الرياض
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على تراجع بنسبة 0.5 % ليغلق عند 11667 نقطة (- 63 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.7 مليار ريال.
وتراجع سهما أكوا باور، ومعادن، بنسبة 2 % عند 382 ريالا، و39.90 ريال على التوالي.
وتصدر سهم السعودي الألماني، تراجعات السوق اليوم بنسبة 9 % عند 61.
وهبط سهم فقيه الطبية، بنسبة 4 % عند 55.90 ريال، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الثاني 2024.
في المقابل، ارتفع سهم مصرف الراجحي، بأكثر من 1 % عند 85.80 ريال، وسط تداولا تبلغت نحو 6.4 مليون سهم.
وسجل سهم جمجوم فارما، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 161.60 ريال (+ 4 %)، لتصل مكاسب السهم منذ بداية العام الجاري إلى نحو 40 %.
وتصدر سهم باعظيم، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 10 % – للجلسة الثانية على التوالي- ليغلق عند 7.18 ريال.
وأغلق سهم بترورابغ عند 8.33 ريال (+ 2 %).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اقتصاد الاسهم المملكة
إقرأ أيضاً:
50 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق المالية
اقترحت هيئة السوق المالية، تعديلًا لاشتراطات تراخيص شركات الوساطة الواردة في نظام السوق المالية، تحفيز نمو صناعة إدارة الأصول؛ من خلال تعزيز تطوير الخدمات المقدمة في أعمال التعامل وحفظ الأوراق المالية، ومنح الهيئة القدرة على الاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تطرأ على السوق المالية.
وأوضحت ”الهيئة“ أن التعديل يشمل الفقرة «أ» من المادة 32 من نظام السوق المالية التي تتضمن تحديدا لمتطلب أن يكون الشكل القانوني لشركة الوساطة هو شكل شركة المساهمة.
أخبار متعلقة قاعدة بيانات وطنية لدعم المسؤولية المجتمعيةصور| "المرور" يباشر حادث انحراف حافلة نقل مدرسي بمحافظة الكامل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 50 مليون ريال حد أدني لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق الماليةالشكل القانوني
نص الاقتراح على إحالة تحديد الشكل القانوني إلى اللوائح التنفيذية، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد الأشكال القانونية التي يجوز لشركة الوساطة اتخاذها، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها.
واشتمل التعديل أيضًا الفقرة «ب» من المادة 32 والتي اشترطت ألا تقل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الذي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار، عن 50 مليون ريال سعودي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة السوق المالية - إكس
ومن المقترح إحالة تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال إلى اللوائح التنفيذية للهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح