لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.. افتتاح خط إنتاج صمامات مواقد الغاز بـ«العربية البريطانية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
افتتح اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خط انتاج صمامات مواقد الغاز الآمنة بالشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD التابعة للهيئة، بحضور لواء ايهاب أمين مساعد وزير الصناعة، والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية واللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان " مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس "ياسر عطيه" رئيس مجلس إدارة شركة ABD، وعدد من السادة رؤساء الشركات ورؤساء القطاعات بالهيئة.
تأتي هذه الخطوة في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، لسد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة تحت شعار (صنع في مصر)، من خلال الإستفادة القصوي من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة ،بالتعاون مع وزارة الصناعة وغرفة الصناعات الهندسية.
ويعتبر خط انتاج الصمامات الآمنة لمواقد الغاز هو الأول من نوعه في مصر بطاقة مليون محبس سنويا، حيث من المخطط التوسع بإضافة خطوط انتاج للوصول لطاقة 5 مليون صمام أمن سنويا خلال 3 سنوات.
في هذا الإطار، أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي الإهتمام بتوطين تكنولوجيا تصنيع صمامات مواقد الغاز الآمنة بكافة اشكالها واستخداماتها المنزلية والصناعية، مشيرا إلى قيام الهيئة بتدريب المهندسين والفنيين وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة داخل وخارج الجمهورية.
وأضاف أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD نجحت في تصنيع الصمامات الآمنة لمواقد الغاز، بنسبة تصنيع محلي 100 %، لافتا إلى البدء في توريد العديد من صمامات الغاز الآمنة، بما يلبي المتطلبات المتزايدة للسوق المحلي من هذه الصمامات، حيث تقوم الهيئة بإنتاج هذه الصمامات الخاصة بمواقد الطهي الآمنة ومواقد الطهي التقليدية واسطوانات الكلورالمستخدمة في محطات تنقية مياه الشرب، حيث تم الإنتهاء من تصنيع وتوريد عدد 25 مليون صمام تقليدي وصمام أسطوانة كلور، وجارى حاليا تصنيع وتوريد عدد 100 الف صمام غاز آمن، وايضا التنسيق لتوقيع عقود متنوعة للتوسع فى الإنتاج الكمى من صمامات مواقد الغاز الآمنة، لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير.
وأشار أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ،فضلا عن تقديم حلول متكاملة ذكية في مجالات التصميم والتصنيع والتجميع بفكر وابداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، لجميع مستلزمات صناعات تطبيقات الغاز الطبيعي (صمامات – عدادات ذكية – وصلات انتقالية ) لتلبية احتياجات السوق المحلي، فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إحتياجات السوق المحلي احتياجات السوق التصنيع المحلي الثورة الصناعية الرابعة الهيئة العربية للتصنيع الصناعات الهندسية العملة الصعبة توفير العملة الصعبة توطين التكنولوجيا صناعات الهندسية محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهیئة العربیة للتصنیع الغاز الآمنة
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس