بريطانيا تنفي أنباء تعليقها تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
نفت الحكومة البريطانية صحة التقارير التي نشرتها الصحف البريطانية بشأن تعليق لندن صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.
وكانت صحيفة غارديان البريطانية قد ذكرت أن موظفي الخدمة المدنية أوقفوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى انتهاء المراجعة الحكومية للتراخيص ودعاوى انتهاك القانون الإنساني في قطاع غزة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لصحيفة التايمز إنه لم يطرأ أي تغيير على نهج المملكة المتحدة بشأن تراخيص التصدير إلى إسرائيل.
وأضاف المتحدث أن الحكومة تواصل مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقا لمعايير تراخيص التصدير الإستراتيجية.
وأشار إلى أنه من المهم أن تتمسك البلاد بالتزاماتها القانونية المحلية منها والدولية عندما يتعلق الأمر بصادرات الأسلحة.
وأكد أنه تجري مراجعة النصائح المتعلقة بالصادرات إلى إسرائيل، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.
في انتظار المراجعة
ووفقا لصحيفة غارديان، فقد تلقى المصدّرون -الذين يسعون للحصول على تراخيص بيع الأسلحة- رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تفيد بأن الطلبات معلقة في انتظار المراجعة.
وأكدت مصادر أخرى أن هذا لا يمثل تغييرا في السياسة، وقد يكون إجراءً إداريا. ولم يتم تحديد موعد لاستكمال مراجعة مخاطر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في ضوء مزاعم انتهاكات القانون الإنساني في العدوان على قطاع غزة.
وأوضحت المصادر الحكومية أن العملية معقدة بسبب ما قيل إنه رغبة الوزراء في "التمييز بين الأسلحة التي تُباع لإسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التي تُباع لأغراض هجومية" للاستخدام في غزة.
وتستغرق هذه العملية الكثير من الوقت لضمان أن أي قرار بتعليق التراخيص يتماشى مع القوانين المنظمة لتراخيص تصدير الأسلحة.
وقد أعلنت الحكومة السابقة في يونيو/حزيران الماضي منح 108 رخص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية مايو/أيار 2024، دون الكشف عن قيمة التراخيص.
وذكرت صحيفتا "جويش كرونيكل" و"ميل أون صنداي" أن المتقدمين للحصول على تراخيص تصدير الأسلحة تلقوا ردا يفيد بأن الطلبات معلقة، بانتظار مراجعة السياسة.
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال إنه لم يكن هناك تغيير في نهجهم تجاه تراخيص التصدير إلى إسرائيل، وإنهم يواصلون مراجعة طلبات تراخيص التصدير -كل حالة على حدة- وفقا لمعايير تراخيص التصدير الإستراتيجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تراخیص التصدیر تصدیر الأسلحة الأسلحة إلى إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية ترفض تقريرا لبعثة الأمم المتحدة وتصفه بالمسيس
أعلنت الحكومة السودانية رفضها الكامل لتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، مؤكدة أن التقرير "يتجاوز حدود التفويض" الممنوح للبعثة.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، السبت، أوضحت أن الحكومة ترفض "جملة وتفصيلا" التوصيات التي قدمتها البعثة، واصفة إياها بأنها "تفتقر إلى المهنية والاستقلالية".
وأصدرت البعثة الأممية الجمعة الماضية، تقريرا، اتهم الأطراف المتحاربة في السودان بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قد ترقى إلى جرائم حرب.
كما انتقد البيان توصية حظر الأسلحة عن الجيش السوداني، مشددًا على أن الجيش يؤدي واجبه الوطني والدستوري في حماية البلاد.
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكن الحكومة السودانية رفضت القرار آنذاك.
وطالبت البعثة بوقف فوري للهجمات ضد المدنيين، ودعت إلى نشر قوة مستقلة لحمايتهم. كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة أنحاء السودان، بهدف منع المزيد من التصعيد.
وشملت تحقيقات البعثة زيارات إلى تشاد وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى شهادات مباشرة من 182 ناجياً وأفراد أسرهم وشهود عيان، إلى جانب مشاورات مكثفة مع خبراء وأعضاء المجتمع المدني.
كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور منذ قرار مجلس الأمن 1556 لعام 2004، ليشمل جميع أنحاء السودان بهدف وقف توريد الأسلحة والذخيرة والدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتنازعة، ومنع تصاعد الصراع.
وأشار التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن "قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، تشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، إلى جانب إصدار أوامر بتشريد المدنيين قسراً، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا للمشاركة في الأعمال القتالية".
وتستمر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نيسان/ أبريل 2023، ما أدى إلى مقتل ما يقارب 18800 شخص وتشريد نحو 10 ملايين نازح ولاجئ، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتتزايد الدعوات الأممية والدولية لوقف الحرب في السودان لتجنب كارثة إنسانية تهدد الملايين بالمجاعة والموت نتيجة نقص الغذاء، بعد أن توسعت رقعة القتال لتشمل 13 ولاية من أصل 18.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي