«القومي لحقوق الإنسان»: العفو الرئاسي عن المسجونين رسالة أمل من الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقرار الرئاسي بالعفو عن 600 مسجون، مؤكدًا أنه يأتي ضمن حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والإنسانية ولم شمل الأسر المصرية.
خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالةوأكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا العفو الرئاسي يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث يشمل فئات مختلفة من المسجونين، مما يعكس حرص الدولة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، مضيفا أن هذا القرار سيساهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، وسيعزز من الثقة بين المواطنين والدولة.
وأوضح أن هذا العفو ليس مجرد إجراء قانوني بل هو رسالة أمل من الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار سعي الدولة المستمر لتحقيق المصالحة الوطنية، لافتا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وضمان حصول جميع المستفيدين على حقوقهم كاملة.
موضحا أن هذا العفو يمثل استمرارية للخطوات الجادة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر، حيث يتميز بشموليته واستهدافه لفئات مختلفة من المحبوسين. وأضاف أن هذا القرار سيساهم في تخفيف الضغط على أماكن الاحتجاز ، وتحسين أوضاع المحتجزين .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان العفو الرئاسي قوائم العفو الرئاسي أن هذا
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي تتجاوز قيمة استثماراته ٥٠٠ مليار جنيه، ويتعدى عدد المنشآت العاملة به 7500 منشأة رسمية، توفر ما يزيد عن 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بنحو ١٤% من الصادرات المصرية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، وذلك بحضور المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية وعدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية.
وقال الوزير إن هذا المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لمناقشة الأفكار المختلفة حول تنمية الصادرات والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحقيق معدل نمو يتجاوز الـ ۲۰% سنويا للصادرات المصرية، مشيدا بجدول أعمال المؤتمر، والذي يتناول الجوانب الأساسية لأي سياسة تستهدف إحداث تنمية حقيقة ومستدامة في الصادرات المصرية، حيث ستتناول الجلسة الأولى مناقشة الرؤى المختلفة لتحقيق المستهدفات التصديرية للقطاع، وتتناول الجلسة الثانية مناقشة تعزيز الصناعة كأساس لتنمية الصادرات.
وأوضح «الخطيب» أن تعزيز الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية يعد أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في سياساتها التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام، لا سيما، وأن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسي تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية التي حققت نموا متزايدا خلال الخمس سنوات الماضية، بالرغم من الأزمات المختلفة التي واجهت الاقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التي يشكل فيها المكون المحلي عنصرا رئيسيا في إنتاجها، وأيضا تشهد الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية نموا متزايدا.
وقال «الخطيب» إن تحقيق طفرة في الصادرات المصرية وصولا إلى ١٤٠ مليار دولار يرتبط ارتباطا وثيقا بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية وبخاصة في مجال الصناعة التحويلية، حيث إن الطاقات الإنتاجية الموجودة حاليا لا تسمح سوى بتحقيق صادرات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار، وبالتالي فإن تحقيق 140 مليار دولار صادرات يستلزم زيادة الاستثمارات الإنتاجية بنحو ٤٠-٥٠ مليار دولار، بما يحقق توطين قطاعات صناعية تستهدفها الحكومة وبخاصة الصناعات المغذية والوسيطة.
وأوضح الوزير أن تحقيق طفرة سريعة في الاستثمارات يرتبط بصياغة سياسة استثمارية تستهدف تشجيع القطاع الخاص والابتكار في كافة المجالات وبخاصة الصناعات الوسيطة والاستثمارية إلى جانب أهمية تبني سياسات وإجراءات واضحة لتشجيع الصادرات حيث إن سياسة تشجيع الصادرات تحمل في جوهرها تحقيق هدف الإحلال محل الواردات، حيث يتم الإنتاج وفقا لقواعد اقتصاديات الحجم والمواصفات العالمية التي يشكل الطلب المحلي جزءا منها.
ولفت «الخطيب» إلى أنه سيتم العمل على مراجعة كافة ما تتحمله الصناعة حاليا من أعباء بهدف تخفيضها وتبسيط إجراءاتها بشكل يحفز فعليا على مزيد من الاستثمارات والإنتاج، كما سيلي ذلك إعلان وثيقة للسياسة الاستثمارية والتجارية لمصر خلال العشر سنوات القادمة بحيث تشتمل على الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها سواء نقدية أو مالية أو تجارية على نحو يمكن من خلاله استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الصناعة والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، بحيث يكون الهدف الأساسي لها تحقيق استثمارات تتراوح من ٤٠-٥٠ مليار دولار في القطاعات المختلفة.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي