عضو بـ«الشيوخ»: العفو الرئاسي عن 600 سجين يرسخ العلاقة بين الحكومة والمواطن
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج والعفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبر الصلاحيات الدستورية الممنوحة له.
وأوضح في بيان له اليوم، أن هذا القرار يرسخ ويبني جسورا من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن، وأن استمرار قرارات العفو الرئاسي يؤكد أننا نسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن قرار العفو جاء استجابة لمطالب القوى السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الرئيس في هذا الشأن منذ فترة ماضية، ما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار الوطني.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على إعادة دمج هؤلاء المعفي عنهم في المجتمع مرة أخرى في إطار سياسات الدولة لدعم المبادئ الحقوقية، لافتا إلى أن هذا العفو يُعبر عن انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعا، ونشجع عليها وذلك لمصلحة مصرنا الحبيبة.
آفاق جديدة لإعادة التأهيلوأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات العفو الرئاسي تفتح آفاقا جديدة نحو إعادة التأهيل والاندماج داخل المجتمع، والتي يجب أن يستغلها المعفي عنهم حتى يعودوا إلى أحضان وطنهم مرة أخرى، وفي صفوف ذويهم وأهلهم، وهو باب جديد أيضًا نحو وطن يتسع للجميع يكون فيه الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، لطالما أنه لا ضرر ولا ضرار سياسيا وأمنيا واقتصاديا.
وطالب بضرورة تعزيز التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية للعمل على تكثيف الجهود الداعمة، لإعادة دمج هؤلاء المفرج عنهم في المجتمع، ومنحهم الفرصة نحور دور فعال ومساهم في بناء وطن متماسك يحترم الحقوق والحريات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النواب العفو الرئاسي قوائم العفو العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
بسكيري: لا حل لأزمة المركزي من دون تراجع البرلمان عن موقفه من الرئاسي
قال السنوسي بسكيري، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن هناك عقبات في طريق التوافق على إدارة المصرف المركزي، أولاها هي أن أزمة المصرف المركزي التي تفجرت بقرارات المجلس الرئاسي إنما هي في بعض جوانبها ردة فعل على قرارات مجلس النواب بشطب السلطة التنفيذية بالكلية، المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، وانتزاع منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة من المجلس الرئاسي كما تنص الاتفاقات التي أقرها مجلس النواب، وبالتالي سيكون من غير المنطقي تسوية النزاع حول المصرف المركزي دون الربط بينه وبين ما أقدم عليه النواب بخصوص سلطة وصلاحيات المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة.
أضاف في مقال بموقع “عربي 21” الممول قطرياً، أن “المجلس الرئاسي نجح في أن يفرض نفسه كطرف في المعادلة السياسية، ويبدو أن النزاع حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة والانقسام الحاد الذي أصابه سيفسح للرئاسي المجال ليكون الواجهة السياسية للمجموع السياسي والعسكري في الغرب المقابل لجبهة الشرق بقيادة رئاسة النواب والقيادة العامة التابعة له” وفق تعبيره.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي