الحكومة تؤكد أنها ستواصل جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية في مشروع قانون مالية 2025
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بأن الحكومة ستواصل أجرأة التدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم السلع والخدمات الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يعادل 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة.
وأوضحت هذه المذكرة، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أن الحكومة ستواصل أيضا تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأسمال النباتي والحيواني.
كما ستواصل الحكومة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، من خلال مواصلة تقديم الدعم المباشر من أجل إعادة إيواء السكان المتضررين وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.
وأوردت المذكرة أنه كحصيلة مرحلية “بعد قرابة سنة من وقوع هذه الفاجعة المؤلمة، تم إحصاء 59 ألف و438 بناية متضررة، وإلى حدود فاتح يوليوز، تم صرف 1,4 مليار درهم لفائدة حوالي 57 ألف مستفيد، منها 1,1 مليار درهم تخص الشطر الأول من الإعانات الذي حدد في 20 ألف درهم لكل مستفيد. أما بالنسبة للشطر الثاني من الإعانات والتي حددت في 20 ألف درهم بالنسبة لأشغال التأهيل و40 ألف درهم لأشغال إعادة البناء، فقد تم صرف 206 مليون درهم لفائدة 9584 مستفيد”.
وتم، في هذا الصدد، توفير المساعدة التقنية والمعمارية للمستفيدين من برنامج إعادة بناء وتأهيل المساكن، كما تم إحداث نظام يقظة لتتبع أسعار مواد البناء الأساسية في المناطق المتضررة من الزلزال.
ومن أجل تسريع عملية إعادة البناء، تم وضع مسطرة مبسطة لمنح تراخيص البناء تبث فيها لجان على شكل شبابيك وحيدة، فضلا عن استخدام أحدث تقنيات المسح الطوبوغرافي كالطائرات بدون طيار من أجل تسليم تراخيص البناء دون انتظار نهاية عمليات إزالة الأنقاض.
وأشارت إلى أن اللجنة البين وزارية صادقت على برنامج عمل استعجالي يتولى بموجبه كل قطاع إنجاز المشاريع الخاصة به، لاسيما إعادة بناء وتأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية وتهيئة الطرق، إضافة إلى الشروع في صرف المساعدات لفائدة أصحاب الورشات ولفائدة أصحاب الفنادق والتعاونيات، ووضع برنامج من أجل الشروع في صرف مساعدات لإعادة البناء والتأهيل والتجهيز لفائدة أصحاب نقاط البيع التجارية.
وفي سياق متصل، ستعمل الحكومة على استكمال توطيد الالتزامات المتخذة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي حقق مجموعة من الإنجازات الهامة والتي يجسدها مستوى تقدم إنجاز البرامج والمشاريع التي همت 1243 جماعة ترابية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تقدر بـ14 مليون نسمة، باعتمادات بلغت 45,24 مليار درهم.
كما ستواصل الحكومة أيضا تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي يستهدف حوالي 110 آلاف أسرة سنويا، خاصة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما يشمل المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ9,5 ملايير درهم سنويا خلال الفترة 2024-2028.
ويذكر أن هذا البرنامج قد عرف إقبالا نوعيا منذ انطلاقه بداية السنة الجارية، حيث تجاوز الدعم المقدم من طرف الدولة 1500 مليون درهم لفائدة ما يزيد عن 18 ألف مستفيد وذلك إلى غاية 31 يوليوز 2024.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إعادة البناء ملیار درهم من أجل
إقرأ أيضاً:
د.ابراهيم الصديق علي يكتب: خطة العمامرة وخيارات صمود وغياب الحكومة
ارتفعت اصوات اطراف صمود وقحت ومليشيا الدعم السريع بالاحتجاج على تغريدة واحدة من مبعوث الأمم المتحدة اعرب فيها عن تقديره لخارطة الطريق التى قدمتها الحكومة..
خرج وجدى صالح محتجاً على مفارقة العمامرة للديمقراطية ، وانتقد خالد يوسف توجه المبعوث الاممى وعدم حيادته ، واتفق معهم الباشا طبيق بلغة اكثر سماجة وعلى ذات المسار تحدث بابكر فيصل ، ولا اود أن افصل فى اقوالهم ، وإنما أشير إلى الخلاصات التالية..
1. أن هذه القوى السياسية (سواء المتحالفة مع مليشيا الدعم السريع أو الرافضة للحكومة) كلها على إتفاق سياسي واحد ، وإن اختلفت مواقعهم ومسمياتهم وتعريفاتهم ، ومواقفهم واحدة ، وحتى فى قضية صغيرة كهذا جاءت تغريدتهم الكثيرة وبلغة واحدة وتوجه واحد ، ولهذا لا فرق بين الجالسين فى نيروبي أو اديس ابابا ، وليس اكثر دلالة من ذلك عدم اتخاذ صمود أى قرار ضد قادة احزاب وقيادات وقعوا مع المليشيا على ميثاقها..
2. والنقطة الثانية ، هى التعويل الكبير ، لهذه القوى على الخارج فى مواقفها وادوات ضغطها ، وهذه التغريدة مقصود بها التأثير على العمامرة وكذلك اطراف اخرى اوربية ومنظمات للضغط عليه ، وواضح أنها خطط مدروسة..
3. والنقطة الثالثة ، إن هذه القوى ترى فى اى توجه آخر ، خطر عليها ، ومهدد لبقائها ، فقد سيطرت عليها ذات العقلية الاقصائية ، فقد كان معهم العمامرة فى جنيف وطيلة 4 شهور منذ اغسطس 2024م وحتى ديسمبر 2024م فى ضغط على الحكومة دون وجود أى خطة عمل ، وحتى الاسبوع الماضي فى اديس ابابا استبعد 15 تيار سياسي اكثر فاعلية وحضوراً من مجموعات صمود وغيرها ، ولكن مجرد اشارته إلى خطة سياسية اخرى تعتبر جريمة.
4. النقطة الرابعة ، تشكيل صورة ذهنية ، لترسيخ أن الديمقراطية والحكم المدني هو عودة هذه المجموعة للحكم ، مع أنها انشطرت إلى 7 مجموعات وتم حلها مرة عديدة ولكنها ظلت تدعى فى كل الأحوال أنها صاحبة الحق ، ألم يبتعد الحزب الشيوعي ومجموعته وشكلوا مسمى التغيير الجذرى ؟ ألم تنشق مجموعة كبيرة تحت مسمي قوى التغيير أو جماعة ال 12؟ ألم تحل قحت كلياً وتستبدل ب(تقدم) ؟وتم حل تقدم وشكلت صمود.. بأى
5. والنقطة الخامسة ، هى محاولة التزييف والتجهيل ، حيث لم يشرح هؤلاء أين مفارقة خارطة طريق الحكومة للديمقراطية وهى تدعو بوضوح إلى انتخابات شفافة..؟ وربما المفهوم لديهم أنهم وحدهم اصحاب التفويض لتسويق الديمقراطية والمزايدة بها..
ومن جانب آخر ، أين الحكومة وخارطة الطريق من هذه التفاعلات السياسية ، ولماذا تلوم الحكومة المبعوث الاممى إذا ظل الشركاء فى صمت عميق إزاء هذه النقاشات ، هذا مناخ جيد للحديث من خلال فريق مختص ولديه خبرة ، فى توظيف الأحداث والشواهد ، لا يكفى أن تتفرج أو تنشغل بتداعيات أخرى..
لقد كان واضحاً – كما تصورنا حينها – ، أن اجتماع 8 فبراير 2025م ببورتسودان ومخاطبة البرهان هو مناسبة لتمرير فكرة خارطة الطريق الرسمية ، مع محاولة إزاحة الوطنيين عن المشهد السياسي..
سيكون صعباً الحصول على تلك الرؤية أو الخارطة فى طرح متماسك ، إنها مجرد نقاط ، أو هكذا تبدو ، وهو أمر يتطلب من الحكومة والشركاء معالجته من خلال نشر خارطة الطريق والتداول حولها..
د.ابراهيم الصديق علي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا