عاجل|الإمارات تبحث إقامة منطقة صناعية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية برئاسة السيد/ عمر السويدي، وكيل الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات، حضر اللقاء السيدة/ دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس/ محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والسيد/ محمد السيد، ممثل شركة مصدر الإماراتية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية خاصةً وأن منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز وترتبط بخط سكة حديد يربط المنطقة بكافة أنحاء الجمهورية الأمر الذي يسهل ربط المنطقة الإماراتية بموانئ البحر المتوسط، لافتًا إلى أن هذه المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم.
وأشار الوزير إلى إمكانية الاستعانة بموردين محليين لتوفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات بالإضافة إلى استيراد جزء من المستلزمات من الخارج بما يلبي احتياجات التصنيع من المواد الخام والمعدات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن إقامة هذه المنطقة تأتي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات والبناء على العلاقات الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح الوزير أن هناك فرصًا استثمارية متميزة متاحة أمام المستثمرين الإماراتيين بالسوق المصري وذلك في مشروعات عديدة تشمل صناعات الألومنيوم خاصةً وأن مصر تستهلك محليًا من هذه الصناعة ما قيمته نحو 500 مليون دولار، وكذا مصنع لإنتاج الكلادينج المطلوب لتلبية احتياجات المنشآت التجارية والسكنية والفنادق، ومصنع كبير لإنتاج السيارات للتصنيع للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا مصانع لإنتاج خشب MDF، ومصانع للزجاج، إلى جانب إمكانية إقامة مصانع لإنتاج العطور في الفيوم والمنيا.
ووجه الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية للنظر في إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة من الإعفاءات الجمركية المتاحة للمناطق المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة بما يسهم في تيسير استيراد هذه المصانع لمستلزمات إنتاجها وتخفيض تكلفة الإنتاج.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر وعدد من الدول العربية وفي مقدمتها الإمارات وذلك في المشروعات ذات الأولوية للبلدين والتي تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والزراعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير الصناعة وزارة الصناعة والنقل الإمارات الامارات ومصر مصر والإمارات
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: منصة مصر الصناعية الرقمية تقضي على البيروقراطية
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، أن منصة مصر الصناعية الرقمية، تقضي على البيوقراطية وتسهل الإجراءات وتسهل حصول المستثمرين على مختلف الخدمات إلكترونيا ما يسهم في توفير الوقت والجهد، كما أن المنصة تساعد في تنفيذ كل الإجراءات بدءا من حجز الأرض إلى إنجاز الرخص والموافقات كلها من مكان واحد.
النهوض بقطاع الصناعةأضاف نصر في تصريحات صحفية له اليوم، أن المنصة تعمل على دعم تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتواكب التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين.
زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثماراتوأكد نصر الدين أن المنصة ستعمل أيضا على زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز توطين الصناعات المحلية وتعظيم قيمتها المضافة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة، أعلنت عن طرح أكثر من 1124 قطعة أرض صناعية، منوها أن لمرحلة الأولى للمنصة عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين ومن أهمها خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية وفروع البنوك.
أكد المهندس علاء نصر الدين، أنه قبل إطلاق المنصة كان استخراج رخصة للمستثمرتستغرق شهر او اثنين بسبب إجراءات استيفاء البيانات اما الان فإن توقيت إصدار الرخصة بالإخطار يكون في أسبوع كحد أقصى بفضل إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية.