تفاصيل إنشاء منطقة صناعية إماراتية في مصر.. «تضم مشروعات لإنتاج الطاقة وتحلية المياه»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، برئاسة عمر السويدي وكيل الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات، بحضور دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري ومحمد السيد، ممثل شركة مصدر الإماراتية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إنشاء منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، خاصةً وأنّ منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز وترتبط بخط سكة حديد يربط المنطقة بأنحاء الجمهورية كافة، ما يسهل ربط المنطقة الإماراتية بمواني البحر المتوسط.
مشروعات لإنتاج الطاقة ومعالجة مياه الصرفوأضاف أنّ المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم.
توفير مستلزمات الإنتاجوأشار إلى إمكانية الاستعانة بموردين محليين لتوفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات، إضافة إلى استيراد جزء من المستلزمات من الخارج بما يلبي احتياجات التصنيع من المواد الخام والمعدات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنّ إقامة هذه المنطقة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات، والبناء على العلاقات الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح أنّ هناك فرصا استثمارية متميزة متاحة أمام المستثمرين الإماراتيين بالسوق المصري في مشروعات عديدة، تشمل صناعات الألومنيوم، خاصةً وأنّ مصر تستهلك محليا من هذه الصناعة ما قيمته نحو 500 مليون دولار، وكذا مصنع لإنتاج الكلادينج المطلوب لتلبية احتياجات المنشآت التجارية والسكنية والفنادق، ومصنع كبير لإنتاج السيارات للتصنيع للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا مصانع لإنتاج خشب MDF، ومصانع للزجاج، إلى جانب إمكانية إقامة مصانع لإنتاج العطور في الفيوم والمنيا.
ووجّه الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية للنظر في إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة من الإعفاءات الجمركية المتاحة للمناطق المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة، بما يسهم في تيسير استيراد المصانع لمستلزمات إنتاجها وتخفيض تكلفة الإنتاج.
تفعيل الشراكة الصناعية التكامليةوأكد الجانبان أهمية تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر وعدد من الدول العربية، وفي مقدمتها الإمارات في المشروعات ذات الأولوية للبلدين والتي تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة منطقة صناعية تحديث الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي: نحن أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في المجالين العسكري والمدني
كتب- محمد سامي:
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على دور الوزارة، كأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في المجال العسكرى لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، وكذلك في المجال المدني لتعزيز مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الدولة للإنتاج الحربي لاجتماع موسع لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج .
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على دور الوزارة كأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في المجال العسكرى لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، وكذلك في المجال المدني؛ لتعزيز مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، موضحا أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات القائمة بالشركات والوحدات التابعة، وكذلك متابعة معدلات سير العمليات التخطيطية والإنتاجية والتسويقية بها؛ وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتنفيذ تلك المشروعات، كما جرت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها مع تحديد المعوقات التى تواجه التنفيذ ووضع الحلول للتغلب عليها.
كما أكد ضرورة السعي نحو زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات؛ بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة وأيضاً أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مشدداً على ضرورة العمل نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على التوسع في حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية؛ توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة.
كما أصدر توجيهات لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري؛ باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية والعمل على توفير الدورات التدريبية المستمرة لرفع كفاءتهم وتطوير أدائهم، خاصة تلك الشركات التى تم فيها مؤخراً تعين رؤساء مجالس إدارات جدد ، موضحاً حرص سيادته الدائم على ضخ دماء جديدة في مختلف القطاعات و الشركات التابعة و الاستفادة من الخبرات المميزة ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية و تطبيق نظم الحوكمة .
وخلال الاجتماع، شدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة بهدف وضع إستراتيجيات العمل والخطوط العريضة لتنفيذ موازنة العام المالى" 2024/2025 " مع وضع اسلوب مراقبة سير العملية الإنتاجية خلال العام مع العمل على زيادة قدرتها والعمل علي إمدادها بأحدث التكنولوجيات .
كما وجه الوزير بأهمية العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وذلك من خلال قيام رؤساء مجالس الإدارات بعقد لقاءات دورية مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم وكذا مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى إستباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الإستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب القيادية التي تناسب كفاءتهم، لافتاً إلى محددات طرح أي منتج جديد للبدء في تصنيعه بأحد المصانع أن يكون المنتج يسد احتياجات مطلوبة لمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات على الأقل وله جدوى اقتصادية واضحة ويتناسب مع مكانة وإمكانيات الإنتاج الحربي.
وصرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن الاجتماع شهد توجيهات واضحة بالإلتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن وخدمة المواطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب المزيد من العمل المتواصل لتعزيز مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة من خلال تعظيم الاستفادة من الممتلكات التكنولوجية والبشرية وحوكمة إداراتها مع ترشيد المصروفات لأقصى حد.
حضر الاجتماع: المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة .
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي