تفاصيل اجتماع الهلال السوداني قبل الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقد مجلس إدارة نادي الهلال السوداني إجتماعاً برئاسة هشام حسن السوباط بمزرعته بالقاهرة، بحضور الأمين العام الدكتور حسن علي عيسي ومساعد الرئيس المهندس الفاضل التوم، ونائب الأمين العام المهندس رامي كمال وعوض إبراهيم نائب رئيس القطاع الرياضي، ونوال الأمين رئيس قطاع المرأة، وعبر تقنية الإتصال نائب الرئيس ورئيس القطاع الرياضي المهندس محمد إبراهيم العليقي، وعضو المجلس السفير عبدالعزيز حسن صالح رئيس قطاع العلاقات الخارجية، وعلم الدين محمد عبدالله أمين المال المكلف.
ناقش الاجتماع عدد من الأجندة المطروحة وعلى رأسها مباراة ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، مع الأهلي بنغازي بليبيا ومباراة الإياب والأرض الافتراضية بدولة جنوب السودان.
كلف مجلس الإدارة عضو المجلس ونائب رئيس القطاع الرياضي عوض إبراهيم برئاسة بعثة ليبيا، كما كلف نائب الرئيس ورئيس القطاع الرياضي بتولي إدارة مباراة الأرض الافتراضية ضد الأهلي بنغازي بدولة جنوب السودان بالتنسيق مع الأمانة العامة.
استمع المجلس إلى تقرير من القطاع الرياضي وأشاد به وأمن المجلس على إضافة معد نفسي للفريق، وأكد نائب الرئيس ورئيس القطاع الرياضي بأنهم ساعون لسد كافة الثغرات بالفريق، وأضاف نائب رئيس القطاع عوض إبراهيم بأن ماتم في الانتدابات طفرة كبيرة وانهم أنجزوا 70% وماتبقى يعملون في إنجازه.
ناقش الاجتماع فكرة إنشاء شركة الهلال لكرة القدم لتحول العمل التنفيذي من الشكل التقليدي الى الاحترافي ومواكبة التطور الإداري الرياضي للأندية في المحيط الإقليمي والدولي وكلف المهندس محمد إبراهيم العليقي والمهندس الفاضل التوم والمهندس رامي كمال بتقديم المقترحات وتكوين لجنة لهذا المشروع.
ناقش الاجتماع قرار الاتحاد السوداني لكرة الاخير الخاص بإستئناف منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم وأستمع المجلس بشكل مستفيض من ممثل النادي في رابطة أندية الدرجة الممتازة المهندس رامي كمال عن حيثيات القرار وتداعياته وما يترتب عليه، فقرر مجلس الإدارة بأن مصلحة الكرة السودانية في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، الإنفتاح حول الحلول الممكنة للخروج من مشكلة ومعضلة المشاركات الخارجية حتى لا تفقد الكرة السودانية مكانها في المشاركة في منافسة الإتحاد الأفريقي ولا يأتي هذا إلا بقرار الإتحاد السوداني لكرة القدم الأخير بإستئناف المنافسات بالشكل الجديد.
أرجأ مجلس الإدارة زيادة مرتبات كل الموظفين إلى وقت لاحق لظروف الحرب وأجاز مقترح منحة مجلس الإدارة للعاملين الفاعلين.
أشاد الرئيس ومجلس الإدارة بالأمانة العامة لنجاحها في ملف الروابط الخارجية وشكر المجلس لجان تسيير جماهير الهلال بالخارج لإنجازها التكليف.
وجه الرئيس بتجهيز مقر بالقاهرة للمكتب التنفيذي للنادي وكلف الأمانة العامة بالإسراع في التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهلال الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا الأهلي بنغازي رئیس القطاع الریاضی مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد رضا فرحات، على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا