عضو بـ«النواب» عن قرار العفو الرئاسي على 600 سجين: الدولة تشهد انفراجة كبيرة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمن النائب حسام أبو زيد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة له، في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
وقال في بيان له اليوم، إن توالي قرارات العفو الرئاسية تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز مسار حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدا أن مثل تلك القرارات توضح للشارع المصري مدى حرص الرئيس على إعلاء مصلحة المواطن، والاستماع لأصوات القوى الوطنية بمختلف تياراتها السياسية من أقصى اليمن إلى أقصى اليسار.
انفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسانوأشار إلى أن الدولة المصرية تشهد انفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس السيسي، مؤكدا أن حرص الرئيس على استخدام صلاحياته الدستورية في الإفراج عن المحبوسين، يرسي حالة من التصالح المجتمعي، الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، موضحا أن قرارات العفو عن المحبوسين تدعم مسار الحوار الوطني، وتؤكد جديته ومساعيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية النواب مجلس النواب الدولة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
عقد المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم الأحد 9 مارس 2025، الموافق 8 رمضان 1446 هـ، حيث ناقش العديد من القضايا الحقوقية المهمة على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى بعض القضايا التنظيمية التي تهم المنتدى.
وعبّر الأعضاء عن مواقف حاسمة بشأن عدد من الملفات الساخنة التي تمس حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
وركز المنتدى في مداخلاته على الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، حيث عبر عن قلقه العميق جراء استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الشامل الذي يعاني منه الفلسطينيون، ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الراعية للاتفاقات، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ورفع الحصار.
كما استنكر المنتدى دعوة الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” لتهجير سكان غزة وتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية، واعتبرها سابقة خطيرة تهدد مستقبل الفلسطينيين.
كما عبر المنتدى عن شجبه للأعمال الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لدعم حقوق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال. وفي الشأن السوري، هنأ المنتدى الشعب السوري على انتصاره في ثورته، داعيًا إلى بناء دولة ديمقراطية موحدة تحترم حقوق الإنسان.
أما في السودان ولبنان، فقد شدد المنتدى على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف النزاعات المسلحة، وحماية المدنيين، مع الدعوة لتوحيد الصف اللبناني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. كما جدد المنتدى مطالبه بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.
أما على الصعيد الوطني، فقد عبر المنتدى عن استنكاره للتراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب، لاسيما فيما يتعلق بمحاكمات الصحافيين والنشطاء الحقوقيين. وأدان المنتدى استمرار التضييق على حرية تأسيس الجمعيات واستهداف الأنشطة الحقوقية، مطالبًا بحماية حقوق المجتمع المدني والالتزام بالقوانين الدستورية.
وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشاد المنتدى بقرار إلغاء شعيرة النحر في عيد الأضحى، معتبرًا أن ذلك كان خطوة حكيمة لحماية القطيع الوطني في ظل الظروف المناخية الصعبة. كما عبر عن قلقه إزاء الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، ودعا إلى تغييرات جذرية في توزيع الثروات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما استنكر المنتدى استخدام منصة البرلمان من قبل رئيس الحكومة للدفاع عن مصالحه الشخصية في الصفقات العمومية، داعيًا إلى احترام القوانين المنظمة لهذه الصفقات. وفي إطار متابعته لملف إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، جدد المنتدى مطالبه بتسريع الإجراءات وحماية الساكنة من موجات البرد والثلوج.
وأكد المنتدى على أهمية استمرار العمل المشترك بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات المدنية لمواكبة التحديات الحقوقية التي يواجهها المجتمع المغربي والدولي، داعيًا إلى التزام أكبر من السلطات المغربية بمواثيق حقوق الإنسان.