ذي قار تحول "طريق الموت" إلى "طريق السلامة" بعد إصلاحه وافتتاح الممر الثاني بقيمة 89 مليار دينار
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلن محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، اليوم الخميس، إطلاق تسمية طريق السلامة على طريق إصلاح- جبايش الذي كان يدعى طريق الموت، مشيراً إلى افتتاح الممر الثاني من الطريق بعد صيانة الممر القديم.
وقال الإبراهيمي، في تصريح صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "بمتابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تم افتتاح الطريق الذي كنا نسميه سابقاً (طريق الموت) وبعد افتتاحه اليوم أطلقنا عليه (طريق السلامة)، وهذا المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية إذ يخدم خمس وحدات إدارية وهي سيد دخيل والإصلاح والفهود والجبايش والمنار".
وتابع الإبراهيمي أن "هذا الطريق يربط بين محافظتي ذي قار والبصرة، والمشروع ضمن تنمية الأقاليم لعام 2018 بطول 74 كم وفيه 17 جسراً، وبقيمة 89 مليار دينار".
ومن جانبه قال مدير شركة بينا بوري الماليزية فرع ذي قار، رائد المشهداني، إنه "تم افتتاح مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق مفرق إصلاح جبايش، المتمثل بإنشاء ممر ثانٍ مع صيانة الممر القديم، وهذا الطريق متمثل بإنشاء سدة ترابية بارتفاع عالٍ مع إنشاء قناطر نصفية وقناطر إروائية مع طبقة الحصى مع الاسفلت مع الإنارة".
وقدم المشهداني شكره الى "مديرية الطرق والجسور في المحافظة ومحافظ ذي قار والمعاون الفني وأعضاء مجلس المحافظة على تقديمهم الدعم الكامل لإنجاز هذا المشروع".
بدوره قال مدير طرق وجسور ذي قار، عادل الخفاجي، إن "هذا المشروع من مشاريع تنمية الأقاليم لمحافظة ذي قار لعام 2018، وهو محال لشركة بينا بيوري الماليزية، والمشروع بإشراف مديرية الطرق والجسور في محافظة ذي قار وطوله 74 كم وعرضه 8 أمتار وربع المتر ويحتوي على 17 جسراً منها مجسر تقاطع إصلاح- جبايش بأطوال مختلفة مع التأثيث الكامل والإنارة، والمشروع نفذ بمواصفات عالية وهو ثاني مشروع يتم افتتاحه خلال هذا الأسبوع ضمن الطرق والجسور إذ تم افتتاح جسر آل بوعظم قبل أيام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذی قار
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي»: 5357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 4.3 مليار درهم خلال 2024
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة خلال عام 2024 بلغ 5,357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة بلغت 4.3 مليار درهم، مما يظهر الزخم الذي يشهده قطاع الفعاليات والمعارض في دبي، والذي يرتبط مع نظام الإدخال المؤقت للبضائع ارتباطاً وثيقاً.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر من دون رسوم جمركية، مما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين.
ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع، على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن نظام الإدخال المؤقت للبضائع يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية المرتبطة بنقل البضائع والسلع المخصصة للعرض، ويسهم بذلك في تعزيز آليات عمل قطاع المعارض والمؤتمرات، مما يعزز مكانة دبي وسمعتها المتنامية كوجهة عالمية للفعاليات الدولية.
ويمكن اعتبار دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع بمثابة «جواز سفر للبضائع»، حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر من دون فرض رسومٍ جمركية.
وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر دفتر الإدخال المؤقت، العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل أجهزة الكومبيوتر وأدوات التصليح ومعدات التصليح ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية، ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع، والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.
ويخوّل مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام دفتر الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.
ويساعد دفتر الإدخال المؤقت المصدرين على تخفيض التكاليف وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، ولا يكون حاملو دفتر الإدخال المؤقت ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك.
كما يبسَط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلَل من المتطلبات الروتينية المعقدة إذ يسمح للمصدّرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.
أخبار ذات صلة