الحكومة تؤكد أنها ستواصل جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية في مشروع قانون مالية 2025
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بأن الحكومة ستواصل أجرأة التدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم السلع والخدمات الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يعادل 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة.
وأوضحت هذه المذكرة، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أن الحكومة ستواصل أيضا تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأسمال النباتي والحيواني.
كما ستواصل الحكومة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، من خلال مواصلة تقديم الدعم المباشر من أجل إعادة إيواء السكان المتضررين وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.
وأوردت المذكرة أنه كحصيلة مرحلية “بعد قرابة سنة من وقوع هذه الفاجعة المؤلمة، تم إحصاء 59 ألف و438 بناية متضررة، وإلى حدود فاتح يوليوز، تم صرف 1,4 مليار درهم لفائدة حوالي 57 ألف مستفيد، منها 1,1 مليار درهم تخص الشطر الأول من الإعانات الذي حدد في 20 ألف درهم لكل مستفيد. أما بالنسبة للشطر الثاني من الإعانات والتي حددت في 20 ألف درهم بالنسبة لأشغال التأهيل و40 ألف درهم لأشغال إعادة البناء، فقد تم صرف 206 مليون درهم لفائدة 9584 مستفيد”.
وتم، في هذا الصدد، توفير المساعدة التقنية والمعمارية للمستفيدين من برنامج إعادة بناء وتأهيل المساكن، كما تم إحداث نظام يقظة لتتبع أسعار مواد البناء الأساسية في المناطق المتضررة من الزلزال.
ومن أجل تسريع عملية إعادة البناء، تم وضع مسطرة مبسطة لمنح تراخيص البناء تبث فيها لجان على شكل شبابيك وحيدة، فضلا عن استخدام أحدث تقنيات المسح الطوبوغرافي كالطائرات بدون طيار من أجل تسليم تراخيص البناء دون انتظار نهاية عمليات إزالة الأنقاض.
وأشارت إلى أن اللجنة البين وزارية صادقت على برنامج عمل استعجالي يتولى بموجبه كل قطاع إنجاز المشاريع الخاصة به، لاسيما إعادة بناء وتأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية وتهيئة الطرق، إضافة إلى الشروع في صرف المساعدات لفائدة أصحاب الورشات ولفائدة أصحاب الفنادق والتعاونيات، ووضع برنامج من أجل الشروع في صرف مساعدات لإعادة البناء والتأهيل والتجهيز لفائدة أصحاب نقاط البيع التجارية.
وفي سياق متصل، ستعمل الحكومة على استكمال توطيد الالتزامات المتخذة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي حقق مجموعة من الإنجازات الهامة والتي يجسدها مستوى تقدم إنجاز البرامج والمشاريع التي همت 1243 جماعة ترابية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تقدر بـ14 مليون نسمة، باعتمادات بلغت 45,24 مليار درهم.
كما ستواصل الحكومة أيضا تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي يستهدف حوالي 110 آلاف أسرة سنويا، خاصة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما يشمل المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ9,5 ملايير درهم سنويا خلال الفترة 2024-2028.
ويذكر أن هذا البرنامج قد عرف إقبالا نوعيا منذ انطلاقه بداية السنة الجارية، حيث تجاوز الدعم المقدم من طرف الدولة 1500 مليون درهم لفائدة ما يزيد عن 18 ألف مستفيد وذلك إلى غاية 31 يوليوز 2024.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إعادة البناء ملیار درهم من أجل
إقرأ أيضاً:
“أدنوك” تستهدف إعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
تهدف “أدنوك” لإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة عبر برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني.
وستساهم هذه المبادرة الإستراتيجية في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، مما يعزز التزام “أدنوك” بدعم ازدهار الدولة على المدى الطويل.
ويوفر هذا الهدف الجديد فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط “أدنوك” لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، كما يساهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.
وساهم “برنامج أدنوك لتعزيز المُحتوى الوطني” خلال عام 2024، في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي، وتوفير 5500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”.
ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2018 حقق البرنامج قيمه اقتصادية بلغت 242 مليار درهم ، كما بلغ عدد الكوادر الإماراتية الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 17 ألف مواطن، مما يؤكد التزام “أدنوك” بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير المواهب الوطنية.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في “أدنوك”، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ’أدنوك‘ القيام بدورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقق نجاحات كبيرة.
واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل ’أدنوك‘ توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنين، وتشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح.
وتواصل “أدنوك”، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، دعم القطاع الصناعي في الدولة ودفع قطاع التصنيع المحلي والتنويع الاقتصادي.
ومنذ عام 2022، وقعت “أدنوك” اتفاقيات مع شركات إماراتية ودولية بقيمة 72 مليار درهم لتصنيع منتجات رئيسية محلياً، مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.
وتدعم هذه الجهود مبادرة “اصنع في الإمارات” التي أطلقتها الدولة لدعم النمو الصناعي وتشجيع الابتكار، وبالإضافة إلى جهودها التي تهدف لدعم تطور القطاع الصناعي، تعمل “أدنوك” على دعم نمو وتنوع قطاع صناعة الأطعمة المحلي عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة.
ومؤخراً، قام عدد من الموردين العاملين مع “أدنوك” من ضمنهم شركات “أبيكس”، و”كيلفين”، و”رويال”، و”إن سي تي إتش”، و” إن سي س” و”ايه دي إن إتش” بتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد عن 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات، وذلك خلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية.
وتستند هذه الاتفاقيات إلى عقود كانت “أدنوك” قد وقعت في وقت سابق بقيمة تزيد عن مليار درهم، مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة “أدنوك” خلال الأعوام من 2022 حتى 2027.
وتعزز الاتفاقيات التي وقعتها “أدنوك” لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة التزامها بدعم إستراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وتعزيز جهودها لزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% عبر 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.
كما قامت “أدنوك” مؤخراً بترسية عقود بقيمة 720 مليون درهم على 11 شركة، لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة.
وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024″، افتتاح ثمانية من شركاء “أدنوك” ، منشآت تصنيع في دولة الإمارات ليصل عدد المنشآت التي تم تمكين تدشينها هذا العام من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني إلى 16 منشأة، وليصل إجمالي المنشآت التي تم تدشينها منذ بدء مبادرة “اصنع في الإمارات” إلى 33 منشأة.وام
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹