عاجل|الإمارات تبحث إقامة منطقة صناعية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية برئاسة السيد/ عمر السويدي، وكيل الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات، حضر اللقاء السيدة/ دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس/ محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والسيد/ محمد السيد، ممثل شركة مصدر الإماراتية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية خاصةً وأن منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز وترتبط بخط سكة حديد يربط المنطقة بكافة أنحاء الجمهورية الأمر الذي يسهل ربط المنطقة الإماراتية بموانئ البحر المتوسط، لافتًا إلى أن هذه المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم.
وأشار الوزير إلى إمكانية الاستعانة بموردين محليين لتوفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات بالإضافة إلى استيراد جزء من المستلزمات من الخارج بما يلبي احتياجات التصنيع من المواد الخام والمعدات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن إقامة هذه المنطقة تأتي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات والبناء على العلاقات الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح الوزير أن هناك فرصًا استثمارية متميزة متاحة أمام المستثمرين الإماراتيين بالسوق المصري وذلك في مشروعات عديدة تشمل صناعات الألومنيوم خاصةً وأن مصر تستهلك محليًا من هذه الصناعة ما قيمته نحو 500 مليون دولار، وكذا مصنع لإنتاج الكلادينج المطلوب لتلبية احتياجات المنشآت التجارية والسكنية والفنادق، ومصنع كبير لإنتاج السيارات للتصنيع للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا مصانع لإنتاج خشب MDF، ومصانع للزجاج، إلى جانب إمكانية إقامة مصانع لإنتاج العطور في الفيوم والمنيا.
ووجه الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية للنظر في إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة من الإعفاءات الجمركية المتاحة للمناطق المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة بما يسهم في تيسير استيراد هذه المصانع لمستلزمات إنتاجها وتخفيض تكلفة الإنتاج.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر وعدد من الدول العربية وفي مقدمتها الإمارات وذلك في المشروعات ذات الأولوية للبلدين والتي تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والزراعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير الصناعة وزارة الصناعة والنقل الإمارات الامارات ومصر مصر والإمارات
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: الحرب التجارية تفتح آفاقا جديدة للأسواق المحلية وتعزز الصناعات الوطنية
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، أن النزاعات التجارية قد تحمل أيضًا بعض الفرص الإيجابية للاقتصاد المصري، رغم التحديات التي تطرحها.
يأتي ذلك في تعليقه على التطورات الأخيرة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، والصين وكندا والمكسيك من جانب آخر.
وأشار المنوفي إلى أن الحرب التجارية التي بدأت تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تساهم في إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يوفر فرصة هامة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي وزيادة التنافسية للصناعات الوطنية في العديد من القطاعات.
وقال: "في وقت تشهد فيه بعض الأسواق العالمية تحديات بسبب الرسوم الجمركية، قد نتمكن في مصر من الاستفادة من تزايد الطلب على المنتجات المحلية، ما يعزز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة في السوقين المحلي والدولي."
وأضاف المنوفي أن هذا الوضع قد يحفز الشركات المصرية على زيادة الاستثمار في الصناعات المحلية، والابتكار في تطوير منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية. كما أن فرصة تحفيز التصدير قد تزداد، خاصة في القطاعات التي يمكنها توفير بدائل للمنتجات التي تأثرت من الحرب التجارية.
وأوضح المنوفي أيضًا أن هذه الحرب التجارية قد تساعد على تقليل الاعتماد على واردات معينة، مما يمكن أن يسهم في تنمية الصناعات الوطنية وتقوية الاقتصاد المحلي. "إذا استطعنا تعزيز الإنتاج المحلي، فإننا سنقلل من تأثرنا بالتقلبات العالمية، ما يعزز استقرار السوق المصري."
وفيما يتعلق بالفرص المرتبطة بتحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المجالات، مثل المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، أضاف المنوفي أن هناك إمكانية لتعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، وهو ما سيساهم في توفير المزيد من فرص العمل ويزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي الختام، دعا المنوفي الحكومة المصرية والقطاع الخاص إلى الاستفادة من هذه الفرص من خلال دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، وخلق بيئة تشجع على الإنتاج المحلي الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، مع مراعاة تحسين جودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق العالمي.