تنسيقية شباب الأحزاب تثمن قرار الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة.
القرار جاء لاستجابة لمطالب ومقترحات الأحزاب والقوي السياسيةوتوجهت التنسيقية بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي، على اهتمامه بهذا الملف في ضوء الصلاحيات الممنوحة له في الدستور، بما يرسي حرص الرئيس والدولة المصرية واهتمامهم بملف حقوق الإنسان.
وأكّدت التنسيقية أنَّ التوسع في تلك القرارات، والاستجابة لمطالب ومقترحات الأحزاب والقوى السياسية، هو ترسيخ لحالة الحوار الوطني، وما تمّ طرحه وتقديمه خلال الجلسات الخاصة بملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية مقترحات الأحزاب القوي السياسية السيسي
إقرأ أيضاً:
ممثلو مدارس الكنائس يشاركون في حوار التنسيقية المجتمعي حول نظام البكالوريا
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة جديدة ضمن جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة ممثلي المدارس التابعة للكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.
يأتي ذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
جلسات الحوار المجتمعيفي بداية الجلسة، وجه الحضور الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب علي تنظيم جلسات الحوار المجتمعي حول البكالوريا، وعلي دعوتهم للمشاركة في هذا الموضوع الهام، مؤكدين أنه لأول مرة يجتمع ممثلي الثلاث كنائس لمناقشة خطة تطوير خاصة بالتعليم، مُشيدين بدور التنسيقية في عقد حوار مجتمعي شامل وممثل فيه كافة المعنيين والمهتمين.
وأكد الحضور ضرورة معرفة ماذا نريد من التعليم في مصر سواء علي مستوي الأفراد والمجتمع، حتى نستطيع وضع خطط التطوير لتتلائم مع مستهدفاتنا، مشددين على ضرورة عدم العمل في ظل رؤية ضبابية غير واضحة المعالم.
وأبدى المشاركون انزعاجهم من التخبط الشديد في القرارات فيما يخص منظومة التعليم، وعدم التهيئة والاستعداد الجيد لتطبيق أي نظام، فضلًا عن طرحهم تساؤلات حول إذا ما كانت وزارة التربية والتعليم أعدت تقييما للتجارب السابقة والحالية لتستفيد من الخبرات السابقة ورصد المشكلات التي واجهت تطبيق النظم السابقة.
رؤية شاملة وعامةوأكدوا على ضرورة العمل وفق رؤية شاملة وعامة للدولة في التعليم وليست رؤي فردية للوزراء تعبر عن تطلعاتهم وطموحاتهم الشخصية، معبرين عن تحفظهم ورفضهم لإضافة مادة التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية للمجموع، موضحين أن توابع تطبيق هذا القرار لن تكون مُرضية للجميع، وعليه يجب أن تتضمن المناهج وطرائق التدريس -في كل المراحل التعليمية- القيم الأخلاقية السليمة لمعالجة الانفلات الأخلاقي المنتشر في المجتمع المصري.
ودعا الحضور إلى ضرورة التوسع في تدريس اللغات، لاسيما وأنها ضرورية ومطلب رئيسي من متطلبات سوق العمل العالمي، مطالبين بضرورة حل الوزارة المشكلات الأساسية في المدارس، ومن أهمها عجز المعلمين، وتهيئة البنية التحتية قبل البدء في تطبيق النظام.
وشدد المشاركون على ضرورة التريث والاستعداد الجيد وعقد مزيد من الحوارات مع الجميع للخروج بأفضل النتائج مطالبين بالتعلم من أخطاء الماضي.
أدار الجلسة الدكتورة إيناس دويدار والدكتور أحمد سراج، عضوا وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
كما شارك في الجلسة القس مينا صبحى الممثل القانونى لكنيسة سان ارسانى القبطية الارثوذكسية، وصبحي شفيق، مدير مدرسة العائلة المقدسة بحلوان، والمستشار يوسف طلعت مستشار الطائفة الانجيلية ومستشار مدارس سنودس النيل الإنجيلي، وسميحة راغب مدير مدارس سان جوزيف الزمالك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت