السجن 5 سنوات لـ5 متهمين استعرضوا القوة للتعدي على شخص بسبب خلافات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس والمستشار إيهاب حسن نور الدين،وسكرتير المحكمة عمرو زكي، لكل من غيابيا للمتهم الخامس وحضويا للباقين،بمعاقبة كل من "م.م.م" ا.ج.م" و" م.ه.ا" و" ك.ا.م" و"م.ي.ز" بالسجن المشدد 5 سنوات،وأمرت بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمده 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الاسلحة البيضاء المضبوطه، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف والتعدي على المجني عليه.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8662 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة اول، ببلاغ من المجني عليه " م.ح.س" بقيام المتهمين باستعراض القوة بالأسلحة البيضاء والتعدي عليه بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه علي اثر خلافات سابقة والتشاجر بين المجني عليه " م.ح.س" وبين المتهمين كل من "م.م.م" ا.ج.م" و" م.ه.ا" و" ك.ا.م" و"م.ي.ز"،وأنه حال تواجده بالطريق العام، تفاجأ بقيام المتهمين بجزبة من ملابسه داخل مدخل أحدي العقارات وقاموا بتجريده من ملابسه حال حملهم الأسلحة البيضاء، وتعدوا عليه بالضرب، وقاموا بسرقة هاتغه المحمول وسحله بالطريق العام، وحُرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسكندرية الاسكندرية السجن المتهمين السجن 5 سنوات الأسلحة البيضاء استعرضوا القوة مراقبة الشرطة محكمة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على 4 متهمين بقضية "خلية داعش كرداسة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة 4 متهمين بخلية داعش كرداسة.
كانت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.