اتفاق بين مصر والإمارات لإنشاء منطقة لوجستية بترولية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت مصر والإمارات مذكرة تفاهم، الخميس، للتعاون في مجال البترول، تضمنت إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط باستثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بمقر الحكومة المصرية بمدينة العلمين الجديدة، تهدف إلى "الاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط".
وقد وقع مذكرة التفاهم محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة، ومحمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
وذكر البيان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصركمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
وتتضمن مذكرة التفاهم، ايضا، إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المُتاحة لدى قطاع البترول لتداول المُنتجات البترولية.
وذكر البيان أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة أعمال تنفيذ بنود الاتفاقية لتذليل أي معوقات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
أستاذ طرق يطالب بمنطقة لوجستية تربط موانئ مشروع ميناء الإسكندرية الكبير
قال الدكتور محمد الصادق عوف، أستاذ الطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة حلوان، إن موقع مصر الجغرافي فريد من نوعه، ولا مثيل له في العالم، لذلك كان من الضروري الاستفادة من هذا الموقع الجغرافي في تطوير الموانئ البحرية على رأسها ميناء الإسكندرية.
وأضاف «عوف»، أنه من الضروري إنشاء ما يسمى بالمناطق اللوجستية للربط بين الموانئ المختلفة التي تدخل ضمن مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، مشيرا إلى أنه جاري العمل على إنشاء خط قطار كهربائي يهدف إلى ربط ميناء الإسكندرية بالعين السخنة.
وأشار إلى أن المنطقة اللوجستية الواقعة جنوب ميناء الإسكندرية في اليابس تحقق العديد من الأهداف، أهمها أن هذه المنطقة يتم عليها إنجاز بعض الصناعات البسيطة مثل التعبئة والتغليف والقيمة المضافة.
وأوضح أن المنطقة اللوجستية تعمل على تخفيف العبء عن الميناء وتزيد من كفاءته، كما تعمل على ربط الميناء بمحاور الطرق والسكك الحديدة.
وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية يرتبط بمحور التعمير الذي يتيح إمكانية الوصول لأي مكان في الجمهورية بسهولة، جاء ذلك خلال حواره المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية.
ميناء الإسكندرية الكبيروتنفذ وزارة النقل مشروعات تطوير لكافة الموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، وأطلقت الوزارة مشروع إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، والذى يضم موانئ الإسكندرية والدخيلة والماكس، ومقرر إنشاء الأخيرة بعد انتهاء تطوير الأولى والثانية.
ويتم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بميناء الإسكندرية بقيمة تعاقدية 53.4 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة باستخدام القطارات لتخفيف التكدسات والعبء المرورى على الطرق، كذلك تدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط ويعمل المشروع على إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بطول 3.5 كم ويجرى انشاء مشروع محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه، ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 مليون طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا، حيث يتكون المشروع يتكون من رصيف بطول 1800م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2، وسيكون قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240م وسفينة بطول 400م وتنفذ أيضا يتم تنفيذ مشروع محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه، ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 ملايين طن سنويا، ويتكون المشروع من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2، حيث سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترا؛ أيضا يجرى تنفيذ مشروع حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، بإجمالى أطوال حوالى 7200 متر بتكلفة 6.7 مليار جنيه يقوم بالتنفيذ شركات وطنية مصرية واستشاريين مصريين. وتعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أحدث مشاريع تطوير الموانئ المصرية التى تم تنفيذها ضمن خطة الدولة لتحويل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وتعتبر المحطة من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، وتضم ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات- بضائع عامة- سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، كما تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى الوقت نفسه.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي