الأعلى للإعلام: الإفراج عن 600 محكوم عليهم يؤكد حرص الرئيس السيسي على توفير مناخ إيجابي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له.
وأكد رئيس المجلس الكاتب الصحفي كرم جبر في بيان له اليوم الخميس، أن التوجيه الرئاسي يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني، كذلك يؤكد اهتمام الدولة بمتابعة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
وقال جبر: إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان وقطعت شوطًا كبيرًا في عملية الاستقرار الاجتماعي، موضحًا أن الدولة المصرية ماضية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون.
وأوضح أن الرئيس السيسي استطاع إنهاء الخصومات الموجودة بين أفراد المجتمع ولم شمل المجتمع وجمعهم في غرفة تفاوض واحدة من خلال تطبيق مفهوم العدالة التصالحية وأنقذ مصر من دعاوي الفوضى والتحريض بعدما رفض الانصياع وراء بعض المطالبات بمحاكمات شعبية أو أشياء من هذا القبيل ورسخ سلطة القانون واستقلال القضاء، وأن مصر دولة متسامحة ونظام الحكم حكيم ورشيد، يعمل على لم شمل المصريين جميعًا ويقوم باحتوائهم.
وأشار رئيس الأعلى للإعلام إلى أن قرارات العفو الرئاسي تدخل الفرحة والبهجة في بيوت وأسر المصريين، وتؤكد حرص الرئيس السيسي على مستقبل أبناء مصر واهتمامه بتوفير حياة كريمة لهم.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسى يوجه بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها
الرئيس السيسى يشدد على أولوية توطين الصناعات الواعدة فى مصر
الرئيس السيسى يجتمع مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفراج المحامين الافراج الشرطي اخلاء سبيل المتهمين اخلاء سبيل المتهم حقوق المتهم الرئیس السیسى عن 600 محکوم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير الاستثمار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية في مصر، حيث تتضمن الاستراتيجية هدفاً رئيسياً يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتماداً على استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي