«القومي لحقوق الإنسان»: العفو الرئاسي عن المسجونين رسالة أمل من الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقرار الرئاسي بالعفو عن 600 مسجون، مؤكدًا أنه يأتي ضمن حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والإنسانية ولم شمل الأسر المصرية.
خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالةوأكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا العفو الرئاسي يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث يشمل فئات مختلفة من المسجونين، مما يعكس حرص الدولة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، مضيفا أن هذا القرار سيساهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، وسيعزز من الثقة بين المواطنين والدولة.
وأوضح أن هذا العفو ليس مجرد إجراء قانوني بل هو رسالة أمل من الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار سعي الدولة المستمر لتحقيق المصالحة الوطنية، لافتا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وضمان حصول جميع المستفيدين على حقوقهم كاملة.
موضحا أن هذا العفو يمثل استمرارية للخطوات الجادة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر، حيث يتميز بشموليته واستهدافه لفئات مختلفة من المحبوسين. وأضاف أن هذا القرار سيساهم في تخفيف الضغط على أماكن الاحتجاز ، وتحسين أوضاع المحتجزين .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان العفو الرئاسي قوائم العفو الرئاسي أن هذا
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد خطته
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة: سفاراتنا تعزز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم منصور بن زايد: تحقيق الازدهار العالمي وبناء حياة أفضل للجميععقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤخراً، اجتماعه الدوري الخامس عشر، برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والاطلاع على تقرير الإنجاز ربع السنوي للأمانة العامة، والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025، والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق «الموجهات الاستراتيجية»، والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسة، وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل «مختبر التشريعات»، و«مختبر المسائل الحقوقية»، بالإضافة إلى «مختبر المعرفة» في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.