عضو بـ«النواب»: قرار العفو الرئاسي عن 600 سجين خطوة إيجابية لتعزيز العدالة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، موضحة أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الإنسانية، وعلامة على حرص القيادة السياسية على تبني نهج التسامح، وفتح صفحة جديدة لممارسة حياة طبيعية.
وأكدت في بيان لها، أن هذه القرارات تأتي تأكيدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد إنهاء ملف المحبوسين في كل قضايا الرأي والتعبير، وحرصه على تفعيل مخرجات الحوار الوطني، وتلبية نداء مطالب القوى السياسية والأحزاب، ما يبشر إلى وجود انفراجة حقيقية، وأهمها التواصل بين القيادة السياسية، وفتح قنوات مع الأحزاب والقوى السياسية.
ولفتت عضو لجنة الدفاع إلى أن هذه القرارات تفتح أبواب الأمل من جديد لكثير من المفرج عنهم، وتمنحهم فرصة للعودة إلى حياة طبيعية بعيدا عن قيود السجن، وتعزيزا للثقة بين المواطن والدولة، والتزام الأخيرة بمبدأ التوازن بين تطبيق القانون وإبداء التسامح.
تعزيز الاستقرار الاجتماعيوأضافت أن الافراج المستمر عن المحكوم عليهم يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث أن إعادة دمج الأفراد في المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة، من شأنه أن يقلل من التوترات الاجتماعية، ويحد من معدلات العودة إلى الجريمة، كما أن هذه الخطوة تساعد على الحفاظ على الروابط الأسرية، التي قد تتعرض للانهيار نتيجة لفترات السجن الطويلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميرال الهريدي السيسي عبد الفتاح السيسي الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
بسكيري: لا حل لأزمة المركزي من دون تراجع البرلمان عن موقفه من الرئاسي
قال السنوسي بسكيري، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن هناك عقبات في طريق التوافق على إدارة المصرف المركزي، أولاها هي أن أزمة المصرف المركزي التي تفجرت بقرارات المجلس الرئاسي إنما هي في بعض جوانبها ردة فعل على قرارات مجلس النواب بشطب السلطة التنفيذية بالكلية، المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، وانتزاع منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة من المجلس الرئاسي كما تنص الاتفاقات التي أقرها مجلس النواب، وبالتالي سيكون من غير المنطقي تسوية النزاع حول المصرف المركزي دون الربط بينه وبين ما أقدم عليه النواب بخصوص سلطة وصلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.
أضاف في مقال بموقع “عربي 21” الممول قطرياً، أن “المجلس الرئاسي نجح في أن يفرض نفسه كطرف في المعادلة السياسية، ويبدو أن النزاع حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة والانقسام الحاد الذي أصابه سيفسح للرئاسي المجال ليكون الواجهة السياسية للمجموع السياسي والعسكري في الغرب المقابل لجبهة الشرق بقيادة رئاسة النواب والقيادة العامة التابعة له” وفق تعبيره.