نفت الحكومة البريطانية صحة التقارير التي نشرتها الصحف البريطانية بشأن تعليق لندن صادراتها من الأسلحة إلى  إسرائيل.

وكانت صحيفة غارديان البريطانية قد ذكرت أن موظفي الخدمة المدنية أوقفوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى انتهاء المراجعة الحكومية للتراخيص ودعاوى انتهاك القانون الإنساني في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لصحيفة التايمز إنه لم يطرأ أي تغيير على نهج المملكة المتحدة بشأن تراخيص التصدير إلى إسرائيل.

وأضاف المتحدث أن الحكومة تواصل مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقا لمعايير تراخيص التصدير الإستراتيجية.

وأشار إلى أنه من المهم أن تتمسك البلاد بالتزاماتها القانونية المحلية منها والدولية عندما يتعلق الأمر بصادرات الأسلحة.

وأكد أنه تجري مراجعة النصائح المتعلقة بالصادرات إلى إسرائيل، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.

في انتظار المراجعة

ووفقا لصحيفة غارديان، فقد تلقى المصدّرون -الذين يسعون للحصول على تراخيص بيع الأسلحة- رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تفيد بأن الطلبات معلقة في انتظار المراجعة.

وأكدت مصادر أخرى أن هذا لا يمثل تغييرا في السياسة، وقد يكون إجراءً إداريا. ولم يتم تحديد موعد لاستكمال مراجعة مخاطر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في ضوء مزاعم انتهاكات القانون الإنساني في العدوان على قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الحكومية أن العملية معقدة بسبب ما قيل إنه رغبة الوزراء في "التمييز بين الأسلحة التي تُباع لإسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التي تُباع لأغراض هجومية" للاستخدام في غزة.

وتستغرق هذه العملية الكثير من الوقت لضمان أن أي قرار بتعليق التراخيص يتماشى مع القوانين المنظمة لتراخيص تصدير الأسلحة.

وقد أعلنت الحكومة السابقة في يونيو/حزيران الماضي منح 108 رخص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية مايو/أيار 2024، دون الكشف عن قيمة التراخيص.

وذكرت صحيفتا "جويش كرونيكل" و"ميل أون صنداي" أن المتقدمين للحصول على تراخيص تصدير الأسلحة تلقوا ردا يفيد بأن الطلبات معلقة، بانتظار مراجعة السياسة.

وقال متحدث باسم وزارة الأعمال إنه لم يكن هناك تغيير في نهجهم تجاه تراخيص التصدير إلى إسرائيل، وإنهم يواصلون مراجعة طلبات تراخيص التصدير -كل حالة على حدة- وفقا لمعايير تراخيص التصدير الإستراتيجية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تراخیص التصدیر تصدیر الأسلحة الأسلحة إلى إلى إسرائیل

إقرأ أيضاً:

باسل رحمي: التنسيق بين أصحاب المشروعات ومؤسسات دولية لفتح أفاق التصدير

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على دعم المشروعات اليدوية والتراثية للتصدير، عبر تعريفها باحتياجات الأسواق ومعايير الجودة، وتسهيل مشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية، لتعزيز فرصها في النفاذ للأسواق العالمية.  

جاءت تصريحات «رحمي» خلال جلسة موسعة شارك فيها ضمن فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والمقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بجناح خدمات الجهاز المقام على هامش معرض تراثنا، إذ شهد الجناح عقد عدد من الجلسات مع شركاء التنمية للتوسع في تقديم أوجه الدعم الفني لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية.

تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية

أوضح أن الهدف من مشاركة العارضين في الجلسة، مناقشة أهم التحديات التي تواجه أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في سبيل تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية، وكيفية التغلب على مثل هذه التحديات من خلال حصولهم على الخدمات الفنية والتسويقية الضرورية لتأهيلهم للتعامل مع الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى توعيتهم بالخدمات التي تقدمها مختلف جهات الدولة لمساعدتهم على التصدير.

مقالات مشابهة

  • صحة الدقهلية: "العلاج الحر" تصدر تراخيص لـ34 معملًا مستوفى للشروط.
  • بريطانيا تختبر سلاحا جديدا للتصدي للمسيّرات بتكلفة زهيدة
  • إسرائيل تعترف بفشلها أمام الحوثيين: الضربات لا تضعف قدراتهم ونحتاج دعم أمريكا (تقرير عبري).. عاجل
  • نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
  • نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
  • باسل رحمي: التنسيق بين أصحاب المشروعات ومؤسسات دولية لفتح أفاق التصدير
  • جهات دولية تبحث مع أصحاب المشروعات تعزيز قدرتهم على التصدير للأسواق العربية والأفريقية
  • معرض "تراثنا".. خطة لتعزيز دور الحرفيين في أسواق التصدير
  • سلاح الجوع يقتل الأبرياء في غزة.. إسرائيل تنفي بأدلة تدينها
  • أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة