غرفة الشارقة تبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص الإندونيسي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة وإندونيسيا والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وتشجيع المشاركة في المعارض الدولية لدى الجانبين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة وجمع سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سعادة حسين باقيس سفير إندونيسيا لدى الدولة، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة.
وتلقت غرفة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات دعوة رسمية من الجانب الإندونيسي للمشاركة في “معرض إكسبو التجاري الإندونيسي” التاسع والثلاثين الذي تنظمه وزارة التجارة الإندونيسية في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر القادم إلى جانب بحث الاستعدادات لمشاركة إمارة الشارقة في النسخة الأربعين من المعرض نفسه.
واستعرض الجانبان إمكانية الإعداد لإقامة ندوة استثمارية العام المقبل بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز ترويج التجارة الإندونيسي، بهدف الترويج لفرص الاستثمار المتاحة أمام قطاعات الأعمال الرئيسية المتنوعة في كل من الشارقة وإندونيسيا، والاستفادة من التسهيلات التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ودعا الجانبان خلال اللقاء مجتمع الأعمال في البلدين إلى اغتنام الفرص المتاحة وتعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار للبلدين لاسيما في مجال التبادل التجاري والاستثماري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
أسعار اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 29 يناير 2025المجتمعات العمرانية: منح تيسيرات لسداد المستحقات المتأخرة على الوحدات وقطع الأراضيوأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.