طعنه المتهم غدرًا.. تشريح جثة ضحية القتل في شوارع المرج
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قررت نيابة المرج تشريح جثة شخص قتله أخر بطعنات نافذة خلال مشاجرة؛ بسبب خلافات بينهما بمنطقة المرج، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة نتج عنها سقوط قتيل بدائرة قسم شرطة المرج.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشخص مصاب بآثار طعن نافذ، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تم تحديد مرتكب الواقعة، وهو شخص نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية بسبب جلسة عتاب على تعدي نجل المتهم على الضحية بالسب، وتطورت لمشاجرة، قام على إثره المتهم باستلال سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للمجني عليه، فسقط قتيلا.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعداد تقرير مفصل أجهزة الأمن الجهات المختصة التحريات الأولية التحريات البلاغ القبض على المتهم المرج النيابة العامة بسبب خلافات جثة شخص
إقرأ أيضاً:
بعد مصرع شقيقين سقطت عليهما حمولة سيارة.. تعرف على عقوبة القتل الخطأ
لقى شقيقان مصرعهما اليوم الخميس بعد أن سقطت عليهما حمولة سيارة نقل بسوهاج، وفي هذا التقرير نوضح تعريف مفهوم القتل الخطأ في القانون وعقوبته..
القتل الخطأ هو الذى يكون ناتجًا عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقًا لما جاء فى نصوص قانون العقوبات، فالمادة ٢٣٨ من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة ١٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته وإثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم، من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
ونصت المادة ٢٣٨ فى فقرتها الثانية على أن كل من تسبب خطأ فى القتل نتيجة إخلال جسيم أو تعاطى مسكر أو مخدر أو نكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.
وفى فقرتها الثالثة أن من تسبب فى وفاة أكثر من ٣ أشخاص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف آخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ١٠ سنوات، إضافة إلى أن المتهم إذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر، فتدخل فى الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ