لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.. افتتاح خط إنتاج صمامات مواقد الغاز بـ«العربية البريطانية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
افتتح اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خط انتاج صمامات مواقد الغاز الآمنة بالشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD التابعة للهيئة، بحضور لواء ايهاب أمين مساعد وزير الصناعة، والمهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية واللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان " مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس "ياسر عطيه" رئيس مجلس إدارة شركة ABD، وعدد من السادة رؤساء الشركات ورؤساء القطاعات بالهيئة.
تأتي هذه الخطوة في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، لسد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة تحت شعار (صنع في مصر)، من خلال الإستفادة القصوي من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة ،بالتعاون مع وزارة الصناعة وغرفة الصناعات الهندسية.
ويعتبر خط انتاج الصمامات الآمنة لمواقد الغاز هو الأول من نوعه في مصر بطاقة مليون محبس سنويا، حيث من المخطط التوسع بإضافة خطوط انتاج للوصول لطاقة 5 مليون صمام أمن سنويا خلال 3 سنوات.
في هذا الإطار، أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي الإهتمام بتوطين تكنولوجيا تصنيع صمامات مواقد الغاز الآمنة بكافة اشكالها واستخداماتها المنزلية والصناعية، مشيرا إلى قيام الهيئة بتدريب المهندسين والفنيين وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة داخل وخارج الجمهورية.
وأضاف أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD نجحت في تصنيع الصمامات الآمنة لمواقد الغاز، بنسبة تصنيع محلي 100 %، لافتا إلى البدء في توريد العديد من صمامات الغاز الآمنة، بما يلبي المتطلبات المتزايدة للسوق المحلي من هذه الصمامات، حيث تقوم الهيئة بإنتاج هذه الصمامات الخاصة بمواقد الطهي الآمنة ومواقد الطهي التقليدية واسطوانات الكلورالمستخدمة في محطات تنقية مياه الشرب، حيث تم الإنتهاء من تصنيع وتوريد عدد 25 مليون صمام تقليدي وصمام أسطوانة كلور، وجارى حاليا تصنيع وتوريد عدد 100 الف صمام غاز آمن، وايضا التنسيق لتوقيع عقود متنوعة للتوسع فى الإنتاج الكمى من صمامات مواقد الغاز الآمنة، لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير.
وأشار أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ،فضلا عن تقديم حلول متكاملة ذكية في مجالات التصميم والتصنيع والتجميع بفكر وابداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، لجميع مستلزمات صناعات تطبيقات الغاز الطبيعي (صمامات – عدادات ذكية – وصلات انتقالية ) لتلبية احتياجات السوق المحلي، فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إحتياجات السوق المحلي احتياجات السوق التصنيع المحلي الثورة الصناعية الرابعة الهيئة العربية للتصنيع الصناعات الهندسية العملة الصعبة توفير العملة الصعبة توطين التكنولوجيا صناعات الهندسية محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهیئة العربیة للتصنیع الغاز الآمنة
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز في عدن تدخل أسبوعها الثالث.. من المسؤول؟
تدخل أزمة الغاز المنزلي الخانقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة أسبوعها الثالث على التوالي، وسط استمرار احتجاز ناقلات الغاز من قبل جماعات مسلحة في أبين ومأرب، وغياب تام لدور الجهات الحكومية، بالإضافة إلى احتكار التجار للكميات المتوفرة من المادة.
يأتي ذلك في ظل تأكيدات الشركة اليمنية للغاز بشأن زيادة الحصة المخصصة للمحافظات خلال شهر رمضان، وسط مطالبات متزايدة للأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها إزاء تفاقم الأزمة وضبط المخالفين.
وأكدت مصادر محلية، يوم الأحد 9 مارس/ شباط، أن الأزمة بلغت ذروتها، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً في بعض المحطات التجارية إلى 14 ألف ريال، بينما تُباع في أماكن أخرى بسعر 11,500 ريال.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن هذه الأسعار جاءت بدلاً من التسعيرة السابقة المحددة بـ7,500 ريال، في ظل غياب واضح لدور الأجهزة الأمنية والرقابية في ضبط المخالفين، خاصة مع استمرار العديد من المحطات التجارية في ممارسة الاحتكار وإغلاق أبوابها أمام المواطنين.
وأشارت إلى أن المحطات التي تواصل البيع أصبحت نادرة ومتغيرة يومياً، مما أدى إلى اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمامها، إضافة إلى ازدحام المركبات التي تستخدم الغاز كوقود.
ويؤكد المواطنون أن انعدام الغاز أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، ما زاد من معاناة السكان، في حين يبرر سائقو المركبات ارتفاع تعرفة المواصلات بأنه أمر خارج عن إرادتهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الغاز والبنزين يفرض عليهم ذلك.
السوق السوداء واحتجاز الناقلات
من جانبه، أرجع المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، المهندس محسن بن وهيط، اضطراب السوق المحلية وانتشار السوق السوداء إلى "استمرار احتجاز مقطورات الغاز".
ودعا "بن وهيط" السلطات المحلية في محافظة أبين، ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين، من قبل جماعات مسلحة وصفها بأنها "خارجة عن إطار القانون"، وفق ما أكدته العمليات المشتركة في المحافظة.
وكانت الشركة قد أوضحت في بيان سابق أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو تعثر وصول ناقلات الغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين.
كما أفادت مصادر محلية أخرى بوجود قطاع قبلي مسلح في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يعترض ناقلات الغاز.
وفي الوقت ذاته، تحدثت مصادر محلية عن قيام مسلحين تابعين لأحد المكونات العسكرية باحتجاز أكثر من 10 ناقلات غاز في نقطة أمنية بمدخل مدينة مودية، أثناء توجهها إلى عدن.
ووفقاً للمصادر، اشترط المسلحون استعادة طقم عسكري احتجزته قوة تابعة لوزارة الداخلية مقابل الإفراج عن الناقلات.
غياب الرقابة وتصاعد الأزمة
وأعلنت شركة الغاز، يوم الخميس الماضي، تزويد محافظتي عدن وتعز خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بعدد 140 ناقلة غاز.
وأوضحت أنها رفعت الحصة الأسبوعية لعدن من 32 مقطورة إلى 65 مقطورة، بزيادة بلغت 33 مقطورة، فيما ارتفعت حصة تعز إلى 75 مقطورة، بزيادة 39 مقطورة، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين.
ودعا "بن وهيط" الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية إلى تفعيل دورها الرقابي على توزيع الغاز المنزلي، وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين، ومحاسبة المتلاعبين.
ورغم تفاقم الأزمة وتصاعد حدة الاحتجازات المسلحة والاحتكار من قبل المحطات الخاصة، وبيعها للكميات الواردة بأسعار مضاعفة، فإن الأجهزة الأمنية والرقابية لم تحرك ساكناً.
وأمام تعدد الأزمات، يجد المواطنون أنفسهم الضحية الأولى، مما يدفعهم إلى توجيه اتهامات مباشرة للحكومة بالتسبب في هذه الأوضاع أو التواطؤ في استمرارها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية