المخلافي: الحوثي يتاجر بقضايا الشعب اليمني من خلال نهب وسلب أمواله
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
((عدن الغد))خاص.
انتقد الكاتب والصحفي محمد المخلافي جماعة الحوثي عقب عدم دفعها لمرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.
وقال المخلافي في تدوينة له" الحكومة اليمنية التزمت بدفع رواتب جميع موظفي الدولة بشرط تسليم مليشيا الحوثي لإيرادات المحافظات المحتلة من قبلهم إلى البنك المركزي في عدن.
وأضاف المخلافي قائلًا" لكنهم رفضوا ذلك لانهم يتاجرون بقضايا اليمنيين بنهب وسلب اموالهم وثرواتهم وارواح أبنائهم.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
متى يُمنع المحكوم عليه من التصرف في أمواله؟.. إيهاب الطماوي يوضح
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا تتضمن أي مخالفة دستورية، مشددًا على أن النص المتعلق بالتصرف في أموال المحكوم عليهم ليس بجديد، بل معمول به منذ عام 1950.
حماية للغير حسن النية في القانون الجديد
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الفقرة الأولى من المادة 368 شهدت استحداث عبارة جديدة، لكنها لا تتعارض مع الدستور، بل تتضمن حماية للغير حسن النية، مضيفًا أن الجدل الدائر حول عدم دستورية النص بسبب تعارضه مع المادة 35 من الدستور لا أساس له، حيث أن المادة 35 تنص على حماية الملكية الخاصة مع السماح بتنظيمها وفق نصوص قانونية واضحة.
ضرورة التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع
وشدد الطماوي على أن المسألة يجب النظر إليها بتمعن ومنطق، حيث يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وبين حفظ حقوق المجتمع وتنفيذ العدالة، مؤكدًا أن أي محكوم عليه بجناية من محكمة الجنايات لا يجوز له التصرف في أمواله، وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون.
وزير العدل يوضح نطاق المادة 368
وفي السياق ذاته، أشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أن ما تم تداوله حول المادة 368 في بعض المواقع الإلكترونية غير دقيق، موضحًا أن نطاق تطبيق المادة يقتصر على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات فقط، ولا تسري على الأحكام الغيابية في الجنح، مما يؤكد أن مشروع القانون الجديد يحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين