تنسيقية شباب الأحزاب تثمن قرار الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة.
القرار جاء لاستجابة لمطالب ومقترحات الأحزاب والقوي السياسيةوتوجهت التنسيقية بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي، على اهتمامه بهذا الملف في ضوء الصلاحيات الممنوحة له في الدستور، بما يرسي حرص الرئيس والدولة المصرية واهتمامهم بملف حقوق الإنسان.
وأكّدت التنسيقية أنَّ التوسع في تلك القرارات، والاستجابة لمطالب ومقترحات الأحزاب والقوى السياسية، هو ترسيخ لحالة الحوار الوطني، وما تمّ طرحه وتقديمه خلال الجلسات الخاصة بملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية مقترحات الأحزاب القوي السياسية السيسي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب،أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب : أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية