حظر تيك توك في مصر.. حقيقة غلق التطبيق أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
حظر تيك توك في مصر من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع انتشار أنباء حول هذا الأمر.
حظر تيك توك في مصر
وتساءل الرأي العام المصري عن حظر تيك توك في مصر خلال الساعات الماضية وذلك لمعرفة حقيقة الأمر، وهل سيتم إغلاق التطبيق في البلاد أم لأ.
حقيقة حظر تيك توك في مصر
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأنباء بشأن قرب حظر "تيك توك" في مصر، تزامنا مع أزمة التطبيق في أمريكا، بعد أن جدد المشرعون الأمريكيون جهودهم لحظر تيك توك بسبب مخاوف الأمن القومي المتعلقة بشركتها الصينية ByteDance، حيث سيحظر مشروع القانون تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية ما لم يتم فصل منصة التواصل الاجتماعي بسرعة عن "بايت دانس".
كما تم طرح مشروع القانون، الذي يسمى قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من قبل الخصوم الأجانب، من لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأسبوع الماضى ليتم إقراره في مجلس النواب بأغلبية 352 صوتًا مؤيدًا ومعارضة 65 نائبًا فقط.
حقيقة غلق تيك توك أكتوبر 2024
ونقلت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن حظر "تيك توك" في مصر رسميا ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، دون الإفصاح عن السبب وراء ذلك.
وتناقل مستخدمو مواقع التواصل شائعات عن قرب حظر تطبيق "تيك توك" في مصر بكثرة اليوم، وتضمن بعضها عبارة: "رسميا.. حظر تطبيق تيك توك في مصر بداية من شهر أكتوبر"، لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي بشأن اعتزام مصر حظر التطبيق الشهير على غرار العديد من الدول، كما لم تصدر الشركة أي بيانات رسمية تفيد بأنه سيتم حظر التطبيق أو تعطيل استخدامه داخل البلاد.
تأتي شائعات حظر تيك توك في مصر تزامنا مع قرب حظر التطبيق في الولايات المتحدة، لتسير على خطى العديد من الدول التي سبقتها وحظرته رسميا، وعلى رأسها: أستراليا في أبريل 2024، إستونيا مارس 2024 (الحظر على الأجهزة الرسمية الحكومية)، المملكة المتحدة مارس 2024، فرنسا مارس 2024 (الحظر على هواتف العمل لـ2.5 مليون موظف حكومي)، هولندا (الحظر على الأجهزة الرسمية التي توزعها الحكومة)، بلجيكا مارس 2024 (الحظر على الأجهزة المملوكة أو المدفوعة من الحكومة لمدة 6 أشهر)، الدنمارك مارس 2024 (الحظر على الوحدات الرسمية كإجراء للأمن السيبراني)، الهند يناير 2021، نيوزيلندا مارس 2024 (الحظر على هواتف المشرعين الحكوميين).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حظر تيك توك حظر تيك توك مصر حقيقة حظر تيك توك الحظر على مارس 2024
إقرأ أيضاً:
سن المعاش بالقطاع الخاص .. قانون جديد أمام البرلمان | التطبيق في هذا الموعد
وضع مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تحديد سن المعاش وموعد الخروج على المعاش، وذلك لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد، أو في حالات الوفاة أو العجز، مع ربط هذه الحقوق بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان توفير حياة كريمة بعد انتهاء علاقة العمل.
سن التقاعدنص مشروع قانون العمل الجديد الذي سيبدأ مجلس النواب، مناقشته بداية من الأسبوع الجاري، على عدم جواز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا، كما أتاح لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد الستين. كما أشار إلى تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمن استحق المعاش، وإمكانية استمرار العامل في العمل بعد الستين لاستكمال مدة التأمين المطلوبة للحصول على المعاش.
أما قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فوفقا له سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. ويوليو 2032 سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا، وفي يوليو 2034 سيتم رفع سن المعاش إلى 62 عامًا، وفي يوليو 2036 سيتم رفع سن المعاش إلى 63 عامًا، وفي يوليو 2038 سيتم رفع سن المعاش إلى 64 عامًا، وفي يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
مكافأة نهاية الخدمةألزم مشروع القانون صاحب العمل بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله بعد سن الستين، بحيث يحصل على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك في حال عدم تمتعه بحقوق مماثلة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وتُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
صرف أجر شهرين للعامل المتوفىحدد مشروع القانون التزامات صاحب العمل تجاه أسرة العامل المتوفى، حيث يلتزم بصرف منحة تعادل أجر شهرين لتغطية نفقات الجنازة، إضافة إلى منحة تساوي أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، فضلًا عن أي مستحقات عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. كما أوجب على صاحب العمل تحمل نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى المكان الذي تحدده أسرة العامل.
إنهاء عقد العمل بسبب العجزنص مشروع قانون العمل الجديد على أن عقد العمل ينتهي في حالة العجز الكلي للعامل، بغض النظر عن السبب. أما في حالة العجز الجزئي، فلا يجوز إنهاء العقد إلا إذا لم يكن هناك عمل آخر مناسب يمكن للعامل القيام به، وفي حال توفره يحق للعامل طلب نقله لهذا العمل.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع قانون العمل الجديد، يضع إطارًا أكثر وضوحًا لحقوق العاملين في القطاع الخاص عند انتهاء علاقتهم بالعمل، سواء بسبب التقاعد، الوفاة، أو العجز. وتعد هذه المواد خطوة مهمة لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، مع ربط هذه الحقوق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية