«المحامين» تضع التصور المبدئي لتوزيع الإدارات بمبنى النقابة الجديد تمهيدا لافتتاحه
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أجرى أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، ومديري الإدارات بالنقابة، جولة تفقدية لمبنى النقابة، وذلك بعد الانتهاء من توصيل كل المرافق، بناء على توجيهات عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
تصور مبدئي لأماكن الإداراتوشهدت الجولة وضع تصور مبدئي لتخصيص أماكن الإدارات بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بما يناسب طبيعة عمل كل إدارة، لضمان التسهيل على المحامي في الحصول على خدماته بالشكل الذي يليق به.
وشهدت الجولة كتابة تقرير لرفعه إلى النقيب العام لاعتماد تقسيمة الإدارات داخل المبنى الجديد، استعدادًا لفرشه بالأثاث، تمهيدًا لافتتاحه.
جدير بالذكر أن نقيب المحامين عبدالحليم علام سبق أن أصدر توجيهاته بضرورة تجهيز مبنى النقابة الجديد على أعلى مستوى، وتزويده بأحدث أنظمة الأمان والحماية، وكذلك توفير الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات للسادة المحامين، وذلك استمرارًا لتطبيق نظام ميكنة الخدمات النقابية بما يوفر الوقت والجهد .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب المحامين نقابة المحامين المبني الجديد
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتعهد بإعداد تصور واضح لإدماج مغاربة العالم في دينامية الإستثمار داخل أرض الوطن
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، إن الحكومة تعمل على إعداد رؤية واضحة حول استثمارات مغاربة الخارج ببلدهم الأم.
رئيس الحكومة، و في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشهرية، الثلاثاء، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني، قال أن الحكومة ستتفاعل مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب المسيرة الخضراء الأخير ، و ستعمل على اعداد تصور واضح لتشجيع استثمارات مغاربة العالم بأرض الوطن.
و اعتبر أخنوش، أنه يعي تماما الارتباط الوثيق لمغاربة العالم مع وطنهم ، و دورهم الرئيسي في الموارد الخارجية لبلادنا.
رئيس الحكومة ، شدد على أنه من الضروري إيجاد صيغة لاستغلال الإمكانيات البشرية و المادية لمغاربة الخارج في الدينامية الاستثمارية التي يعرفها المغرب.
و بحسب أرقام رسمية ، فإن الجالية تضخ 115,3 مليار درهم في الاقتصاد الوطني سنة 2023 وتوقعات بـ120 مليار درهم في 2024.
هذه التدفقات تعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل الجالية المغربية بالخارج تلعب دورا رئيسيا في استقرار الدرهم وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
و يتم توجيه أقل من 10 في المئة من هذه الأموال نحو الاستثمارات الإنتاجية، في حين أن غالبيتها يذهب لتمويل عمليات الاستحواذ على العقارات أو التحويلات العائلية.