بعد واقعة أسد المعادي.. كتلة الحوار تطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تابعت كتلة الحوار على مدار الساعات الماضية انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أسد متواجد أعلى سور فيلا في المعادي الأمر الذي آثار ذعر عدد كبير من المواطنين.
وتشير كتلة الحوار إلى أنه على الرغم من إقرار مجلس النواب للقانون رقم 29 لسنة2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وتصديق الرئيس عليه في مايو 2023 إلا أنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتؤكد كتلة الحوار أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات يعالج الفوضى في حيازة الحيوانات وتنظيمها خاصة وأن الأسد الذي عثر عليه داخل فيلا المعادي غير مرخص، فالقانون نص على عقوبات رادعة حال حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص.
وتطالب كتلة الحوار الحكومة بسرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة وعمل حملات إعلامية وتوعوية بضرورة توعية المواطنين وكذلك تنفيذ القانون تجاه المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسد المعادي حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب كتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
دعت النقابة الديمقراطية للنقل، إلى تطبيق صارم لقانون حزام السلامة في سيارات الأجرة، تماما كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة، وذلك في ظل ازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، استنكارا للتساهل الحاصل في تطبيق هذا القانون.
وأصدرت النقابة، بيانا حول الموضوع، مطالبة كافة الجهات المسؤولة بضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، حفاظًا على حياة السائقين والركاب.
وأعربت النقابة عن استنكارها بشدة التساهل الحاصل في هذا الأمر، مبرزة، أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون.
واوضحت أن هذا الإهمال يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية.
وطالبت النقابة الديمقراطية للنقل بفرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول، إلى جانب مراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات.
وحملت النقابة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذه التدابير الوقائية التي قد تؤدي إلى استمرار وقوع الحوادث والإصابات القاتلة.
كلمات دلالية حزام السلامة سيارات الأجرة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد