تفاصيل إنشاء منطقة صناعية إماراتية في مصر.. «تضم مشروعات لإنتاج الطاقة وتحلية المياه»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، برئاسة عمر السويدي وكيل الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات، بحضور دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري ومحمد السيد، ممثل شركة مصدر الإماراتية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إنشاء منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، خاصةً وأنّ منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز وترتبط بخط سكة حديد يربط المنطقة بأنحاء الجمهورية كافة، ما يسهل ربط المنطقة الإماراتية بمواني البحر المتوسط.
مشروعات لإنتاج الطاقة ومعالجة مياه الصرفوأضاف أنّ المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم.
توفير مستلزمات الإنتاجوأشار إلى إمكانية الاستعانة بموردين محليين لتوفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات، إضافة إلى استيراد جزء من المستلزمات من الخارج بما يلبي احتياجات التصنيع من المواد الخام والمعدات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنّ إقامة هذه المنطقة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات، والبناء على العلاقات الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح أنّ هناك فرصا استثمارية متميزة متاحة أمام المستثمرين الإماراتيين بالسوق المصري في مشروعات عديدة، تشمل صناعات الألومنيوم، خاصةً وأنّ مصر تستهلك محليا من هذه الصناعة ما قيمته نحو 500 مليون دولار، وكذا مصنع لإنتاج الكلادينج المطلوب لتلبية احتياجات المنشآت التجارية والسكنية والفنادق، ومصنع كبير لإنتاج السيارات للتصنيع للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا مصانع لإنتاج خشب MDF، ومصانع للزجاج، إلى جانب إمكانية إقامة مصانع لإنتاج العطور في الفيوم والمنيا.
ووجّه الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية للنظر في إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة من الإعفاءات الجمركية المتاحة للمناطق المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة، بما يسهم في تيسير استيراد المصانع لمستلزمات إنتاجها وتخفيض تكلفة الإنتاج.
تفعيل الشراكة الصناعية التكامليةوأكد الجانبان أهمية تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر وعدد من الدول العربية، وفي مقدمتها الإمارات في المشروعات ذات الأولوية للبلدين والتي تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة منطقة صناعية تحديث الصناعة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: استلام 22 موقعاً لمحطات مياه شرب غير مستغلة لإقامة مشروعات عليها
أعلن محافظ سوهاج اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، تسلم المحافظة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي 22 موقعاً لمحطات مياه شرب جوفية غير مستغلة وخرجت عن الخدمة بنطاق المحافظة، على مساحة إجمالية تبلغ 21 ألفا و235 متراً مربعاً بهدف إعادة توظيفها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية مستقبلية.
وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي اليوم "الاثنين"، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لطلب المحافظة بحصر الأصول غير المستغلة لدى المؤسسات والهيئات الحكومية، تمهيداً للاستفادة منها في مشروعات تعود بالنفع على المواطنين، مشيداً بتعاون الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، في تسليم هذه المواقع، مما يعزز جهود التنمية بالمحافظة.
وأشار المحافظ، إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لتعظيم الإستفادة من الأصول غير المستغلة، وتوجيهها لدعم المشروعات القومية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لأهالي سوهاج.
بدوره، أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن تسليم المحطات تم بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، مشيراً إلى أن المواقع المستلمة تقع في مراكز: طما، وسوهاج، وجهينة، والمنشاة، وساقلتة، وأخميم، والبلينا، ودار السلام.
ونوه بأن الدراسات الفنية والهيدروليكية أكدت عدم الحاجة المستقبلية لهذه المحطات بسبب نضوب الآبار بها، خاصة بعد دخول محطات كبرى الخدمة لتغطية احتياجات المواطنين.
وأعرب رئيس الشركة، عن تقديره لمحافظ سوهاج لدوره في إنهاء التشابكات المالية بين الشركة والوحدات المحلية، مشيراً إلى قيام الشركة بتحصيل 7 ملايين جنيه قيمة قرض توصيلات الصرف الصحي وسداده للمحافظة، إلى جانب مراجعة المستحقات المالية المتعلقة بتنفيذ الخطة الإستثمارية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يساهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية