عضو بجمعية رجال الأعمال يطالب بإنشاء منصة دولية تضم شركات المقاولات المصرية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصدير مواد البناء واحدة من أهم آليات زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، موضحا في بيان صحفي أن قطاع المقاولات حقق طفرة كبيرة في الناتج القومي، إذ وصلت نسبة مساهمته إلى أكثر من 18%.
تدشين منصة من الشركات المصرية بالخارجوأشار إلى أنه مع بداية الإصلاح الاقتصادي اكتسبت شركات المقاولات المصرية وصناعات مواد البناء خبرات عديدة، من خلال بناء المدن الذكية ومدن الجيل الرابع والمشروعات العملاقة والقومية المختلفة، مؤكدا أن الشركات أصبحت منافسا قويا في مشروعات البنية التحتية وتصدير الخدمات ومواد البناء على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل وجود طفرة في بعض الدول الإفريقية وبعض الدول العربية في مشروعات البنية التحتية، وفي إنشاء المدن الجديدة.
وقال: «مصر تمتلك حاليا فرصة قوية وميزة نسبية في تصدير المقاولات وصناعات التشييد ومواد البناء إلى السعودية، خاصة مع اتجاه عدد كبير من الشركات لأنشاء أفرع لها، مع تزايد الإنفاق السعودي على مشروعات البناء المختلفة، خاصة البنية التحتية والمدن الجديدة والذكية».
وشدد الزيات على أهمية إنشاء تجمع اقتصادي مصري أو منصة دولية تضم شركات المقاولات المصرية في الدول العربية والإفريقية في ليبيا والإمارات وكينيا، وتعمل كمنسق مع الشركات المحلية الراغبة في التصدير، وإزالة أهم معوقات العمل في الخارج مثل خطابات الضمان وتحويلات الأموال ما بين مصر والدول الأجنبية، وأيضا المتعلقة بالجمارك والبضائع والخدمات اللوجستية.
حماية شركات المقاولات العاملة في الخارجوأوضح أهمية أن تدعم الحكومة وجود منصة قادرة على أن تحمي شركات المقاولات العاملة بالخارج، لتوفر لهم كل خدمات الدعم، مشيرا إلى توجه الدولة نحو تعزيز فرص تواجد شركات المقاولات في الخارج يحفز تصدير خدمات التشييد والبناء بشكل كبير ويحقق طفرة في الصادرات.
وأوضح أن العائد الاقتصادي والاجتماعي من تصدير المقاولات والتشييد البناء يعالج التضخم، ويؤدي إلى استقرار نسبي في سعر عملة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر والتجارة البينية من خلال اندماج الشركات المصرية مع نظيرتها الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال رجال الأعمال مدن الجيل الرابع المشروعات العملاقة مشروعات قومية المدن الذكية مواد البناء شرکات المقاولات
إقرأ أيضاً:
مسودة الخطة المصرية لغزة.. "بعثة حكم" مكان "حماس" وقوة دولية
عشية انعقاد القمة العربية الطارئة، عقد وزراء الخارجية العرب جلسة مغلقة في القاهرة لبحث خطة لمواجهة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه.
وعقد الوزراء اجتماعا "تحضيريا – تشاوريا" لمناقشة الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع بدون تهجير سكانه.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في جامعة الدول العربية أن الخطة سوف تعرض على القادة العرب في القمة المقررة الثلاثاء للموافقة عليها.
وكشفت وكالة رويترز أن مسودة الخطة التي أعدتها مصر بشأن غزة وتعرض على القمة العربية اليوم الثلاثاء، تهدف إلى تهميش حركة حماس على أن تحل محلها هيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية.
ولا تحدد الرؤية المصرية لغزة، ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع بعد هجمات السابع من أكتوبر 2023.
وبموجب الخطة المصرية، ستحل "بعثة مساعدة على الحكم" محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
وجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية "لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة إعمار غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض مسيطرة على الحكم المحلي".
ولا تحدد الخطة من سيدير "بعثة الحكم"، وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
ولا تتناول المسودة المصرية مسألة الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا رفضت حماس نزع السلاح أو التنحي عن العمل السياسي.
ويقدم الاقتراح تصورا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن من الحركة المسلحة، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
ووفقا للخطة، تتولى لجنة توجيهية مهام ترتيب وتوجيه والإشراف على كل من الهيئات الأمنية والإدارية.
وأشارت مسودة الخطة إلى أن اللجنة ستضم دولا عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودولا أعضاء فيه وآخرين.
كذلك لا تتضمن الخطة تفاصيل عن دور حكومي مركزي للسلطة الفلسطينية.
ولا تحدد الخطة من سيدفع تكاليف إعادة إعمار غزة التي تقدرها الأمم المتحدة بأكثر من 53 مليار دولار.
جدير بالذكر أن رويترز قالت إنها حصلت على مسودة الاقتراح من مسؤول مشارك في مفاوضات غزة والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يتم الكشف عنها بعد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا