عضو بـ«الشيوخ»: العفو الرئاسي عن 600 سجين يرسخ العلاقة بين الحكومة والمواطن
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج والعفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبر الصلاحيات الدستورية الممنوحة له.
وأوضح في بيان له اليوم، أن هذا القرار يرسخ ويبني جسورا من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن، وأن استمرار قرارات العفو الرئاسي يؤكد أننا نسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن قرار العفو جاء استجابة لمطالب القوى السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الرئيس في هذا الشأن منذ فترة ماضية، ما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار الوطني.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على إعادة دمج هؤلاء المعفي عنهم في المجتمع مرة أخرى في إطار سياسات الدولة لدعم المبادئ الحقوقية، لافتا إلى أن هذا العفو يُعبر عن انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعا، ونشجع عليها وذلك لمصلحة مصرنا الحبيبة.
آفاق جديدة لإعادة التأهيلوأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات العفو الرئاسي تفتح آفاقا جديدة نحو إعادة التأهيل والاندماج داخل المجتمع، والتي يجب أن يستغلها المعفي عنهم حتى يعودوا إلى أحضان وطنهم مرة أخرى، وفي صفوف ذويهم وأهلهم، وهو باب جديد أيضًا نحو وطن يتسع للجميع يكون فيه الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، لطالما أنه لا ضرر ولا ضرار سياسيا وأمنيا واقتصاديا.
وطالب بضرورة تعزيز التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية للعمل على تكثيف الجهود الداعمة، لإعادة دمج هؤلاء المفرج عنهم في المجتمع، ومنحهم الفرصة نحور دور فعال ومساهم في بناء وطن متماسك يحترم الحقوق والحريات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النواب العفو الرئاسي قوائم العفو العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه