية بالخارجوأشار إلى أنه مع بداية الإصلاح الاقتصادي اكتسبت شركات المقاولات المصرية وصناعات مواد البناء خبرات عديدة، من خلال بناء المدن الذكية ومدن الجيل الرابع والمشروعات العملاقة والقومية المختلفة، مؤكدا أن الشركات أصبحت منافسا قويا في مشروعات البنية التحتية وتصدير الخدمات ومواد البناء على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل وجود طفرة في بعض الدول الإفريقية وبعض الدول العربية في مشروعات البنية التحتية، وفي إنشاء المدن الجديدة.
وقال: «مصر تمتلك حاليا فرصة قوية وميزة نسبية في تصدير المقاولات وصناعات التشييد ومواد البناء إلى السعودية، خاصة مع اتجاه عدد كبير من الشركات لأنشاء أفرع لها، مع تزايد الإنفاق السعودي على مشروعات البناء المختلفة، خاصة البنية التحتية والمدن الجديدة والذكية».
وشدد الزيات على أهمية إنشاء تجمع اقتصادي مصري أو منصة دولية تضم شركات المقاولات المصرية في الدول العربية والإفريقية في ليبيا والإمارات وكينيا، وتعمل كمنسق مع الشركات المحلية الراغبة في التصدير، وإزالة أهم معوقات العمل في الخارج مثل خطابات الضمان وتحويلات الأموال ما بين مصر والدول الأجنبية، وأيضا المتعلقة بالجمارك والبضائع والخدمات اللوجستية.
حماية شركات المقاولات العاملة في الخارجوأوضح أهمية أن تدعم الحكومة وجود منصة قادرة على أن تحمي شركات المقاولات العاملة بالخارج، لتوفر لهم كل خدمات الدعم، مشيرا إلى توجه الدولة نحو تعزيز فرص تواجد شركات المقاولات في الخارج يحفز تصدير خدمات التشييد والبناء بشكل كبير ويحقق طفرة في الصادرات.
وأوضح أن العائد الاقتصادي والاجتماعي من تصدير المقاولات والتشييد البناء يعالج التضخم، ويؤدي إلى استقرار نسبي في سعر عملة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر والتجارة البينية من خلال اندماج الشركات المصرية مع نظيرتها الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال رجال الأعمال مدن الجيل الرابع المشروعات العملاقة مشروعات قومية المدن الذكية مواد البناء شرکات المقاولات
إقرأ أيضاً:
العالم يترقب أول "تريليونير".. 3 رجال أعمال يتنافسون على اللقب
يستعد العالم لاستقبال أول تريليونير خلال السنوات الثلاثة المُقبلة، تزامناً مع تراكم ثروات عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات العالمية بشكل كبير.
وبحسب تقرير جديد لأكاديمية إنفورما كونكت، نشرته صحيفة غارديان، الأحد، فإن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس ومنصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا)، في طريقه ليصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2027.
وتعزو الأكاديمية، المعروفة بتتبع ثروات أغنى الأفراد في العالم، هذا التوقع إلى معدل نمو ثروة ماسك الاستثنائي بنسبة 110٪ سنويًا، لافتةً إلى أن ماسك بالفعل أغنى شخص في العالم، حيث يتمتع بصافي ثروة مذهل يبلغ 251 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
وسلط التقرير، الذي يحمل عنوان "نادي التريليون دولار 2024"، الضوء على الوتيرة السريعة التي تتوسع بها ثروة ماسك، وتأثير مشاريعه في المركبات الكهربائية واستكشاف الفضاء والمنصات الرقمية، والتي دفعت مساره المالي إلى ارتفاعات غير مسبوقة.
ولا يعد ماسك الملياردير الوحيد الذي قد يصل إلى علامة التريليون دولار في المستقبل القريب، حيث يتوقع التقرير أيضًا أن يصل غوتام أداني، رجل الأعمال الهندي ومؤسس مجموعة أداني، إلى مرتبة التريليون بحلول عام 2028، بشرط استمرار معدل نمو ثروته السنوي البالغ 123%.
وتمتد مجموعة أداني الضخمة من الصناعات من الطاقة إلى البنية التحتية، مما يعكس اهتماماته التجارية المتنوعة.
وينضم إلى أداني في سباق التريليونير جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا العملاقة للتكنولوجيا، وبراجوجو بانجيستو، رجل الأعمال الإندونيسي الذي يمتلك حصصًا كبيرة في الطاقة والتعدين. ومن المتوقع أن يتجاوز كلاهما عتبة التريليون دولار في عام 2028 إذا استمرت اتجاهات النمو الحالية.
ويُشير التقرير، إلى أن رجل الأعمال المُهتم بالسلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو، الذي يرأس شركة LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton وهو حاليًا ثالث أغنى شخص في العالم بثروة صافية تبلغ حوالي 200 مليار دولار، وقد يصل إلى مرتبة التريليون بحلول عام 2030، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرغ.
من جهة أخرى، أثار هذا التقرير الحديث حول مسؤولية هؤلاء الأشخاص في تفاقم أزمة المناخ، إذ لفت إلى أن تركيز الثروة الشديد يفرض تحديات اجتماعية، حيث تسلط الدراسات الضوء على كيفية مساهمة أغنى 1٪ من السكان بشكل غير متناسب في انبعاثات الكربون العالمية، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة المناخ المُستمرة.