نائب رئيس «المؤتمر»: العفو عن 600 سجين خطوة نحو تعزيز الاستقرار السياسي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أشاد اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة له، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية في الإفراج عن محكوم عليهم في غير المناسبات الدينية والوطنية.
وأضاف أنَّ هذا العدد الكبير يعزز مناخ الحوار والتفاهم الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويبعث برسالة قوية عن جدية الدولة في معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية، لافتًا إلى أنَّ هذه الخطوة الإنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم وتأهيل أبناءها من المحكوم عليهم، ودمجهم مجدداً في المجتمع كأفراد منتجين ومسؤولين.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أنَّ هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين الوضع السياسي في البلاد، ويعد دليلاً على التزام القيادة السياسية بتطبيق التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مما يسهم في بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، مشيرًا إلى أنَّ العفو الرئاسي يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الإنسانية والاجتماعية، وتأكّيدا للدور الهام الذي يلعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز الاستقرار والأمان المجتمعي، معربًا عن أمله في أن يكون هذا العفو دافعاً للمشمولين به لبداية جديدة، قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة الإيجابية في بناء الوطن.
رسالة لروح التسامحوأكّد أنَّ هذا العفو الرئاسي ليس مجرد قرار قانوني، بل هو رسالة واضحة تعكس روح التسامح والحرص على الإنسان المصري، ونتطلع إلى مزيد من المبادرات التي تعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل أفضل لمصر، داعياً جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل المشترك لتحقيق أهداف الحوار الوطني وتعزيز المساحات المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن مؤكدا على أهمية تكاتف الجميع في هذه المرحلة الحرجة لضمان تحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي قوائم العفو حزب المؤتمر المؤتمر
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة والبرلمان يشجعان على سرقة المال العام من خلال قوانين العفو
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الأحد، إن مشروع قانون العفو العام الذي يعتزم المجلس تمريره يمنح سرّاق المال العام الحق بارتكاب جرائمهم دون عقاب.وأوضح خشان في حديث صحفي، أن “قوانين العفو العام التي شرعت في العراق تعطي فترة سماح للمتجاوزين على الأموال العامة، ويفترض ان تكون فترة السماح محددة وبعدها لا يتم شمول مرتكب الجريمة بالعفو”.ولفت الى أن “العراق يشمل المرتكبين بالجرائم ما قبل قانون العفو العام 2008، وهذا يعطي اطمئنان لسراق المال العام”.وتابع خشان أن “تشريع قانون العفو بصيغته الحالية كما كانت في الصيغة السابقة يعطي الحق للسراق المال العام بسرقة الأموال العامة دون عقاب لحين الكشف عن جريمتهم”.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.