النرويج تهدد إسرائيل بعد اتهامها بـ عمل متطرف
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلن وزير خارجية النرويج، الخميس، أن قرار إسرائيل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية هو "عمل متطرف" وستكون له "عواقب".
وقال الوزير أسبن بارث إيدي في بيان إن هذا القرار "ستكون له عواقب على علاقاتنا مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن، الخميس، إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون سبعة أيام.
وأشار كاتس إلى تدابير "معادية لإسرائيل" اتخذتها الحكومة النرويجية منذ بدء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر وبينها "الاعتراف بدولة فلسطين والانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية وتصريحات سيئة لمسؤولين نرويجيين كبار".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي "من المهم أن تعمل القنوات الدبلوماسية بشكل جيد، خصوصا عندما يكون الوضع في المنطقة خطيرا كما هو عليه الآن. من الخطر عرقلة عمل الدبلوماسيين".
وأشار الوزير إلى أن "النرويج كانت وستبقى دائما صديقة لإسرائيل والشعب الإسرائيلي. في الوقت نفسه، انتقدت النرويج بوضوح الاحتلال والطريقة التي تجري فيها الحرب في قطاع غزة والمعاناة التي تسببت فيها للسكان الفلسطينيين".
وكانت إسرائيل أمرت، في مايو، القنصلية الإسبانية في القدس بالتوقف عن تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين اعتباراً من الأول من يونيو الماضي كإجراء "عقابي" لاعتراف مدريد بدولة فلسطينية.
وقبل هذه الخطوة، أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج قرارها الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو وهو ما أثار استياء شديداً من جانب إسرائيل.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز مساهمة شركات التشيد التابعة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام على أهمية دور قطاع التشييد والبناء التابع لوزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ المشروعات القومية، وكذلك مشروعات البنية التحتية التي تعد أساسًا لتطوير الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الحالية وتحقيق التقدم الفعلي في تنفيذها، وسبل تعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف الشركات.
تم استعراض مؤشرات الأداء الشهرية المالية والفنية للشركات العاملة في مجال المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والإنتاج الزراعي والحيواني والتسويق، وتقدم الأعمال في مختلف المشروعات التي تنفذها الشركات، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها، والخطط والرؤى المستقبلية، وآليات تحسين مستوى الإنتاجية ورفع كفاءة الأعمال وجودة الخدمات.
وأضاف شيمى أن هذه الشركات تمتلك العديد من الإمكانيات والقدرات التي تجعلها من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تسخير كافة الموارد الممكنة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك استثمار الأصول الضخمة التي تمتلكها الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة منها في المشروعات التنموية الكبرى.
كما أكد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق مزيد من التكامل بين مختلف الشركات التابعة لتعظيم العوائد من هذه الأصول، وتوسيع قاعدة المشروعات التي تنفذها في السوق المحلية والأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، والالتزام بالمواعيد المحددة، وكذلك ضمان الجودة العالية في تنفيذ الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس قدرة الشركات التابعة على المساهمة بفاعلية في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في كافة أنحاء الجمهورية.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين