نائب:العمالة الأجنبية غير المرخصة تغزو العراق
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 8 غشت 2024 - 3:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب امير المعموري ،الخميس، ان “اغلب العمالة الأجنبية غير المرخصة التي تعمل في بغداد وباقي المحافظات العراقية تدخل عن طريق إقليم كردستان والتسلل عبر الحدود الإيرانية وبأسم الزيارات للعتبات الشيعية ، وتدخل للمحافظات بصور غير قانونية عبر التهريب والتخفي وهذا الامر تقف خلفه شركات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة”.
وبين المعموري في حديث صحفي، ان “الحكومة الاتحادية على تشديد التنسيق مع سلطات الإقليم لمنع تنقل العمالة الأجنبية وحصر دخولهم في مدن الإقليم وفق الإقامة المحددة لهم، كما يجب تشديد الإجراءات في المحافظات القريبة من الإقليم التي يتم خلالها دخول هؤلاء العمال غير المرخصين، والذي ينتشرون بكل المحافظات بعد خروجهم من الإقليم”.وأضاف عضو لجنة العمل البرلمانية ان “العمالة الأجنبية غير المرخصة هي من تغزوا السوق حالياً، والعمالة الأجنبية الرسمية والمسجلة قليلة جداً مقارنة بغير المرخصة، وهذا الامر اثر على قضية توفير فرص العمل للشباب العراقي العاطل عن العمل”.وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأربعاء (7 آب 2024)، أن منح سمات الدخول (الفيزا) للعاملين في العراق، من اختصاص وزارة الداخلية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق الكثيرة
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة