عراق المحاذير: توازن صعب على حافة الصراع الكردي-التركي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
8 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: ترفض الحكومة العراقية التورّط المجاني في صراع تركيا مع حزب العمال الكردستاني، إذ إن هذا الملف لا يخلو من محاذير سياسية وأمنية.
ورغم الضغوط التركية للتعاون في مواجهتها مع الحزب، فإن العراق يحاول الحفاظ على توازن دقيق في هذا الصراع المعقد.
وقرار القضاء العراقي بحل أحزاب سياسية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني جاء بمثابة تأكيد جديد من بغداد لمضيها في التعاون مع أنقرة، رغم معارضة قوى وشخصيات سياسية عراقية لهذا التعاون بسبب التدخل العسكري التركي السافر في مناطق شمال العراق وعدم تعاون أنقرة في ملف المياه.
تمسك الحكومة العراقية بملف “طريق التنمية المشترك” يعكس توازنًا دقيقًا، حيث يُنتظر أن يربط هذا الطريق أقصى جنوب العراق عند النقطة المطلة على مياه الخليج بالأراضي التركية، مما يحقق فوائد اقتصادية مهمة للطرفين.
ومع ذلك، تُحذَّر بغداد من أن تركيا قد تجرها إلى تقديم تنازلات كبيرة ومواجهة مع حزب العمال وقوى تابعة له في سنجار، وهو ما يعقد الوضع أكثر. وتلك القوى رفضت قرار القضاء العراقي بحل الأحزاب الثلاثة المرتبطة بحزب العمال، ودعت السلطات العراقية إلى التراجع الفوري عن القرار، ما يظهر حجم التحديات الداخلية التي تواجهها بغداد في هذا السياق.
وتأمل الحكومة العراقية في حلحلة مشكلة المياه الناتجة عن احتجاز تركيا لكميات متزايدة من مياه نهري دجلة والفرات، وهو ملف حيوي يثير توترًا مستمرًا بين البلدين، فيما مدى العملية العسكرية التركية في شمال العراق يثير أسئلة حول الموقف الرسمي العراقي، حيث أصبح الصمت الحكومي مثار تكهنات بوجود ضوء أخضر غير معلن من حكومة محمد شياع السوداني للأتراك للتحرك بحرية داخل الأراضي العراقية، أملاً في طي ملف حزب العمال الذي قد تُعتبره بغداد عقبة أمام تطوير الشراكة والتعاون الاقتصادي مع الجانب التركي.
وفي تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف بعض المعلقين قرار القضاء العراقي بحل الأحزاب المرتبطة بحزب العمال الكردستاني بأنه “عين الصواب والحكمة”، معتبرين أن هذه الأحزاب تمثل غدة سرطانية في جسد الإقليم والعراق بأجمعه، وعاملاً لعدم الاستقرار والفوضى.
وهذا الموقف يعكس رؤية بعض الأوساط العراقية التي ترى في التخلص من النفوذ الكردي المتشدد خطوة نحو استقرار أكبر وتحسين العلاقات مع تركيا، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة العراقية في تحقيق هذا الهدف.
في النهاية، يبقى الملف مفتوحًا على كل الاحتمالات، حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية مع الأوضاع الداخلية في العراق، ما يجعل من الصعب التنبؤ بمسار الأمور في المستقبل القريب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
طرد منتخب الناشئين العراقي من محل إقامته في عمان
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوفد العراقي المرافق لمنتخب الناشئين الكروي، عن تفاصيل تصرف وصفه بـ”الغريب”، أقدم عليه القائمون على اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في الأردن.وقال عضو الاتحاد العراقي رئيس الوفد خلف جلال، في حديث صحفي، إن اتحاد غرب آسيا أقدم على تصرف غريب بإخراج الوفد العراقي من محل إقامته في الفندق، وهو إجراء مؤسف لم يحدث من قبل.وأضاف، أن الوفد العراقي أصبح في حرج كبير، سيما وأنه لم يتوقع قرار اتحاد غرب آسيا بإبعاد العراق من البطولة يوم أمس بداعي وجود اختلاف في عمر أحد اللاعبين رغم الإثباتات التي قدمناها لهم من مستمسكات ووثائق تثبت عكس ادعائهم.وبين جلال أنه أجرى اتصالاته مع الاتحاد العراقي في بغداد لتوضيح ما يحدث، والذي طلب مني تأمين السكن وتمديد الإقامة في الفندق لغاية اتمام حجوزات الطيران الجديدة والعودة الى بغداد.وأجبر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، منتخب الناشئين العراقي على الخروج “فوراً” من الفندق، بالرغم من عدم اكتمال حجوزات العودة إلى بغداد.وفي وقت سابق، أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم عن استغرابه من قرار اتحاد غرب آسيا الذي اعتبر منتخب الناشئين العراقي خاسراً لمباراتيه ضد لبنان والأردن (3-0) لكل منهما، رغم تأهله لنصف النهائي بطلاً لمجموعته. واعتبر الاتحاد العراقي القرار غير مقبول ومجحف، مؤكداً احتفاظه بحقه في الدفاع أمام الاتحادين الآسيوي والدولي، وذكر أنه سيكشف عن الوثائق التي تدعم موقفه. كما أعلن تعليق أنشطته ومشاركاته في بطولات اتحاد غرب آسيا.يأتي ذلك بعد أن أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد غرب آسيا قرارات بشأن أهلية اللاعبين في البطولة، حيث رأت أن اللاعب أحمد علي عبدالله من منتخب العراق غير مؤهل للمشاركة، وبناءً على ذلك، قررت اللجنة اعتبار العراق خاسراً لمباراتيْه ضد لبنان والأردن، وفرض غرامة مالية قدرها 5000 دولار أمريكي على الاتحاد العراقي، وإيقاف اللاعب أحمد علي عبدالله عن 6 مباريات مع غرامة قدرها 2000 دولار أمريكي.