إعداد البحوث أبرزها .. 5 اختصاصات لـ الهيئة العامة للتخطيط العمراني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
حدد قانون البناء الجديد، عدة اختصاصات للهيئة العامة للتخطيط العمراني، يتمثل أبرزها في تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات .
في هذا الصدد، نص القانون على أن تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتى:
- وضع البرنامج القومى لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.
- إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.
- مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.
- إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
- إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فاعليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت مسمى " الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
حيث أكد محمد الاتربي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر ودعم وتنمية المشروعات الطبية من خلال إتاحة الفرص أمام مشروعات القطاع الخاص من عيادات، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وغيرها، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل واعتمادهم كمقدمي خدمة صحية تليق بأهل مصر، ووفقًا للمعايير والمحددات الموضوعة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
وأعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
ومن جانبه أشار يحيي أبو الفتوح الى أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
ومن جانبه أوضح الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين