جيمارايش يعلق على استمراره مع نيوكاسل في الموسم الجديد
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكد الدولي البرازيلي برونو جيمارايش انه سعيد للغاية للاستمرار في صفوف نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي في الموسم المقبل على الرغم من العروض الكثيرة التي تلقاها للانتقال بعيدا عن ملعب سانت جيمس بارك .
وكان الشرط الجزائي في تعاقد برونو جيمارايش مع نادي نيوكاسل الانجليزي والذي يقدر بمائة مليون جنية استرليني قد انتهت صلاحيته بأنتهاء شهر يوليو الماضي وبالتالي بات ليس من حق الاعب الرحيل تحت اي ظرف من نادي نيوكاسل الا بموافقة النادي الانجليزوي وبالمقابل المادي الذي تحدده ادارة النادي خلال تعاقد الاعب البرازيلي مع نيوكاسل والممتد لثلاث سنوات قادمة .
وقالت صحيفة الديلي ميل الانجليزية ان مسئولي نيوكاسل عقدوا جلسة للتفاوض مع برونو جيمارايش حول تعديل تعاقده مع النادي من خلال رفع راتبه الحالي في ظل العروض المالية الكبيرة التي تلقاها من عدد من الاندية منها مانشيستر يونايتد و تشيلسي وارسنال الانجليزية وايضا بايرن ميونخ الالماني وايضا رفع قيمة الشرط الجزائي في التعاقد الجديد حيث قدرت بعض المصادر قيمة الشرط الجزائي الجديد بحوالي 130 مليون جنية استرليني .
ونقلت صحيفة الديلي ميل عن جيمارايش قوله : تحدثت كثيرا من قبل عن رغبتي في وضع اسمي في تاريخ هذا النادي الكبير . لم اقل ابدا انني اريد مغادرة نادي نيوكاسل فأنا بالفعل سعيد بالتواجد هنا و سعيد بتشجيع جماهير نيوكاسل الدائم لي وارغب في تحقيق العديد من الانجازات مع هذا النادي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي الانتقالات الصيفية 2024 نادی نیوکاسل
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وطالب النائب ضياء الدين داوود، بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.