الحكومة تؤكد أنها ستواصل جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية في مشروع قانون مالية 2025
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بأن الحكومة ستواصل أجرأة التدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم السلع والخدمات الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يعادل 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة.
وأوضحت هذه المذكرة، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أن الحكومة ستواصل أيضا تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأسمال النباتي والحيواني.
كما ستواصل الحكومة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، من خلال مواصلة تقديم الدعم المباشر من أجل إعادة إيواء السكان المتضررين وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.
وأوردت المذكرة أنه كحصيلة مرحلية “بعد قرابة سنة من وقوع هذه الفاجعة المؤلمة، تم إحصاء 59 ألف و438 بناية متضررة، وإلى حدود فاتح يوليوز، تم صرف 1,4 مليار درهم لفائدة حوالي 57 ألف مستفيد، منها 1,1 مليار درهم تخص الشطر الأول من الإعانات الذي حدد في 20 ألف درهم لكل مستفيد. أما بالنسبة للشطر الثاني من الإعانات والتي حددت في 20 ألف درهم بالنسبة لأشغال التأهيل و40 ألف درهم لأشغال إعادة البناء، فقد تم صرف 206 مليون درهم لفائدة 9584 مستفيد”.
وتم، في هذا الصدد، توفير المساعدة التقنية والمعمارية للمستفيدين من برنامج إعادة بناء وتأهيل المساكن، كما تم إحداث نظام يقظة لتتبع أسعار مواد البناء الأساسية في المناطق المتضررة من الزلزال.
ومن أجل تسريع عملية إعادة البناء، تم وضع مسطرة مبسطة لمنح تراخيص البناء تبث فيها لجان على شكل شبابيك وحيدة، فضلا عن استخدام أحدث تقنيات المسح الطوبوغرافي كالطائرات بدون طيار من أجل تسليم تراخيص البناء دون انتظار نهاية عمليات إزالة الأنقاض.
وأشارت إلى أن اللجنة البين وزارية صادقت على برنامج عمل استعجالي يتولى بموجبه كل قطاع إنجاز المشاريع الخاصة به، لاسيما إعادة بناء وتأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية وتهيئة الطرق، إضافة إلى الشروع في صرف المساعدات لفائدة أصحاب الورشات ولفائدة أصحاب الفنادق والتعاونيات، ووضع برنامج من أجل الشروع في صرف مساعدات لإعادة البناء والتأهيل والتجهيز لفائدة أصحاب نقاط البيع التجارية.
وفي سياق متصل، ستعمل الحكومة على استكمال توطيد الالتزامات المتخذة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي حقق مجموعة من الإنجازات الهامة والتي يجسدها مستوى تقدم إنجاز البرامج والمشاريع التي همت 1243 جماعة ترابية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تقدر بـ14 مليون نسمة، باعتمادات بلغت 45,24 مليار درهم.
كما ستواصل الحكومة أيضا تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي يستهدف حوالي 110 آلاف أسرة سنويا، خاصة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما يشمل المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ9,5 ملايير درهم سنويا خلال الفترة 2024-2028.
ويذكر أن هذا البرنامج قد عرف إقبالا نوعيا منذ انطلاقه بداية السنة الجارية، حيث تجاوز الدعم المقدم من طرف الدولة 1500 مليون درهم لفائدة ما يزيد عن 18 ألف مستفيد وذلك إلى غاية 31 يوليوز 2024.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إعادة البناء ملیار درهم من أجل
إقرأ أيضاً:
"إلحق نفسك".. تعرف على تسهيلات قانون التصالح قبل انتهاء المدة المحددة
أسابيع قليلة وتنتهي المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والمقرر لها في شهر نوفمبر القادم، وفقًا للقانون الذي ينص على أن يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية، والتي تم إصدارها في مايو الماضي.
التصالح في مخالفات البناء
ويعد قانون التصالح من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.
ونصت المادة ٨ على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن ٥٠ جنيها ولا يزيد على ٢٥٠٠ جنيه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.
وأجاز القانون بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.
وطبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ونصت المادة ١٢ من مشروع القانون على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.