عضو بجمعية رجال الأعمال يطالب بإنشاء منصة دولية تضم شركات المقاولات المصرية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصدير مواد البناء واحدة من أهم آليات زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، موضحا في بيان صحفي أن قطاع المقاولات حقق طفرة كبيرة في الناتج القومي، إذ وصلت نسبة مساهمته إلى أكثر من 18%.
تدشين منصة من الشركات المصرية بالخارجوأشار إلى أنه مع بداية الإصلاح الاقتصادي اكتسبت شركات المقاولات المصرية وصناعات مواد البناء خبرات عديدة، من خلال بناء المدن الذكية ومدن الجيل الرابع والمشروعات العملاقة والقومية المختلفة، مؤكدا أن الشركات أصبحت منافسا قويا في مشروعات البنية التحتية وتصدير الخدمات ومواد البناء على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل وجود طفرة في بعض الدول الإفريقية وبعض الدول العربية في مشروعات البنية التحتية، وفي إنشاء المدن الجديدة.
وقال: «مصر تمتلك حاليا فرصة قوية وميزة نسبية في تصدير المقاولات وصناعات التشييد ومواد البناء إلى السعودية، خاصة مع اتجاه عدد كبير من الشركات لأنشاء أفرع لها، مع تزايد الإنفاق السعودي على مشروعات البناء المختلفة، خاصة البنية التحتية والمدن الجديدة والذكية».
وشدد الزيات على أهمية إنشاء تجمع اقتصادي مصري أو منصة دولية تضم شركات المقاولات المصرية في الدول العربية والإفريقية في ليبيا والإمارات وكينيا، وتعمل كمنسق مع الشركات المحلية الراغبة في التصدير، وإزالة أهم معوقات العمل في الخارج مثل خطابات الضمان وتحويلات الأموال ما بين مصر والدول الأجنبية، وأيضا المتعلقة بالجمارك والبضائع والخدمات اللوجستية.
حماية شركات المقاولات العاملة في الخارجوأوضح أهمية أن تدعم الحكومة وجود منصة قادرة على أن تحمي شركات المقاولات العاملة بالخارج، لتوفر لهم كل خدمات الدعم، مشيرا إلى توجه الدولة نحو تعزيز فرص تواجد شركات المقاولات في الخارج يحفز تصدير خدمات التشييد والبناء بشكل كبير ويحقق طفرة في الصادرات.
وأوضح أن العائد الاقتصادي والاجتماعي من تصدير المقاولات والتشييد البناء يعالج التضخم، ويؤدي إلى استقرار نسبي في سعر عملة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر والتجارة البينية من خلال اندماج الشركات المصرية مع نظيرتها الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال رجال الأعمال مدن الجيل الرابع المشروعات العملاقة مشروعات قومية المدن الذكية مواد البناء شرکات المقاولات
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة بمصر والانتهاء من وضع التعريف الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج اجتماعات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال؛ وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وأكدت "المشاط"، أنه فيما يتعلق بريادة الأعمال في مصر، فإن الحكومة تُظهر انفتاحًا حقيقيًا على دعم ذلك القطاع الحيوي، حيث يمثل ذلك الانفتاح فرصة كبيرة لتحفيز الابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدة أن ريادة الأعمال أصبحت أداة أساسية ليس فقط لتحقيق النمو الاقتصادي، ولكن لتسريع هذا النمو وتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد المصري، مؤكدة أن التركيز على دعم ذلك القطاع يعتبر خطوة أساسية في طريقنا نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عقدت عددًا من الاجتماعات في إطار أعمال المجموعة والتي تأتي برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبعضوية عدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات، متابعة أن المجموعة تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وتابعت "المشاط"، أن الاجتماعات تضمنت وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال تتمثل في صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، والتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بجانب ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.
وأضافت أن مجموعات العمل المُشكلة تحت مظلة المجموعة الوزارية لمجلس النواب، تعمل على إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والعمل على الانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على وضع إجراءات أو تعديلات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة، مع العمل على إعداد تصوّر بدراسة تكليف جهة مركزية موحدة لإنهاء الإجراءات المطلوبة لإنشاء الشركات الناشئة والتنسيق لتسهيل إصدار التراخيص من الجهات المختلفة بالاستعانة بخبراء دوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال التدريب المُقدم لمُمثلي أعضاء المجموعة الوزارية، فضلًا إلى دراسة المقترحات الخاصة بحوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية